سيــارات

التصنيع المحلى تعقد أول اجتماعاتها بالمالية والجمارك

علمت «المال» أن هناك طلبات لمصانع السيارات اليابانية بخصوص إعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك المفروضة عليها، المقدرة بنسبة بين 5 الى %7 .

شارك الخبر مع أصدقائك

حتى تتمكن من مواجهة الأوروبية

مصانع اليابانية تطالب بإعفاء مكونات المستوردة من الرسوم الجمركية

تعقد الإدارة المركزية للتصنيع المحلى بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الأربعاء، أول اجتماعاتها مع ممثلى مصلحة الجمارك، ووزارة المالية لبحث سبل تطوير صناعة السيارات، ومكوناتها خلال الفترة المقبلة.

علمت «المال» أن هناك طلبات لمصانع السيارات اليابانية بخصوص إعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك المفروضة عليها، المقدرة بنسبة بين 5 الى %7 .
وتمارس تويوتا ونيسان نشاطًا تجميعياً لعدد من طرازاتها التى من بينها فورتشنر وصنى وسنترا.

جددت المصانع مطالبها المتكررة بإعفاء مكونات الإنتاج من الجمارك خاصة فى ظل صعوبة المنافسة، على خلفية تطبيق المرحلة الأخيرة من اتفاقية الشراكة الأوروبية «الزيرو جمارك» .

قال مصدر مسئول بإدارة التصنيع المحلى إن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من المقترحات التى أعدتها كلً من الإدارة، وزارة المالية والجمارك، لدعم صناعة السيارات، لا سيما مع تطبيق المرحلة الأخيرة والنهائية من اتفاقية الشراكة الأوروبية، التى نصت على إعفاء واردات السيارات الأوروبية لمصر من الرسوم الجمركية.
أشار إلى أن من المقترحات المقدمة من التصنيع المحلى؛ إعفاء مكونات السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية، أسوة بالسيارات الأوروبية التامة الصنع.

كانت رابطة مصنعى السيارات قد طلبت فى وقت سابق إعفاء مكونات السيارات المستوردة من الرسوم الجمركية، كى تتمكن من منافسة السيارات الأوروبية، الأمر الذى يسهم فى خفض أسعار السيارات المنتجة بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارات المنتمية لفئة الاقتصادية.

بين أن استمرار صناعة السيارات فى مصر بأوضاعها الحالية مسألة غير منطقية، فى ظل تمتع الموديلات والطرازات الأوروبية بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، الأمر الذى ساهم فى زيادة إقبال المستهلك على الأوروبية على حساب التجميع المحلى.

تشير التوقعات إلى نمو مبيعات السيارات الأوروبية خلال العام الحالى بنسبة تتراوح ما بين % 30 إلى %40، بما يمكنها من الاستحواذ على حصة سوقية تقدر %25 من إجمالى مبيعات سوق السيارات.

كانت أسعار السيارات الأوروبية قد هبطت مع تطبيق زيرو جمارك بداية من يناير هذا العام بنسبة بين %2.6 إلى %31.1، وفقًا للسعة اللترية للمحرك المدعوم به السيارة.

توقع المصدر أن تشهد الفترة المقبلة عقد المزيد من الاجتماعات بين ممثلى الإدارة، ووزارة المالية بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تمهد الطريق أمام نمو ونهوض صناعة السيارات.
أشار إلى أن الأول من مايو الماضى شهد تطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 371 لسنة 2018، فى شأن تعديل نسبة التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، وطرق احتسابها.

أكد أن الفترة الماضية شهدت مراجعة مصانع السيارات المتخصصة فى إنتاج سيارات الركوب، بهدف تطبيق القرار، والتأكد من التزامهم بنسب التصنيع المحلى فى صناعة السيارات، اعتمادًا على القيمة المضافة.

توقع بداية ظهور نتائج تلك الاجتماعات فى صورة مقترحات تمهيدًا لتقديمها لوزير التجارة والصناعة، ووزير المالية بنهاية العام الحالى على أقصى تقدير.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن هناك طلبات متكررة من مصانع السيارات اليابانية بضرورة اتجاه الحكومة لإلغاء الجمارك على المكونات المستخدمة فى إنتاج المركبات خاصة ومع التطبيق الكامل لاتفاقية الزيرو جمارك.

قال إنه يجب على المصانع الاتجاة أولاً لتعميق مكوناتها المحلية، بدلاً من المطالبة بالمزيد من المميزات الجمركية.
تابع: «الاتجاه للاستجابة لمطالب المصانع بإلغاء الجمارك على المكونات أمر غير صحيح.

شدد على ضرورة التمسك برؤية الدولة وخطتها فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها، دون الاتجاه لتطبيق مطالبات بعض المصانع تحت مظلة الحفاظ على استمراريتها.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالى مبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا خلال 4 أشهر الأولى من العام الحالى بلغت 12 ألفًا و251 سيارة، مقارنة بحجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى، التى قدرت 16 ألفًا و81 وحدة، بنمو %23.8، وفقًا لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».

بلغت الحصة السوقية لمبيعات سيارات الركوب المجمعة محليًا خلال تلك الفترة %39.1 من إجمالى مبيعات الركوب خلال تلك الفترة، والتى تقدر 31 ألفًا و349 سيارة.
أظهر أميك نمو مبيعات السيارات المستورده %1.8 خلال هذا العام، لتسجل 19 ألفًا و98 سيارة، مقابل 18 ألفًا و762 وحدة تم بيعها خلال العام الماضى.
تستحوذ السيارات المستوردة على حصة سوقية تصل إلى %60.9 من إجمالى مبيعات السيارات الملاكى خلال تلك الفترة.

أشار التقرير إلى أن مبيعات السيارات الأوروبية المنشأ خلال الفترة من يناير وحتى نهاية إبريل من هذا العام نمت %18.7، بإجمالى 7213 سيارة، مقارنة بمبيعاتها خلال نفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت 6077 وحدة.
تمكنت السيارات الأوروبية على مدار تلك الفترة من اقتناص حصة سوقية تصل إلى % 23 من إجمالى مبيعات سيارات الركوب.

أحمد نبيل – شريف عيسى

شارك الخبر مع أصدقائك