بنـــوك

«التضامن للتمويل الأصغر» تخطط لإقراض مليون امرأة

تسعى المؤسسة -التى تقدم خدماتها التمويلية إلى المرأة المصرية فقط لتحسين أحوالها وظروفها المعيشية -إلى زيادة شبكة فروعها التى تقدر بنحو 60 فرعا والمنتشرة فى أغلب المحافظات إلى افتتاح 8 فروع جديدة خلال العام الحالى

شارك الخبر مع أصدقائك

500 مليون جنيه المحفظة النشطة ونسعى لزيادتها إلى 600 مليون

تخطط مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، التى بدأت عملها فى السوق المصرية فى عام 1996 للتوسع وبقوة فى السوق المصرية لإقراض مليون سيدة خلال 10 سنوات كما تخطط لضح قروض جديدة بقيمة 100 مليون جنيه وجذب شرائح جديدة من العملاء خلال العام الحالى.

وتسعى المؤسسة -التى تقدم خدماتها التمويلية إلى المرأة المصرية فقط لتحسين أحوالها وظروفها المعيشية -إلى زيادة شبكة فروعها التى تقدر بنحو 60 فرعا والمنتشرة فى أغلب المحافظات إلى افتتاح 8 فروع جديدة خلال العام الحالى، كما تبحث تقديم الخدمات الخاصة بالتمويل الصغير بجانب المتناهى خلال الفترة المقبلة.

وقالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذى للمؤسسة – فى حوار مع «المال» على هامش الإفطار الذى نظمته المؤسسة نهاية الأسبوع الماضى – إن المؤسسة تمتلك محفظة قروض نشطة تقدر بنصف مليار جنيه فى الوقت الحالى، مشيرة إلى سعى المؤسسة التى تصنف على أنها ضمن جمعيات فئة «أ» إلى ضخ 100 مليون جنيه فى السوق المصرية للوصول بحجم القروض إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وتصنف «الرقابة المالية» الجمعيات والمؤسسات إلى 3 فئات «أ» و«ب» و«ج»، وتبلغ المحفظة التمويلية للفئة «أ» 50 مليون جنيه فأكثر، أما «ب» فتتراوح محفظتها بين 10 و50 مليون جنيه، فى حين تقدر محفظة فئة «ج» بأقل من 10 ملايين جنيه.

نقدم التمويل فقط للمرأة ووصلنا إلى 170 ألف سيدة نشطة

وأشارت ريهام فاروق إلى أن المؤسسة بدأت عملها فى السوق المصرية عام 1996 وتمكنت من الوصول إلى 170 ألف سيدة نشطة حتى الآن، مضيفة :« نسعى إلى الوصول إلى مليون سيدة خلال 10 سنوات ».

وأكدت أن رسالة المؤسسة تتمثل فى زيادة صاحبات المشروعات الصغيرة فى مختلف المحافظات لتحسين نوعية الحياة المعيشية لهن مضيفة :«تنقسم مشروعات عميلات مؤسسة التضامن إلى %86 من العميلات فى النشاط التجارى، و7.5صناعى، و%6 خدمات بالإضافة إلى %0.5 زراعى».

نمتلك 60 فرعًا وخطة لافتتاح 8 جديدة

وذكرت أن رأسمال المؤسسة يقدر بنحو 650 مليون جنيه وهو الأمر الذى يمكن المؤسسة من تحقيق التوسعات التى ترغب فيها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المؤسسة تمتلك 60 فرعًا فى المحافظات وهناك نية لإضافة 8 فروع جديدة خلال العام الحالى.

«الأهلى ومصر وقطر الوطنى وتنمية الصادرات وقناة السويس».. أبرز البنوك المقرضة لنا

وفيما يتعلق بتعاملات المؤسسة مع البنوك، كشفت ريهام فاروق عن أن المؤسسة تتعامل مع بنوك «الأهلى، مصر، قطر الوطنى، قناة السويس، المصرى للتنمية الصادرات بالإضافة إلى عوده- مصر»، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات مع بنكين آخرين – لم تفصح عنهما- للانضمام إلى القائمة التى تتعامل معها.

نخطط للحصول على 150 مليون جنيه قروضًا خلال العام الحالى

وأشارت إلى أن المؤسسة وضعت مستهدفا أمامها منذ بداية العام الحالى للحصول على قروض بقيمة 150 مليون جنيه، ونجحت بالفعل من الحصول على 100 مليون جنيه من بنك قناة السويس وهناك مفاوضات للحصول على 50 مليون جنيه من جهات أخرى خلال الفترة المقبلة، واصفة العلاقة بين المؤسسة والبنوك بالجيدة.

وأكدت أن قرار السماح لجمعيات فئة «أ» بالتعامل مع كل البنوك شجع المؤسسة على زيادة التعامل مع القطاع المصرفى.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا مؤخرًا يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والمصنفة ضمن الفئة (أ) بفتح حسابات مصرفية لدى جميع البنوك المحلية الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى بعدما كان يتم الاقتصار فى التعامل على عدد محدود من البنوك.

«المركزى» سهل تعاملات الجمعيات مع القطاع المصرفى

وبسؤالها عن دعم البنك المركزى للقطاع، أكدت ريهام فاروق أن «المركزى» داعم بقوة للصناعة فى مصر وشجع البنوك على التعامل بقوة مع الجمعيات، مؤكدة أن توجيهات «المركزى» سهلت كثيرا من تعاملات اللاعبين فى الصناعة مع القطاع المصرفى المصرى مما أدى إلى زيادة حجم التمويلات.

ندرس تقديم التمويل الصغير بجانب المتناهى بعد قرارات الرقابة المالية

وقالت إن المؤسسة تدرس فى الوقت الحالى إمكانية تقديم التمويل الصغير بجانب المتناهى خاصة بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بذلك، مضيفة :« سنطرح منتجا جديدا خاصا بالتمويل الصغير قريبًا».

كان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال فى وقت سابق، إن الهيئة أعدت مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لكى يشمل كل أعمال التمويل الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تمكين أكبر قدرمن الفئات المستهدفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة على الوصول لوسائل التمويل المختلفة، وأعلنت الهيئة مؤخرا الموافقة عليه.

وحددت الهيئة المشروعات الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 3 ملايين جنيه.

وحول عدد موظفى المؤسسة، قالت ريهام فاروق إن لدى المؤسسة 1200 موظف حاليًا وهناك خطة لزيادة العدد إلى 2000 بحلول 2021.

وعلى مستوى الاستعلام عن العميل، أوضحت أن المؤسسة تتعامل مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور» ولديها موظف من الشركة فى كل فرع لها، مؤكدة أن نسب التعثر فى المحفظة تكاد تكون معدومة.

وشددت على أن الجمعية تسعى إلى المساهمة فى الشمول المالى عبر الأدوات التى تقدمها الدولة لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن التضامن تعد من أولى المؤسسات التى طرحت بطاقة ميزة لعملائها، حيث نجحت فى صرف التمويل لنحو 17 ألف سيدة على مدار الشهور الثلاثة الماضية عبر بطاقة ميزة التابعة للبنك الأهلى المصرى.

ويضم نشاط التمويل متناهى الصغر حاليا شركات «تنمية، ريفى، تساهيل، أمان، تمويلى، سندة، فورى، الأولى و فيتاس – مصر » بالإضافة إلى قرابة 917 جمعية أهلية.

يشار إلى أن «الرقابة المالية» أعلنت فى نوفمبر 2014 أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، والحد من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات ولا تتيسر لهم القروض التقليدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »