دفعت الاستراتيجية التمويلية التي أعلنتها الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« مؤخراً بالاعتماد علي التمويل الذاتي بصورة رئيسية من خلال تخفيض التوزيعات النقدية التي وصلت إلي 2 جنيه للسهم، وتخطي حجم الأرباح المرحلة 800 مليون جنيه.. دفعت إلي التساؤل عن جدوي هذا الاتجاه في مواجهة التزامات الشركة التي اقتربت من 3 مليارات جنيه في ظل اقدامها علي سداد القسطين الثالث والرابع للحصول علي تراخيص خدمة الجيل الثالث .
وتقدر قيمة القسط الواحد بنحو 750 مليون جنيه، علاوة علي سعي »موبينيل« لاقتناص صفقة »لينك دونت« لاقتحام مجال خدمة الإنترنت الثابت .
كما تواجه الشركة صعوبة في الحصول علي قروض إضافية في ضوء وضع البنك المركزي لشركتي »موبينيل« و»أوراسكوم تليكوم « o.t في سلة واحدة، في الوقت الذي استنفدت فيه o.t الحصة الائتمانية المخصصة لها، وحصلت »موبينيل« علي تصنيف ائتماني »A+« من شركة »ميريس« الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وهو ما يطرح تساؤلاً عن اتجاه الشركة لإصدار سندات كخيار مالي في ظل الجدارة الائتمانية الجيدة التي تتمتع بها .
وأجمع المحللون الماليون علي أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« باتت تعاني من انخفاض البدائل التمويلية التي يمكنها المفاضلة بينها .
ففي ظل صعوبة الحصول علي قروض إضافية خلال هذه المرحلة أصبح لا يوجد أمامها سوي خيار الاعتماد علي التمويل الذاتي من خلال تخفيض حجم التوزيعات النقدية، وأشاروا إلي أن نتائج أعمال الشركة تعطي مؤشرات إيجابية بارتفاع معدلات الربحية، مما يدعم فرص الاعتماد علي هذه الأداة المالية، متوقعين أن تواصل الشركة سياسة التخفيض في التوزيع النقدي مستقبلاً .
وأوضح الخبراء الماليون أن الشركة لم تستنفد من النفقات الرأسمالية التي رصدت لها 3 مليارات جنيه، في هذا العام الحالي سوي 9 ملايين جنيه فقط خلال النصف الأول، مما يعزز أحجام السيولة المتاحة بالشركة .
وأضافوا أن الشركة تسعي نحو التوسع في خدمات الجيل الثالث بعد أن سجلت عوائد تلك الآليات %3 من إجمالي قيمة الأرباح فضلاً عن عزم الشركة اقتحام تقديم الخدمة المصرفية عبر التليفون المحمول وهو ما يساهم في رفع معدل هامش ربح الشركة خلال المرحلة المقبلة .
واستبعد الخبراء لجوء »موبينيل« إلي طرح سندات لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة التزاماتها المالية، حيث أوضحوا أن الظروف الاقتصادية الحالية غير ملائمة للاعتماد علي هذه الآلية المالية، علاوة علي تجنب الشركة تحمل الأعباء الكبيرة التي سيمثلها العائد علي السندات .
وأشار المحللون إلي أن التخفيض المستمر في التوزيعات النقدية سيؤثر سلباً علي أداء السهم بالسوق، إلا أن الغموض الذي يحيط بصفقة استحواذ شركة »فرانس تليكوم« علي أسهم »موبينيل« يدعم احتفاظ المستثمرين بالسهم وعدم التفريط فيه مؤقتاً حتي تتضح الرؤية مما يعطي له بعض التماسك والصمود أمام التيار الهبوطي .
في هذا السياق أوضح محمد حمدي، المحلل المالي لدي بنك الاستثمار »سي آي كابيتال«، أن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول »موبينيل« أصبحت لا تمتلك خيارات عديدة لتوفير السيولة الكافية لمواجهة الالتزامات المالية التي بلغ حجمها 3 مليارات جنيه، وأشار إلي أن تخفيض التوزيعات النقدية أصبح السبيل الأمثل في الوضع والظروف الحالية لتوفير السيولة الكافية للشركة لتتيح لها فرصة الاعتماد علي التمويل الذاتي بتعظيم حجم الأرباح المرحلة .
وأضاف أن »موبينيل « تثق في قدرتها علي زيادة حجم الأرباح خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة في ظل عروض الصيف التي تلعب دوراً رئيسياً في رفع حصيلة إيراداتها، مما يعزز حجم الأرباح المرحلة بتبني استراتيجية تخفيض التوزيعات النقدية التي من المرجح أن تلتزم بها في الفترة المقبلة في محاولة لدعم فرص الاعتماد علي التمويل الذاتي لتمكين الشركة من بلوغ أهدافها الاستثمارية .
واستبعد حمدي لجوء »موبينيل« إلي طرح سندات خلال هذه المرحلة بهدف توفير سيولة، وأرجع ذلك إلي الأعباء الكبيرة التي سيمثلها العائد المستحق علي هذه السندات بما يتعارض مع مصالح الشركة في ظل التزاماتها الأخري، خاصة أنها حصلت علي قرض بقيمة 610 ملايين جنيه في شهر فبراير السابق بعائد %14 .
وأشار إلي انخفاض السعر المستهدف لسهم »موبينيل« بنسبة %3 وفقاً للتقرير الصادر عن بنك الاستثمار »سي آي كابيتال« حيث هوي بسبب تراجع حجم التوزيعات النقدية إلي 2 جنيه في مقابل توقعات الشركة ببلوغ التوزيع النقدي 5.25 جنيه .
وذلك يؤكد فقدان السهم أحد أهم الحوافز الاستثمارية التي تمتع بها سابقاً ويعتبر مؤشراً سلبياً علي أدائه خلال الشهور المقبلة .
ولفت المحلل المالي بشركة »سي آي كابيتال« إلي أن تطورات قضية استحواذ شركة »فرانس تليكوم«» علي حصة أوراسكوم تليكوم في موبينيل مازالت تلعب دور البطولة في تحديد اتجاه السهم ووضعيته، فرغم انخفاض التوزيعات النقدية بشدة فإن المساهمين مازالوا يتعلقون بآمال اتمام الصفقة ونجاحها وفقاً للسعر المستهدف في موبينيل عند 273 جنيهاً .
وأشار إلي أنه في حال دخول هذه الصفقة ساحة جديدة يتأزم الوصول إلي حلول وسيناريو مرضي لمختلف الأطراف فإن هذا الوضع الشائك سينعكس سلباً علي نظرة المستثمرين للشركة مما يقود السهم إلي تيار هبوطي عنيف .
ومن جانبها لفتت شروق دياب المحللة المالية بشركة بلتون إلي أنه في حال امتلاك »موبينيل« أدوات مالية أخري سواء بامكانية اقتناص قروض أو زيادة رأس المال من خلال الاكتتاب كان من الممكن ألا تتوجه نحو الاعتماد علي التمويل الذاتي علي حساب التوزيعات النقدية الخاصة بالمساهمين، وأكدت أن جميع المؤشرات تدعم لجوء الشركة إلي هذه الآلية المالية خاصة في ظل زيادة الأرباح باستمرار، استناداً إلي زيادة أعداد المشتركين حيث سجلوا 22.853 مليون مشترك في نهاية يونيو 2009، مقارنة بـ17.518 مليون مشترك في نهاية يونيو 2008 مما يساهم في رفع معدلات أرباحاها خلال العام المالي المقبل .
واستطردت شروق قائلة إن الشركة تحاول تفعيل مجموعة من الخدمات علي رأسها الخدمة المصرفية عبر التليفون المحمول وهو ما يمثل قيمة مضافة جديدة وعامل نمو محتملاً في إيرادات »موبينيل«، كما أنها ستعمل علي الحد من انخفاض متوسط الإيراد من المستخدم وتحقيق مزيد من الهامش في الأرباح، بالإضافة إلي التمتع بميزة تنافسية في قطاع الاتصالات المصرية مما يدعم فرص احتلال التمويل الذاتي صدارة الوسائل المالية لمواجهة التزاماتها .
وأكدت شروق صعوبة طرح شركة »موبينيل« سندات لتوفير السيولة اللازمة نظراً لصعوبة هذه السوق خلال هذه الفترة في ظل ظروف السوق غير المستقرة، التي تدفع إلي التفكير جيداً قبل اللجوء إلي هذه الآلية وتحمل نتائجها .
واتفق مع الرأي السابق أحمد عادل، المحلل المالي في شركة النعيم للاستثمارات المالية، حيث أوضح أن الشركة أعلنت بداية العام الحالي أن نفقاتها الرأسمالية ستلامس 3 مليارات جنيه، بينما لم تنفق حتي الآن سوي 944 مليون جنيه خلال النصف الأول بما يوازي أقل من %35 مما يعطي ثقة في و جود حجم سيولة جيدة بالشركة حتي الآن، وأشار إلي أنه رغم المزايا التي تنعكس علي الشركة جراء تخفيض معدل النفقات الرأسمالية فإن الخطورة تكمن في تراجع جودة شبكة »موبينيل« في ضوء الزيادة المطردة في تعداد المشتركين .
ويري أن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الثاني من 2009 فاقت توقعات مراكز البحوث، فضلاً عن احتمالات ثبات أو تراجع معدل التوزيعات النقدية، مما يعزز الاعتماد علي استراتيجية الأرباح المرحلة .
وتوقع أن تتوسع الشركة في خدمات الجيل الثالث، خاصة أنها مثلت حوالي %3 من حجم الإيرادات مما يعطي مؤشرات جيدة بامكانية تطويرها لرفع عوائدها، ونوه إلي أن هامش الأرباح المتعلقة بالخدمة المصرفية سيكون ضئيلاً نظراً لعدم اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع بالتعاملات البنكية .
ولفت عادل إلي أن الغموض الذي يحيط بفرص نجاح اتمام صفقة استحواذ »فرانس تليكوم« علي أسهم موبينيل يدفع المستثمرين إلي الاحتفاظ بالسهم خاصة بعد تسجيله قفزه كبيرة في شهر فبراير السابق، صاعداً من 127 جنيهاً إلي 222 جنيهاً في غضون 3 شهور، في حين لا تتخطي قيمته العادلة 199 جنيهاً وفقاً للتقييم الصادر عن »النعيم« وهو ما يدفع المساهمين إلي تحمل انخفاض التوزيعات النقدية، التي يمكن أن تستمر علي هذا الحال مستقبلاً حتي تفي موبينيل بالتزاماتها المالية وتوجد آليات مالية إضافية .
