أحمد شوقى
بينما لم يتضمن الاتفاق بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة إشارة لمطالب الاخيرة بتوحيد أسعار الأدوية بعد زيادتها فى يناير الماضى، أعلن فرع النقابة فى المنوفية أمس عن توحيد أسعار كافة منتجاتها قبل وبعد الزيادة بشكل تدريجي؛ على أن يتم التطبيق الشامل اعتبارًا من 28 فبراير الجارى.
وردًا على تلك الخطوة؛ أكدت وزارة الصحة على أنه فى حال تنفيذ النقابة للتصريحات المعلنة ستتم معاملتها وفقا للقانون وإحالة الصيادلة المخالفين للنيابة.
وكانت وزارة الصحة قد سمحت بزيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دوائى، تمثل ربع الأدوية المتداولة بالسوق؛ للتعويض عن زيادة صرف سعر الدولار التى أثرت على تكلفة المواد الخام والأدوية المستوردة، بشرط اقتصار الزيادة على الأدوية المنتجة والمستوردة بعد تاريخ السماح برفع الأسعار فى يناير الماضى.
واعتبر أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة الصيادلة بالمنوفية إن توحيد السعر هو السبيل الوحيد لحماية الصيادلة من انكماش رؤوس، أموالهم خاصة الصغيرة منها؛ حيث أن عائد بيع الوحدة للجمهور بالسعر القديم لن يكفى لشراء الصيادلة المنتجات الدوائية الجديدة بعد ارتفاع تكاليفها فى أعقاب التعويم.
وأوضح أن الأصناف التى طرحت بالسعر الجديد حتى الآن بصيدليات المحافظة تتراوح بين 10 و15 صنفًا؛ كلها منتجات محلية الصنع؛ ومن بينها أصناف تم طمس أسعارها بالمخالفة لقرار وزارة الصحة بشأن منع الطمس على عبوات الأدوية القديمة.
ولفت إلى أن بعض الصيادلة قاموا بالفعل بتطبيق التسعيرة الجديدة على كافة الأصناف المتواجدة لديهم بعد قرار الزيادة مباشرة يوم 12 يناير الجاري؛ مضيفًا أن النقابة الفرعية لجأت لهذا الإجراء بناءً على تعليمات بتوحيد الأسعار من النقابة العامة للصيادلة؛ وبضمان حماية النقيب من أى إجراء قانونى من قبل إدارة التفتيش الصيدلى.
فى المقابل؛ قال الدكتور ياسين رجائى المتحدث الرسمى بالادراة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إن الوزارة تدرس الرد المناسب على قرار نقابة صيادلة المنوفية؛ فى ضوء النصوص القانونية المتعلقة بمخالفة التسعيرة الجبرية للأسعار أو طمسها أو كشطها؛ موضحًا أن الوزارة تستقبل كافة شكاوى المواطنين على الواتس اب والخط الساخن للشكاوى.
وأوضح أنه يتم التحقيق فى كافة الشكاوى من خلال الإدارة المركزية للصيدلة أو المديريات بكافة المحافظات؛ سواء تعلقت المخالفة بالشركة المنتجة أو شركات التوزيع أو الصيادلة؛ موضحًا أنه تتم إحالة كافة المخالفات للنيابة العامة.
ومن جانبه قال مصدر مسئول بإدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة إن كل من تثبت مخالفته للتسعيرة الجبرية للأدوية؛ وكذلك من يتورط بعمليات شطب أو كشط للأسعار؛ سيطبق عليه القانون وسيحال إلى النيابة العامة، مضيفا: «لا يمكن محاسبة نقابة المنوفية على مجرد التصريح؛ وإنما على القرارات الرسمية الصادرة منهم والمنشورات التى يمكن توزيعها على الصيدليات».
ولفت إلى تلقى إدارة التفتيش الصيدلى عشرات الشكاوى بشأن ارتفاع أسعار الأدوية؛ وبالتحقيق فيها تبين أن الأسعار المشطوبة تخص الأدوية التى ارتفع سعرها خلال مايو 2016؛ حيث كان يُسمح وقتها بالشطب والطمس لتغيير السعر القديم إلى الأسعار الجديدة.
بينما تم التأكد من مخالفة صيدلية واحدة فقط للضوابط؛ حيث تبين أنها كانت تبيع الأدوية القديمة بالأسعار الجديدة؛ ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وإحالتها للنيابة العامة.
وخاطب المواطنين باتباع هذه الإجراءات للتأكد من عدم تلاعب الصيدليات بالأسعار:
-1 الاطلاع على تاريخ الإنتاج المدون على العبوة، ومعرفة السعر قبل زيادة منتصف مايو 2016، وبعدها، وبعد زيادة 12 يناير 2017.
-2 إذا كان الدواء منتجًا قبل 12 يناير 2017؛ وتم شطب أو طمس سعره وتدوين السعر الحالى للدواء؛ فإن الصيدلية بذلك تكون مخالفة للتسعيرة الرسمية.