اتصالات وتكنولوجيا

التصنيع المحلى للمحمول المستفيد الأكبر من أزمات الاستيراد

بعد فرض رسوم جمركية على أجهزة المحمول أو أى شبكات لا سلكية أخرى، بنسبة تصل إلى %10.

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق عدد من مسئولى شركات هواتف المحمول، على أن التصنيع المحلى يعد فرصة واعدة أمام الشركات والوكلاء المحليين الذين يقومون باستيراد أجهزة الهواتف من الخارج؛ للتغلب على الأزمات التى يواجهونها فى أعمال الاستيراد من خلال تراجع أعداد الشحنات المصدرة من المصانع الأم، بالإضافة إلى زيادة تكاليف الاستيراد الناتجة عن ارتفاع أسعار الشحن وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية على المنتجات الموردة من الخارج بالموانئ.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية؛ التى تضمنت فرض رسوم جمركية على أجهزة الهواتف لشبكة المحمول أو أى شبكات لا سلكية أخرى، بنسبة تصل إلى %10.

وقال أحمد قنديل، المدير الإقليمى لشركة «بيكورن الإكسسوارات الدولية» إن مشروع التصنيع المحلى لأجهزة هواتف المحمول يعد فرصة كبيرة للشركات المحلية لتعزيز الفرص التنافسية لها أمام المنتجات المستوردة، موضحا أن قرار فرض الرسوم الجمركية على هواتف المحمول سيساعد الشركات المصنعة على تسويق منتجاتها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.

المدير الإقليمى لشركة «بيكورن الإكسسوارات الدولية»

وأضاف أن بعض شركات هواتف المحمول اتجهت لإجراء دراسات حول إمكانية إنتاج هواتف محليًا بغرض تعزيز تنافسيتها داخل السوق المحلية؛ قائلًا: “التصنيع المحلى يسهم فى تخفيض التكاليف والقدرة على تقديم منتجات مخفضة مقارنة مع مثيلاتها من الماركات التجارية الأخرى”.

اقرأ أيضا  «بوست للاستشارات»: زيادة حجم التجارة الإلكترونية بمصر بنهاية 2022 إلى 30%

وأشار إلى أن هناك بعض الدول المجاورة اتجهت لحماية الصناعة المحلية لديها من أجهزة الهواتف المحمول، ومن أبرزها “الجزائر، وتونس”من خلال فرض رسومًا جمركية على المنتجات المستوردة بنسب تصل إلى 26% فى ضوء تدعيم الفرص التنافسية للمنتجات المنتجة محليًا أمام مثيلاتها المستوردة.

وطالب باتخاذ تجربة الدول المجاورة لمصر من خلال العمل على استقطاب كبرى شركات هواتف المحمول وإنتاج منتجاتها محليًا وذلك فى ضوء الحد من الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة بالقطاع.

وأكد أن مصر تعتبر من الأسواق الواعدة لدى شركات هواتف المحمول التى تهتم بالتواجد بها نظرًا لزيادة الفرص التنافسية ولاسيما اتساع مبيعات السوق المحلية التى أصبحت تحتل المرتبة الثانية فى القارة الأفريقية.

وأكد “قنديل” أن قرار فرض الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة 10% قد سينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة بمختلف أنواعها نظرًا لارتفاع تكاليف الاستيراد.

اقرأ أيضا  الصادرات الكورية من منتجات تكنولوجيا المعلومات تقفز إلى 227 مليار دولار في 2021

من جانبه، أوضح محمد عرفة، المدير التجارى بشركة “سبيد تك” الوكيل المحلى للعلامات التجارية “ONE PLUS، وإيلا” فى مصر، أن السوق المحلية لاتزال تعانى من تراجع المبيعات وانخفاض حجم الطلب على شراء أجهزة هواتف المحمول من جانب المستهلكين نتيجة نقص الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم ولاسيما عدم استقرار الأسعار.

وأكد أن غالبية الشركات المحلية اتجهت لإلغاء العروض والبرامج الترويجية التى تقدمها على منتجاتها تزامنًا مع إعلان تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة الذى سيزيد من تكاليف استيرادها ولاسيما أسعارها داخل السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتابع: “شركتنا قررت تقليص إجمالى الكميات الموردة من أجهزة هواتف “One Plus” داخل السوق المحلية فى ظل تراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب المصانع الأم خلال الفترة الحالية”.

وتطرق بالحديث إلى اتجاه بعض شركات هواتف المحمول للدخول فى دراسات جادة حول إمكانية تصنيع أجهزة هواتفها المحمولة وذلك فى ضوء تفادى الأزمات التى يواجهونها فى أعمال الاستيراد، بالإضافة إلى تخفيض إجمالى التكاليف، موضحا أن الشركات المنتجة للهواتف المحمولة تعتبر المستفيد الأكبر من قرارات تطبيق الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من خلال زيادة الفرص التنافسية لها واتساع الفروقات السعرية بينها أمام نظيرتها المستوردة.

اقرأ أيضا  وزير الاتصالات: نحرص على الاهتمام بالبحث والتطوير لبناء مصر الرقمية وفقا لأحدث التكنولوجيات

فى السياق ذاته، أكد عصام بدر الدين، المدير التنفيذى للجنة النقابية لتجار المحمول والاتصالات، أن القرارات التى اتخذتها الدولة الخاصة بفرض الرسوم الجمركية على أجهزة هواتف المحمول قد تسهم فى تشجيع كبرى الشركات العالمية على إنتاج هواتفها فى مصر فى ضوء فرص تنافسيتها محليًا.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تداول أنباء تشير إلى دخول عدد من شركات الهواتف فى دراسات جادة لتصنيع منتجاتها محليًا للاستفادة من اللوائح الجمركية التى تنص على إعفاء الأجهزة المصنعة محليًا من تحصيل بعض الرسوم والضرائب عنها مقارنة مع الفئات المستوردة.

وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات هواتف المحمول لمصر تراجعًا بنسبة %8 لتصل إلى مليار و115 مليونا و726 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، مقارنة مع نحو مليار و213 مليون و551 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »