تأميـــن

“التضامن”: وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بقانون التأمينات الجديد

مدحت إسماعيل:

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بالقانون التأمينات الجديد، والتي تعكف الوزارة على إعداده، من خلال ممثلين عن وزارة المالية، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن خبراء من منظمة العمل الدولية.

شارك الخبر مع أصدقائك

مدحت إسماعيل:

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن وضع حد أدنى للمعاشات مرتبط بالقانون التأمينات الجديد، والتي تعكف الوزارة على إعداده، من خلال ممثلين عن وزارة المالية، والتأمينات الاجتماعية، فضلا عن خبراء من منظمة العمل الدولية.

وأضافت المصادر لـ”المال” أن صناديق التأمينات الاجتماعية، لا يمكنها تحمل الحد الأدنى الذى طالب به أصحاب المعاشات، والبالغ 800 جنيه، مشيرا إلى أن صناديق التأمنيات تدفع المعاشات من خلال ما تقوم بتحصيله من اشتراكات تأمينية تدفع شهرياً، من مختلف المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة.

وكانت آمال عبدالوهاب، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، قالت فى حوار سابق مع “المال”، إن إجمالي مديونية القطاعين العام والخاص للصندوق تبلغ 11.7 مليار جنيه، وأن المديونية تتوزع بواقع 2 مليار جنيه على القطاع العام، و8 مليارات جنيه على القطاع الخاص، فيما تبلغ مديونية المؤسسات الصحفية 1.2 مليار جنيه، ونصف مليار جنيه مديونية على قطاع الاستثمار.

ويشار إلى أن عبد الفتاح السيسى قرر تعديل بعد مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لعام 1975 لزيادة المعاشات المبكرة إلى قيمة 477 جنيها، بدلا من 60 و70 جنيها فى الوقت الحالي، وسيتم تطبيق صرف زيادة المعاشات المبكرة، بمجرد وصول قرار الرئيس، إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

شارك الخبر مع أصدقائك