 |  | 
|
أكد عبدالعزيز الطويل، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمياه المعدنية، أن خسائر الشركة وصلت إلى 20 مليون جنيه بسبب التشهير والإساءة لسمعتها، مشيراً إلى اصراره على استرداد حقوق الشركة، حتى لو أدى ذلك إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية .
ونفى فى حواره مع «المال » احتواء عينات مياه الشركة على بكتيريا «البرتوزوا » بدليل نتيجة تحليل معمل جامعة القاهرة، وهى الأوحد من نوعه .
واتهم د . عمر قنديل، وكيل وزارة الصحة وأشرف هلال، محافظ المنوفية، بالمسئولية عن الأزمة التى تعانيها «طيبة » وعدد من الشركات المحلية، مما أدى إلى تشريد 10 آلاف عامل وموظف يشكلون %50 من إجمالى حجم العمالة بها، وتحدث عن وجود شبهة فساد بدليل توفيق الشركات العالمية أوضاعها مع المنشور الجديد .
وأكد أن عينات الآبار الخاصة بالشركة خالية من الملوثات خصوصا بكتيريا «البرتوزوا » ومن خلال المستندات والأوراق التى حصلت الجريدة على نسخة منها تبين بالتالى خلو مياه الشركة المعبأة والآبار من جميع البكتيريا والسموم طبقاً لتحليل العينات من بئر الشركة فى مدينة السادات الصناعية ومن هذه المعامل «جمعية العربية للمياه » برئاسة دكتور مغاورى شحاتة والمركز القومى للبحوث والشركة القابضة لمياه الشرب وجامعتى القاهرة والمنوفية .
وقال إن شركة طيبة شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1997 برأسمال مصدر ومدفوع 600 الف جنيه وتبلغ حصة الطويل فى «طيبة » 40 % بالاضافة إلى 3 شركاء أخرى رفض ذكر اسمائها لكل 20 % من اسهم الشركة وان الشركة متخصصة فى عبوات 6 و 7 و 10 و 19 لترا .
وأوضح ان الشركة تتميز بالحجم 6 لترات ولا يوجد منافس لها فى السوق وان خسائر الشركة من تشويه الاسم الحالى بلغت 20 مليون جنيه .
وكشف عن ان المحليات والمحافظين هم المسئولون عن ايقاف وتشغيل الآبار الجوفية لشركات المياه المعدنية سواء كانت فى السادات أو فى وادى النطرون وان وزارة الصحة لا تمتلك آليات تنفيذ هذه الاجراءات .
واشار الطويل إلى ان أزمة شركات المياه المعدنية بدأت فى اوائل 2011 ، عندما رفضت وزارة الصحة من خلال معاملها المركزية تجديد الترخيص الخاص بـ 19 شركة مياه معدنية بحجة احتواء العينات فى الابار على طفيل «البرتوزوا » السام ثم قامت الوزارة بالتجديد لعدد 3 شركات عالمية، هى : بيبسى وكوكاكولا ونستلة التى تنتج بركة ودسانى واكوافينا وغيرها وان هذه الشركات تستحوذ على 70 % من حجم السوق وان الشركات الوطنية تمتلك بقية النسبة .
وأوضح ان الشركات المحلية تتميز بانخفاض المصروفات بسبب عدم وجود عمالة فنية واجنبية أو حملات اعلانية أو غيرها من الانشطة التى تتطلب ميزانية كبيرة فى السوق .
وأكد أن مبيعات هذه الشركات وصلت إلى مليون جنيه يومياً لكل واحدة منها بعد قرار الاغلاق وان الأسعار ارتفعت من 18 جنيهاً إلى 40 جنيها لكل «كرتونة ».
وأشار إلى ان هذه الشركات تبيع ما يتراوح بين 50 و 60 الف كرتونة يوميا لكل شركة وان المنطقة المحيطة بالبئر لا يمكن ان تشكل بيئة مثالية وحاملة لأى بكتريا أو ملوثات أو فطريات لانها منطقة صحراوية وآمنة صحياً وأن الترخيص تم التجديد له اكثر من مرة طيلة 15 عاماً ولم يصب اى شخص من المياه المعدنية الخاصة بطيبة أو غيرها .
وأشار الطويل إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات فى مقر غرفة الصناعات الغذائيه برئاسة محمد شكرى خلال العام الماضى وبحضور اعضاء من هيئة السلامة البيئية بوزارة الصحة لبحث وايجاد حلول لازمة شركات المياه المعدنية التى ظهرت مؤخراً .
ولفت إلى انه من المنتظر عقد اجتماع للشركات المتوقفة عن الإنتاج خلال الفترة المقبلة مطالباً بإلغاء منشور ترخيص ابار المياه المعبأة تجاريا والذى صدر فى تاريخ 4/8/ 2011 ، والذى يشترط ان يكون ترخيص البئر وقرار ايقاف التشغيل أو اعادة ترخيصه لتعبئة مياه الشرب يتم فقط من خلال الادارة العامة لصحة البيئة بالوزارة بعد العرض على اللجنة العليا للمياه وغيرها من الشروط والقرارات التعجيزية ومن خلال عينة سيادية يتم تحليلها فى معامل وزارة الصحة وليس من خلال معامل اخرى حيث لا يمكن ان تكون الوزارة خصما وحكما فى الوقت نفسه .
ونوه الطويل بأن الابار فى مدينة السادات الصناعية افضل من مثيلتها فى وادى النطرون حيث يكون منسوب المياه الجوفية سطحيا، مما يعرضه للملوثات أو الاختلاط بمياه الصرف الصحى وغيرها .
وأكد أن الشركات الكبرى تتميز بانها تتعاقد بالآجل للفنادق والقرى السياحية مما يمنحها ميزة نسبية عن الشركات الصغرى والمحلية وان اطراف الازمة هما دكتور عمر قنديل وكيل وزارة الصحة واشرف هلال، محافظ المنوفية علي حد قوله .
وقال إن هناك شبهة فساد لان جميع الشركات الاجنبية توافقت مع المنشور الجديد بحجة انها شركات كبرى تتبع المعايير والمواصفات القياسية .
وأوضح ان «طيبة » قامت بإنتاج جركن «يعاد تعبئته » بسعر 20 قرشًا للتر، وزنة 10 لترات بسعر 2 جنيه فى حين ان وزارة الرى قامت بإنتاج جركن آخر بسعر 4 جنيهات تطبيقا لمبدأ المسئولية الاجتماعية فى المجتمع وانه طبقا لهذا المنشور فانه يحظر اخذ عينات من ابار مغلقة وانما من آبار مرخصة حتى يتم التأكد من عدم تعرض هذه المعامل لأى اخطاء فنية .
وأكد ان العاملين فى وزارة الصحة غير مؤهلين علميا وفنيا للقيام بدورهم وان وزارة الصحة لا تعترف بنتائج العينات التى يتم تحليلها فى الخارج وان شركة “ نستلة “ قامت بتحليل احدى عيناتها فى سويسرا الا انه لم يتم الاعتراف بها فى وزارة الصحة مؤخراً .
وطالب الطويل بوجود معمل معيارى آخر لتحليل العينات يمكن الرجوع اليه وايضا الاهتمام بعامل الوقت حيث تكبدت «طيبة » الكثير من الخسائر بعد القرار الاخير بالاغلاق مما تسبب فى وجود نقص شديد فى السوق يصل حالياً إلى 15 %.
ولفت إلى وجود انخفاض كبير فى المياه المعبأة فى المدن السياحية فى شرم الشيخ ومحافظة البحر الاحمر وان شركة طيبة حاصلة على شهادة «الايزو » 2000 للمواصفات القياسية وهى جهة اعتماد دولية .
وأشار إلى انه تم ارسال العديد من المذكرات لوزير الصحة السابق دكتور محمود درويش، وزير الصحة الأسبق والغرف التجارية، وزير التجارة والصناعة وتم طرق جميع الابواب لوقف قرار الاغلاق فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد وجود تلوث كبير فى خطوط مياه الشرب فى محافظة المنوفية وغيرها مما ادى إلى زيادة استهلاك المياه المعدنية لان هناك احتمالاً لتلوث المياه سواء المعبأة أو فى الشبكة القومية مما ادى إلى زيادة استهلاك هذه المياه .
وطالب الطويل ايضا بضرورة تعديل المواصفات القياسية لاحتواء عينات الآبار لبكتريا «البروتوزوا » وأن وجود عينة ايجابية لا يعنى بالضرورة ان المياه ملوثة بالكامل .
وأوضح ان شركات المياه التى تم اغلاقها تعمل منذ فتره فى السوق المصرية ولم تحدث حالة تسمم واحدة بسببها وان شركات المياه المعدنية تعرضت للتشهير والإساءة لصورتها الذهنية امام المستهلكين فى ظل تفشى الفساد والمحسوبية فى وزارة الصحة علي حد قوله .
وأكد انه تم تقديم بلاغات للنائب العام ضد هذه القضايا وان المسئولين يستغلون الحالة السياسية الرخوة فى مصر لتنفيذ أجنداتهم، مما يضر بالمصلحة القومية للدولة .
وأوضح انه لا توجد قرارات شبيهة على مستوى العالم سواء العربى اوالاجنبى وان الابار التى تم اغلاقها فى مدينة السادات هى اكوادلتا وشويبس وحياة وغيرها .
وقال إن الطريقة الفعالة للقضاء على «البروتوزوا » هى تركيب فلتر فى البئر لتعقيم المياه الا ان وزارة الصحة تعترض عليها حيث يمكن للشركات ان تقوم بعمليات تعبئة واستخراج المياه المعدنية خارج الفلتر وان رسوم التحليل بعد ان كانت 200 جنيه فى السابق اصبحت حاليا 5000 جنيه .
وأشار إلى ان رسوم وزارة الرى قفزت إلى 8000 جنيه بعد ان كانت 200 جنيه، بالاضافة إلى انها تحصل على 10 % من إنتاج البئر سنويا من جميع الشركات على الرغم من ان هذه الشركات قد تحملت التكلفة بالكامل فى انشاء وتشغيل وتركيب هذه الآبار الجوفية .
وأوضح ان المياه المعبأة ليست معدنية ولكنها صحية أى أنها افضل من المياه السطحية الملوثة على طول مجرى نهر النيل وأن هذه المصروفات والرسوم تدخل خزينة الدولة بصورة دورية، فضلاً عن رخصة التشغيل التجارية التى تصل إلى 9000 جنيه مع كل تجديد للترخيص كل 4 سنوات .
وأشار إلى أن الشركات تخطط للاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية حاتم صالح لعرض مطالبها عليه وان «طيبة » ملتزمة بالحصول على حقوقها قانونيا وعلى ارفع المستويات حتى لو تطلب الأمر التقاضى امام محكمة العدل الدولية .
وأكد الطويل ان السوق تشهد طفرة فى الاستهلاك حالياً وتبلغ حصة المياه المعدنية فى السوق حوالى 4 % من السوق نتيجة اغلاق العديد من الشركات الكبرى فانه قد حدث طفرة كبيرة فى مبيعات الشركات العملاقة مثل بيبسى وكوكاكولا ونستله التى تبيع حوالى 50 الف كرتونة يوميا بواقع مليون جنيه يوميا فى السوق .
وأكد أنه من المتوقع ان تدخل استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة بعد الرواج الكبير الذى حدث لقضية المياه المعدنية فى السوق إلا انه من المتوقع ان تشهد اجراءات منح التراخيص الجديدة العديد من التعقيدات والروتين الحكومى إلا انه يمكن التعويض من خلال الدخول فى شراكة مع مصانع قائمة فى السوق .
وأشار إلى أن قائمة الشركات التى تم اغلاقها تضم طيبة واكوادلتا واكواستون والفا وغدير وهدير وسيواى والفردوس وواحة ونوبيا وغيرها من الشركات الاخرى .
وأوضح ان حجم استثمارات الشركات الاجنبية فى السوق يصل إلى 700 مليون، وهى : دسانى ونستله واكوافينا وبركة وغيرها فى حين ان حجم استثمارات الشركات المحلية يصل إلى 500 مليون جنيه فى السوق .
واشار إلى أن الشركات المحلية قامت بتسريح 50 % من حجم العمالة فيها والتى تصل إلى 20 الف عامل بواقع 10 آلاف عامل والتى تتنوع ما بين عمال ومهندسين وفنيين واداريين وموردين ومندوبين وغيرهم .
وأوضح انه تم اهدار الاسم الحالى للشركة الذى تم بناؤه خلال 15 عاما وان الشركات العالمية قد استغلت هذه الازمة وتعمل، وفقا للطاقة الإنتاجية القصوى حاليا وان القطاع يعتمد على المجال السياحى وبالتالى فان هذا القطاع معرض للخسائر من وقت لآخر تبعاً للحالة الامنية والسياسية فى الدولة ومعدل الاقبال السياحى فى مصر حالياً وان معدل العجز يصل حالياً إلى 15 %.
وأكد ان الاستثمارات الحالية تتجه اكثر للسوق المحلية بعد المشكلات المتعلقة بالسياحة وتذبذب معدلات الاشغال السياحى بين حين وآخر حيث تحقق توازنات فى الإنتاج والتوزيع وغيرها وان معدلات الاقبال السياحى لا تبشر بمستقبل جيد فى ظل الغياب الامنى .
وأكد الطويل ضرورة تحقيق العدالة فى هذه القضية وان «طيبة » قد حصلت على ترخيص بمزاولة المهنة من خلال سجل صناعى وأيضاً ضرورة وجود معامل محايدة تعتمد عليها الدولة فى نتائج تحليل العينات .
واشارالى ان «البروتوزوا » بكتيريا ضعيفة ولا تصيب الانسان بالامراض الفتاكة مثل الموجودة فى شركة مياه الشرب التى ظهرت فى العديد من المحافظات فى السابق .
وأكد أننا أثبتنا خلو عينة «طيبة » من «البروتوزوا » بمعرفة معمل جامعة القاهرة، موضحاً أن العينات تم اخذها بمعرفة الجمعية العربية للمياه برئاسة د . مغاورى شحاتة وان الاستثمارات المحلية والاجنبية تمثل لها هذه القضية ملفًا طاردًا لها نظرا لوجود روتين حكومى وبطء فى اتخاذ القرارات، بالاضافة إلى القرارات الخاطئة التى يتم اتخاذها فى القطاعات الاقتصادية .
وأضاف الطويل أن المرض القولونى الموجود فى المياه المنزلية لا يوجد فى المياه المعدنية وأن وجود بكتيريا واحدة فى اللتر لا يعنى تعرض الإنسان للاصابة ولكن يجب ان يحتوى على 300 فى اللتر الواحد .
وأشار إلى انه لابد من مراعاة البعد الاقتصادى لهذه المشروعات فى السوق، فضلاً عن ان هناك العديد من اجراءات الصيانة خاصة بالبئر يتم القيام بها سنويا من خلال «الشركة العربية لحفر الآبار » ، وأكد انه يتم تركيب فلاتر على اعلى مستوى وان خزان المياه من الاستانلس، حيث تتم مراعاة التعقيم فى كل خطوة من خطوات الإنتاج حتى تصل عبوة المياه المعدنية إلى المستهلك .