حذر نيكولاس هاردى، مساعد خدمات التصنيف المالية فى مؤسسة «ستاندرد آند
بورز» للتصنيف الائتمانى، من تدهور التصنيف الائتمانى لمصر فى حال استمرار
عدم الاستقرار الاقتصادى نتيجة حالة عدم التوافق السياسى خلال الفترة
الراهنة.
 |
| جانب من الجلسة الثانية |
ولفت هاردى فى كلمته أمام الجلسة الثانية للمؤتمر الدولى السنوى الأول
للتمويل والاستثمار أمس، إلى أن استمرار المشاكل السياسية والاقتصادية يقلل
من اقبال المانحين الدوليين على تقديم الدعم لمصر، علاوة على ارتفاع
احتمالية انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة عدم توفير بيئة
مواتية للاستثمار.
وقال إنه بالنظر إلى البيئة التى يعمل بها الاقتصاد، تقوم المؤسسة بتقسيم
الدول إلى عشر مجموعات، الأولى تعتبر الأقل مخاطرة كدولتى سويسرا وكندا،
فيما ترتفع المخاطر كلما اقتربت من المجموعة العاشرة، لافتاً إلى أن مصر
ضمن المجموعة الثامنة مما يعنى أن مصر فى مرتبة منخفضة للغاية نتيجة ارتفاع
المخاطر.
وأضاف أن التصنيف الائتمانى الحالى لمصر يقع فى مرتبة وسط «B » مما يعنى
وجود قدرة حالية لدى الدولة على سد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة
الراهنة، لافتاً إلى تراجع التصنيف الائتمانى للدولة منذ اندلاع الثورة
انعكاساً لارتفاع المخاطر وتراجع الاحتياطى الأجنبى للدولة.
وأوضح أن تحقيق استقرار سياسى ضرورى للإسراع بوتيرة نمو الاقتصاد، لافتاً
إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية وسوق ضخمة تتمتع بالعديد من الفرص يمكن
اقتناصها.
وعن تقييمه للقطاع المصرفى المصرى، قال إن منهجية مؤسسة ستاندرد آند بورز
للتصنيف الائتمانى، فى التقييم ترتكز على عدة معايير، أبرزها البيئة العامة
للاقتصاد والمخاطر المحيطة به، إلى جانب التطرق إلى المعايير المصرفية فى
البنوك كتوافر رأس المال اللازم ونسب السيولة، علاوة على مدى توافر الدعم
الخارجى للبنك سواء من البنك الأم فى حال البنوك الأجنبية أو الدعم من
الحكومة بالنسبة للبنوك الحكومية.
ولفت إلى أن البيئة التى تعمل بها البنوك المصرية مرتفعة المخاطر لاندراج
مصر فى المجموعة الثامنة، مشيرا الى أن مرور مصر بمرحلة انتقالية عقب ثورة
25 يناير نتجت عنه حالة من عدم الاستقرار الاقتصادى والسياسى.
وقال إن البنوك المصرية معرضة لمخاطر ارتفاع الديون السيادية للدولة،
لافتاً إلى زيادة الدعم المقدم للديون الحكومية فى مقابل تراجع حصة
الائتمان الخاص مما يخلق مشكلات تنافسية فى القطاع المصرفى، موضحا أن تدهور
الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وارتفاع الأموال المقدمة للحكومة يلخصان أن
ما يحدث منذ اندلاع الثورة.
وحدد نيكولاس هاردى بعض نقاط الضعف فى القطاع المصرفى المصرى، أبرزها
ارتفاع التعرض للمشكلات المحلية التى تنعكس على اداء البنوك، إلى جانب عدم
توافر شفافية كاملة فى مجال الأعمال والاقتصاد، علاوة على ضعف التمويل
المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن ما نراه خلال الفترة الماضية هو تدهور بطىء للتصنيف السيادى
للدولة مما انعكس على تصنيف البنوك، وفى الوقت نفسه يرى عددا من نقاط القوة
فى القطاع المصرفى أبرزها ارتفاع قدرة القطاع على مواجهة الأزمات
الخارجية.
وعن آفاق التمويل الاسلامى فى مصر، قال مساعد خدمات التصنيف المالية فى
مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، إن مصر اتخذت مبادرة تأسيس أول
بنك إسلامى فى المنطقة منذ السبعينيات من القرن الماضى وهو ما جعلها تتمتع
بخبرة كبيرة فى هذا المجال،لافتا إلى قدرة البنوك الاسلامية على تسهيل
تقديم التمويل للشركات لتلعب دورا حيويا فى الوساطة المالية وهو ما يعزز من
توفير آليات جديدة للتمويل.
ورهن زيادة حجم التمويل الاسلامى خلال الفترة المقبلة بوجود جهاز تنظيمى
يأخذ فى اعتباره تنفيذ ضوابط هذا النظام، بالإضافة إلى اتخاذ الحكومة
المصرية عددا من المبادرات لدعم هذا القطاع،علاوة على ضرورة الاستقرار
السياسي ، وتبلور السياسية الاقتصادية للدولة.