خاص المال
واعتبر المتعاملون في القطاع أن 2011 هو عام الحذر من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، متوقعين إقدام الشركات الأجنبية علي استبعاد مصر من خططها في التوسعات خلال العام بأكمله لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقد المتعاملون آمالهم علي السياسات التي ستتخذها الدولة لطمأنة المستثمرين، والتغييرات المتوقعة في اتجاهات الإسكان لأساليب السداد، وطروحات الأراضي لدعم القطاع العقاري.
بداية توقع ياسر مكارم، العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI «، أن تعصف التوترات السياسية في الشارع المصري بالسوق العقارية علي المدي المتوسط، متوقعاً توقف المستثمرين عن الحصول علي قروض وإطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع السياسي وهذه الحالة ربما تستمر 16 شهراً.
ولفت مكارم إلي أن أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة علي القطاع العقاري تتمثل في تخارج رؤوس الأموال الأجنبية من القطاع العقاري، إضافة إلي تراجع حجم الاستثمارات المحلية تخوفاً من ضخ سيولة في مشروعات عقارية جديدة.
واعتبر مكارم أن 2011 هو عام الترقب والحذر في السوق العقارية، من خلال عدم خروج مشروعات عقارية جديدة، واكتفاء المستثمرين بتنفيذ المشاريع الحالية.
وأكد مكارم أن الأوضاع السياسية المتوترة حالياً ستنتهي بتأثيرات إيجابية علي مستقبل الاقتصاد المصري من خلال تغيير الأجندات السياسية للحكومة المصرية والتي ستتجه نحو تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وبرر مكارم توقف المستثمرين العقاريين عن إطلاق مشروعات جديدة بسبب انتظارهم اتضاح الرؤية حول السياسات الجديدة التي ستتبعها الحكومة، فمن المتوقع أن تدفع وزارة الإسكان بتسهيلات جديدة للمطورين العقاريين لاستقطاب استثمارات جديدة للقطاع العقاري، فضلاً عن تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما توقع العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI «، اتجاه وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لتأجيل أي طروحات مخططة للأراضي، انتظاراً لاستقرار أوضاع الاستثمار العقاري.
وعلي صعيد متصل اعتبر مكارم الشركات العقارية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية والشركات المحلية في مأمن عن نظيراتها التي تضم في هيكل ملكيتها رؤوس أموال أجنبية ومتداولة في البورصة.
ولفت مكارم إلي أن تراجع البورصة المصرية سيكبد الشركات العقارية المدرجة خسائر فادحة تقلل من قيمتها السوقية فضلاً عن تراجع قيمة وحداتها.
وأضاف مكارم أن الشركات التي تضم في هيكل ملكيتها رؤوس أموال أجنبية ستتعرض إلي انسحابات لرؤوس الأموال تقلل من قدرتها علي الالتزام بمشروعاتها.
وشدد مكارم علي دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات من خلال الوضوح والشفافية واتخاذ آليات لطمأنة المستثمرين، إضافة إلي آليات التعامل مع الشعب الذي سينعكس بالإيجاب حال الكشف عن إصلاحات سياسية واقتصادية جديدة.
وأشار العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI « إلي أن تراجع العملة المحلية أمام الدولار سيدفع السوق العقارية نحو حالة من الركود في المبيعات، من خلال زيادة معدلات ارتفاع الأسعار، والغلاء في الخامات ومواد البناء، إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي ستؤدي إلي عدم التناسب بين مستويات الدخل والإنفاق.
ويري المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة »بيتا إيجيبت« للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية ستتجه للإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار فكري إلي أن تراجع سوق الأوراق المالية وزيادة المبيعات من قبل الأفراد سيضعان العقار ضمن أولوياتهم في استغلال السيولة المنتجة من البورصة.
وأضاف فكري أن المطالبات الشعبية للمصريين ستدفع وزارة الإسكان إلي تخفيف اشتراطاتها الصعبة في طروحات الأراضي، فضلاً عن تغيير خططها في أجندة الطروحات المقبلة من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج وحدات عقارية تلبي احتياجات الشريحة الأكبر من الطلب في السوق العقارية.
