استثمار

التضامن تناقش تعديلات قانون الطفل

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي.

شارك الخبر مع أصدقائك

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة العمل الأولى لعرض ومناقشة التعديلات المقترحة الخاصة بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمة اليونيسيف. 

وخلال الورشة استعراض مجمل لمحتوى قانون الطفل الحالي ولائحته التنفيذية مع بيان التحديات الخاصة بالقانون ونقاط الضعف به، كما تم استعراض سريع للإجراءات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة لتعديل هذا القانون، ومناقشة وضع إستراتيجية واضحة وخطة شاملة بحيث تتضمن خطوات محددة منها تحديد نظام وأسلوب عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم 271 لسنة 2018 للنظر فى تعديل هذا القانون، ووضع آلية للحوار المجتمعي تتضمن المشاركة الفعالة من كل الجهات المتعاملة بهذا القانون لتسليط الضوء على أهم المشكلات العملية التي تواجهم عند تنفيذهم لهذا القانون، بالإضافة إلى وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات لتوحيد الجهود التي بذلت لتعديل هذا القانون. 

وأكد المستشار محمد القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة  قد رأت ضرورة ملحة في تعديل بعض نصوص قانون الطفل واجراء دراسة شاملة لنصوصه ولائحته التنفيذية وكافة اللوائح المرتبطة به لوضع تصور شامل يعالج كافة المشكلات العملية التي ظهرت مع تطبيق نصوص هذا القانون خلال الفترة السابقة. 

وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي رقم 271 لسنة 2018 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالوزارة وممثل عن المجلس القومي للطفولة والأمومة وممثل عن وزارة العدل والداخلية  والنيابة العامة ووزارة الصحة وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الصلة بهذا الموضوع لإجراء دراسة شاملة لنصوص قانون الطفل ولائحته التنفيذية، وبيان أوجه القصور والمشكلات المتعلقة بالتطبيق العملي لنصوص هذا القانون واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لنصوص هذا القانون واقتراح آليات محددة لوضع المقترحات الخاصة بالتعديلات موضع التنفيذ.

وأضافت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أنه اللجنة ستضع المقترحات اللازمة لضمان تلافى كافة المشكلة العملية التى نتجت عن تطبيق بعض أحكام هذا القانون، خاصة فيما يتعلق منها بقطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة بالشكل الذى يحقق المصلحة الفضلى للطفل فى هذا الخصوص.

وسيتم فتح المجال للحوار المجتمعى حول تلك المقترحات قبل صياغاتها بالشكل النهائى لضمان الاستماع لكافة الآراء حولها.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »