تأميـــن

التشريعات و«النزعة الدينية» تنعشان التأمين التكافلى

تعد منطقتا الخليج والسودان، من الأسواق الرائدة فى نشاط التأمين التكافلى وفقا للاحصاءات المعلنة، التى تشير إلى استحواذ منطقة الخليج على حصة سوقية تصل إلى %37.5 بإجمالى اقساط تلامس الـ7 مليارات دولار، فيما يصل نصيب دولة السودان من اقساط التأمين التكافلى عالميًا إلى %1.5 بإجمالى أقساط تقدر بـ256 مليون دولار وهو ما أرجعه الخبراء إلى عاملين رئيسيين الأول مرتبط بوجود تشريعات منظمة لعمل تلك الشركات فى الخليج والسودان، إضافة إلى سيطرة النزعة الدينية، التى تدفع العملاء إلى شركات التكافلى، مقارنة بشركات التأمين التجارية أو التقليدية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الشاذلى جمعة:

تعد منطقتا الخليج والسودان، من الأسواق الرائدة فى نشاط التأمين التكافلى وفقا للاحصاءات المعلنة، التى تشير إلى استحواذ منطقة الخليج على حصة سوقية تصل إلى %37.5 بإجمالى اقساط تلامس الـ7 مليارات دولار، فيما يصل نصيب دولة السودان من اقساط التأمين التكافلى عالميًا إلى %1.5 بإجمالى أقساط تقدر بـ256 مليون دولار وهو ما أرجعه الخبراء إلى عاملين رئيسيين الأول مرتبط بوجود تشريعات منظمة لعمل تلك الشركات فى الخليج والسودان، إضافة إلى سيطرة النزعة الدينية، التى تدفع العملاء إلى شركات التكافلى، مقارنة بشركات التأمين التجارية أو التقليدية.

وطالبت قيادات قطاع التأمين المصرى بضرورة الاستفادة من تجارب تلك الدول عبر مجموعة من الآليات منها زيادة حملات التوعية بأهمية التأمين التكافلى، إضافة إلى تخصيص باب مستقل للتأمين التكافلى بالقانون المنظم لسوق التأمين المصرى رقم 10 لسنة 1981 لتنظيم عمله، فضلا عن تبادل الخبرات مع تلك الأسواق من خلال المؤتمرات والاستفادة من تجربتها ومنتجاتها ووجود شركات إعادة تأمين تكافلية بتلك الأسواق والتعامل معها، لافتين إلى أن ارتفاع معدلات الدخول بتلك الدول وكفاءة توزيع الثروة ساعدا فى توسيع قاعدة العملاء وهو ما يجب الاستفادة منه أيضًا.

من جانبه قال مصطفى مهنى، مدير عام الشئون الفنية بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى»، إن أبرز أسباب نجاح تجربة التأمين التكافلى بالسودان ومنطقة الخليج هو أن شركات التأمين التكافلى تلبى احتياجات ورغبات العملاء بتلك الأسواق، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن التأمين بصبغة وصيغة إسلامية تتوافق مع الشريعة.

وأضاف أن التأمين التكافلى لا يختلف عن التأمين التجارى من النواحى والمعايير الفنية، وتتم عمليات إعادة التأمين فى التأمين التكافلى والتجارى لدى شركات إعادة تأمين عالمية، ومصنفة لضمان حصول العميل على افضل خدمة ممكنة.

وأكد أن النزعة بدول الخليج والسودان، تميل إلى التأمين التكافلى، خاصة بالنسبة للسوق السعودية، فالمزاج الشعبى لا يقبل الا التأمين التعاونى الإسلامى وأول ترخيص لشركة تأمين سعودية كان لشركة تأمين تعاونى حكومية وهى شركة «التعاونية للتأمين» عام 1987، لافتا إلى أن المناخ والبيئة بتلك السوق يبحثان ويرغبان فى التأمين التكافلى، لذا فإن الطلب عليه كبير ومن هنا حقق معدلات نمو كبيرة ونجاحًا كبيرًا.

ولفت إلى أن القوانين بتلك الدول تحكم العلاقة بين شركة التأمين والعميل فى نظام التكافل أو التعاون، حيث أجازت هيئة كبار العلماء بالسعودية التأمين التعاونى بفتوى، مشيرًا إلى أن المجتمعات هناك متحفظة ولها وجهة نظر معينة تميل إلى التأمين التكافلى.

واعتبر أن استفادة السوق المصرية، من تلك الأسواق فيما يخص تجربة نجاح التأمين التكافلى بها تأتى عبر التوعية ونشر مفهوم التكافل واستهداف الشرائح الراغبة والباحثة عن تأمين يتوافق مع الشريعة الإسلامية، خاصة فيما يخص الاكتتاب، حيث لا تكتتب شركات التأمين التكافلى فى أخطار لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية كالتأمين على شحنات الخمور مثلا، كما ان استثماراتها توجه إلى قنوات استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وبموافقة الهيئة الشرعية لكل شركة.

وأكد «مهنى» ضرورة الحاجة إلى أن يتضمن القانون 10 لسنة 1981 للاشراف والرقابة على قطاع التأمين، بابًا مستقلا للتأمين التكافلى للفصل التام بين حسابات المساهمين وحسابات المشتركين فى التأمين التكافلى، حيث ان التأمين التجارى به حساب واحد للمساهمين فقط، كما ان شركات التأمين التكافلى توزع جزءًا من فائضها على المشتركين كلهم أو للمشتركين الذين لم يحصلوا على تعويض لعدم وقوع الخطر أو للعملاء الذين حصلوا على تعويض اقل من اشتراكهم وتختار شركات التأمين التكافلى أيًا من المدارس السابقة لتوزيع الفائض الذى قد يصل إلى %40 من فائض النشاط.

وبدوره اعتبر أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، أن أسباب نجاح تجربة التأمين التكافلى بمنطقة الخليج والسودان تكمن فى اتباع السودان منهج الاقتصاد الإسلامى بصفة عامة فى انشطة البنوك والتأمين سواء كانت شركات تأمين تعاونى أو تجارى، لذا فإن التجربة قديمة ومتجزرة بالمجتمع وعليها اقبال وطلب كبيران بسبب طبيعة الشعب السودانى الذى يبحث عن كل ما هو إسلامى.

وأوضح أنه بالنسبة لأسواق التأمين الخليجية، خاصة السوق السعودية فتوجد بها شركات تأمين تجارية واخرى تعاونية أو تكافلية ويوجد حجم استثمارات كبير بالتأمين التكافلى حيث يقدم التأمين التكافلى مزايا عديدة غير موجودة فى التأمين التجارى بصرف النظر عن العقيدة أو البعد الدينى لكونه يخضع لرقابة شرعية من الهيئة الشرعية لكل شركة، إلى جانب رقابة مالية من هيئات الرقابة بعكس التأمين التجارى الذى تراقبه جهة واحدة ماليا فقط.

وأكد أن اقتصادات منطقة الخليج بها عدالة فى توزيع الثورة، وارتفاع فى الدخول مما سمح بتوسيع قاعدة العملاء، أما فى مصر فإن %15 من السكان يحصلون على %80 من الناتج المحلى الإجمالى، لذا فإن المشروعات الجديدة إلى جانب إعادة توزيع الثروة ستسهم فى توسيع قاعدة العملاء بمصر والاستفادة من التجربة الخليجية.

وكشف أن حجم اقساط التأمين التكافلى على مستوى العالم ارتفع من 17.5 مليار دولار فى 2012 إلى 20 مليار دولار فى 2013، مقارنة بـ14 مليار دولار فى 2011 ويبلغ نصيب قارة افريقيا من اقساط التأمين التكافلى 2 %، موزعة على السودان بنسبة %1.5 ومصر %0.5، حيث تبلغ اقساط افريقيا فى نشاط التأمين التكافلى 395 مليون دولار فى 2013 منها 256 مليون دولار بالسودان و100 مليون دولار بمصر، والباقى بموريتانيا والسنغال وليبيا بنسبة قليلة.

ويبلغ نصيب شرق آسيا (الهند وباكستان) فى اقساط التأمين التكافلى %1.2 فى 2013 ومنطقة الشرق الاقصى (ماليزيا واندونيسيا وتايلاند) بحصة %15 باقساط 2.8 مليار دولار، اما منطقة الخليج فتبلغ حصتها %37.5 وهى الاعلى عالميا باقساط 7 مليارات دولار يبلغ نصيب السعودية وحدها %29 بمبلغ 5.5 مليار دولار و %5.5 حصة الامارات و3 % لباقى دول الخليج، بينما تبلغ حصة منطقة (الاردن ولبنان وتركيا) من اقساط التأمين التكافلى عالميا %1.2 فيما تتصدر ايران اقساط التأمين التكافلى عالميا بحصة %43 ومبلغ 8 مليارات دولار فى 2013 لازدهار التأمين الإسلامى بها.

وارتفع عدد شركات التأمين التكافلى والتعاونى فى العالم 206 شركات فى عام 2013 مقارنة مع 200 شركة فى العام، 2012 ويوجد أكبر عدد من شركات التأمين التكافلى فى دول مجلس التعاون الخليجى، ويبلغ عددها 78 شركة، تليها دول الشرق الأقصى 42 شركة وأفريقيا 38 شركة، وبالنسبة لفروع التكافل شكل التكافل العائلى والطبى ما يقارب %39 من أعمال التأمين الإسلامى، بينما جاء تأمين السيارات فى المرتبة الثانية بنسبة 37 % وفى جنوب شرق آسيا مثل التكافل العائلى والصحى نسبة كبيرة قدرها %80 من إجمالى الاشتراكات.

من جهته أشار محمد عبدالمولى مدير عام الشئون الفنية بشركة «وثاق للتأمين التكافلى» إلى ان نجاح التأمين التكافلى بالسودان ومنطقة الخليج نتيجة قدم التجربة وثبات المفاهيم وانتشار التجربة مقارنة بمصر التى بدأت مزاولة النشاط عام 2004 بشركة واحدة ولم يفهمه الكثير من عملاء التأمين وقتها، وبالتدريج بدا العملاء يتعرفون على التأمين التكافلى ويفهمون آلياته، مما ادى إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع معدلات نموه.

وأكد ان البعد الدينى محرك اساسى للطلب على التأمين التكافلى والتعاونى فى أى سوق تأمين، لان هناك شريحة كبيرة من العملاء ترغب فى شراء تأمين يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب ان التأمين التكافلى يعطيهم ميزة لا توجد بالتأمين التجارى، وهو الحصول على جزء من فائض نشاط الشركة.

وأضاف أن أسواق التأمين بالسودان والخليج تعاملت مع التأمين التكافلى على انه لا يهدف إلى الربح، فحصل المشتركون على النصيب الأكبر من الأرباح والباقى للمساهمين، وهو ما يجب ان نستفيد منه، إلى جانب انه يستثمر فى قنوات استثمارية غير ربوية وآمنة فضلا عن ان القوانين بتلك الدول تنظم عمل التأمين التكافلى وتشجع نموه.

وطالب بالاستفادة من تجارب تلك الدول بتعديل قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981 لتخصيص باب مستقل ينظم عمل التأمين التكافلى وفقا لمفاهيمه وآلياته، إلى جانب الاستفادة من تجارب تلك الدول وخبراتها فى ابتكار منتجات جديدة تتوافق مع احتياجات ورغبات العملاء وتبادل الخبرات عبر المؤتمرات والاحتكاك بأسواق إعادة التأمين التكافلى بتلك الدول والتعامل معها. 

شارك الخبر مع أصدقائك