وهذه الاحتياجات تتركز علي إسكان محدودي ومتوسط الدخول، ولم يستبعد فكري تخارج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة، إضافة إلي عدم جدوي الاستثمار في السوق العقارية المصرية للشركات الأجنبية، خاصة أن هوامش أرباح تلك الشركات أقل من أرباحها في الخليج، نظراً لخصوصية العملاء المصريين الذين يبحثون عن أسعار مناسبة.
واستبعد فكري ن يدفع تخارج رؤوس الأموال الأجنبية إلي هزة بالقطاع العقاري، خاصة أن تلك الشركات لا تلبي شريحة كبيرة من الطلب في السوق المحلية.
وعلي صعيد متصل أكد فكري ثبات المطورين العقاريين المحليين في مواجهة الأحداث الحالية، لافتاً إلي أن أهم التأثيرات التي ستمر بها الشركات المحلية إثر الأحداث الحالية تتمثل في تراجع التدفقات النقدية للشركات، نتيجة تراجع المبيعات والتي تحول دون قدرتها علي إطلاق مشاريع جديدة لحين وضوح الرؤية السياسية.
من جانبه قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن السوق العقارية بطيئة التأثر بالأحداث، بخلاف سوق الأوراق المالية.
ولفت شكري إلي أن تأثيرات الاضطرابات السياسية علي العقارات لن تظهر خلال الأسابيع الحالية، متوقعاً أن يكون أبرز مظاهرها من خلال تجميد خطط المطورين العقاريين للحصول علي أراض جديدة أو طرح مشاريع جديدة.
وأضاف شكري أن التزامات المطورين بتسليم مشروعاتهم طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها مع العملاء ستجعلهم يركزون علي استكمال تلك المشاريع دون توقف.
وأشار إلي أن رؤوس الأ موال الأجنبية التي كانت تعتزم دخول السوق العقارية المصرية ستشهد حالة من التوقف علي المدي المتوسط لحين الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد شكري أن اتجاهات الحكومة المصرية المتوقعة لتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها دعم نمو القطاع العقاري، وإزالة مخاوف المستثمرين من طرح مشروعات جديدة.
وتوقع نادر جمعة، رئيس قطاع الاستثمار العقاري في أرتوك جروب، أن تؤثر الأحداث الحالية بالسلب علي جميع مستويات شركات الاستثمار العقاري، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو ذات الحجم الكبير، الأمر الذي يهدد مستقبل الاستثمار العقاري.
ورهن جمعة تعافي القطاع العقاري من التأثيرات السلبية بدور وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين لدعم طرح مشروعات جديدة.
ولفت جمعة إلي أن الشركات الخليجية العاملة في السوق المحلية ستواجه صعوبة كبيرة خلال الفترة المقبلة في توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، متأثرة بتجميد مقاوماتها مع الجهاز المصرفي للحصول علي قروض، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بالقطاع، الأمر الذي يدفع البنوك إلي تشديد إجراءاتها في الإقراض.
وعلي صعيد المبيعات في القطاع أشار جمعة إلي أن الأسبوعين الماضيين شهدا توقف حركات البيع والشراء، الأمر الذي يقلل من فرص الشركة في طرح مشروعات جديدة مع تراجع حجم التدفقات النقدية إليها، متوقعاً تخوف المطورين العقاريين أيضاً من استقلال السيولة المتاحة لديهم في إقامة مشروعات عقارية جديدة.
وأضاف جمعة أن العام الحالي سيشهد حالة من توقف السوق العقارية، مرجحاً استمرارها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
أبدي متعاملون في السوق العقارية تخوفاتهم من ضخ استثمارات جديدة في القطاع خلال الفترة المقبلة لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، والتي ستؤدي حسب توقعاتهم إلي تخارج رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن توقف ضخ سيولة في مشروعات جديدة والتركيز علي المشروعات القائمة.
واعتبر المتعاملون في القطاع أن 2011 هو عام الحذر من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، متوقعين إقدام الشركات الأجنبية علي استبعاد مصر من خططها في التوسعات خلال العام بأكمله لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وعقد المتعاملون آمالهم علي السياسات التي ستتخذها الدولة لطمأنة المستثمرين، والتغييرات المتوقعة في اتجاهات الإسكان لأساليب السداد، وطروحات الأراضي لدعم القطاع العقاري.
بداية توقع ياسر مكارم، العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI «، أن تعصف التوترات السياسية في الشارع المصري بالسوق العقارية علي المدي المتوسط، متوقعاً توقف المستثمرين عن الحصول علي قروض وإطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع السياسي وهذه الحالة ربما تستمر 16 شهراً.
ولفت مكارم إلي أن أبرز التأثيرات السلبية المتوقعة علي القطاع العقاري تتمثل في تخارج رؤوس الأموال الأجنبية من القطاع العقاري، إضافة إلي تراجع حجم الاستثمارات المحلية تخوفاً من ضخ سيولة في مشروعات عقارية جديدة.
واعتبر مكارم أن 2011 هو عام الترقب والحذر في السوق العقارية، من خلال عدم خروج مشروعات عقارية جديدة، واكتفاء المستثمرين بتنفيذ المشاريع الحالية.
وأكد مكارم أن الأوضاع السياسية المتوترة حالياً ستنتهي بتأثيرات إيجابية علي مستقبل الاقتصاد المصري من خلال تغيير الأجندات السياسية للحكومة المصرية والتي ستتجه نحو تشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.
وبرر مكارم توقف المستثمرين العقاريين عن إطلاق مشروعات جديدة بسبب انتظارهم اتضاح الرؤية حول السياسات الجديدة التي ستتبعها الحكومة، فمن المتوقع أن تدفع وزارة الإسكان بتسهيلات جديدة للمطورين العقاريين لاستقطاب استثمارات جديدة للقطاع العقاري، فضلاً عن تحريك الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
كما توقع العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI «، اتجاه وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة لتأجيل أي طروحات مخططة للأراضي، انتظاراً لاستقرار أوضاع الاستثمار العقاري.
وعلي صعيد متصل اعتبر مكارم الشركات العقارية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية والشركات المحلية في مأمن عن نظيراتها التي تضم في هيكل ملكيتها رؤوس أموال أجنبية ومتداولة في البورصة.
ولفت مكارم إلي أن تراجع البورصة المصرية سيكبد الشركات العقارية المدرجة خسائر فادحة تقلل من قيمتها السوقية فضلاً عن تراجع قيمة وحداتها.
وأضاف مكارم أن الشركات التي تضم في هيكل ملكيتها رؤوس أموال أجنبية ستتعرض إلي انسحابات لرؤوس الأموال تقلل من قدرتها علي الالتزام بمشروعاتها.
وشدد مكارم علي دور الحكومة خلال الفترة المقبلة لدعم الاستثمارات من خلال الوضوح والشفافية واتخاذ آليات لطمأنة المستثمرين، إضافة إلي آليات التعامل مع الشعب الذي سينعكس بالإيجاب حال الكشف عن إصلاحات سياسية واقتصادية جديدة.
وأشار العضو المنتدب للشركة العالمية للاستثمارات »GDI « إلي أن تراجع العملة المحلية أمام الدولار سيدفع السوق العقارية نحو حالة من الركود في المبيعات، من خلال زيادة معدلات ارتفاع الأسعار، والغلاء في الخامات ومواد البناء، إضافة إلي ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي ستؤدي إلي عدم التناسب بين مستويات الدخل والإنفاق.
ويري المهندس علاء الدين فكري، رئيس مجلس إدارة شركة »بيتا إيجيبت« للاستثمار العقاري، أن السوق العقارية ستتجه للإصلاح خلال الفترة المقبلة.
وأشار فكري إلي أن تراجع سوق الأوراق المالية وزيادة المبيعات من قبل الأفراد سيضعان العقار ضمن أولوياتهم في استغلال السيولة المنتجة من البورصة.
وأضاف فكري أن المطالبات الشعبية للمصريين ستدفع وزارة الإسكان إلي تخفيف اشتراطاتها الصعبة في طروحات الأراضي، فضلاً عن تغيير خططها في أجندة الطروحات المقبلة من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج وحدات عقارية تلبي احتياجات الشريحة الأكبر من الطلب في السوق العقارية.
وهذه الاحتياجات تتركز علي إسكان محدودي ومتوسط الدخول، ولم يستبعد فكري تخارج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية من الاستثمار العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المتقلبة، إضافة إلي عدم جدوي الاستثمار في السوق العقارية المصرية للشركات الأجنبية، خاصة أن هوامش أرباح تلك الشركات أقل من أرباحها في الخليج، نظراً لخصوصية العملاء المصريين الذين يبحثون عن أسعار مناسبة.
واستبعد فكري ن يدفع تخارج رؤوس الأموال الأجنبية إلي هزة بالقطاع العقاري، خاصة أن تلك الشركات لا تلبي شريحة كبيرة من الطلب في السوق المحلية.
وعلي صعيد متصل أكد فكري ثبات المطورين العقاريين المحليين في مواجهة الأحداث الحالية، لافتاً إلي أن أهم التأثيرات التي ستمر بها الشركات المحلية إثر الأحداث الحالية تتمثل في تراجع التدفقات النقدية للشركات، نتيجة تراجع المبيعات والتي تحول دون قدرتها علي إطلاق مشاريع جديدة لحين وضوح الرؤية السياسية.
من جانبه قال المهندس هشام شكري، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، إن السوق العقارية بطيئة التأثر بالأحداث، بخلاف سوق الأوراق المالية.
ولفت شكري إلي أن تأثيرات الاضطرابات السياسية علي العقارات لن تظهر خلال الأسابيع الحالية، متوقعاً أن يكون أبرز مظاهرها من خلال تجميد خطط المطورين العقاريين للحصول علي أراض جديدة أو طرح مشاريع جديدة.
وأضاف شكري أن التزامات المطورين بتسليم مشروعاتهم طبقاً للبرامج الزمنية المتفق عليها مع العملاء ستجعلهم يركزون علي استكمال تلك المشاريع دون توقف.
وأشار إلي أن رؤوس الأ موال الأجنبية التي كانت تعتزم دخول السوق العقارية المصرية ستشهد حالة من التوقف علي المدي المتوسط لحين الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد شكري أن اتجاهات الحكومة المصرية المتوقعة لتقديم إصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها دعم نمو القطاع العقاري، وإزالة مخاوف المستثمرين من طرح مشروعات جديدة.
وتوقع نادر جمعة، رئيس قطاع الاستثمار العقاري في أرتوك جروب، أن تؤثر الأحداث الحالية بالسلب علي جميع مستويات شركات الاستثمار العقاري، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو ذات الحجم الكبير، الأمر الذي يهدد مستقبل الاستثمار العقاري.
ورهن جمعة تعافي القطاع العقاري من التأثيرات السلبية بدور وزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تسهيلات لجذب المستثمرين لدعم طرح مشروعات جديدة.
ولفت جمعة إلي أن الشركات الخليجية العاملة في السوق المحلية ستواجه صعوبة كبيرة خلال الفترة المقبلة في توفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، متأثرة بتجميد مقاوماتها مع الجهاز المصرفي للحصول علي قروض، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بالقطاع، الأمر الذي يدفع البنوك إلي تشديد إجراءاتها في الإقراض.
وعلي صعيد المبيعات في القطاع أشار جمعة إلي أن الأسبوعين الماضيين شهدا توقف حركات البيع والشراء، الأمر الذي يقلل من فرص الشركة في طرح مشروعات جديدة مع تراجع حجم التدفقات النقدية إليها، متوقعاً تخوف المطورين العقاريين أيضاً من استقلال السيولة المتاحة لديهم في إقامة مشروعات عقارية جديدة.
وأضاف جمعة أن العام الحالي سيشهد حالة من توقف السوق العقارية، مرجحاً استمرارها لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة.