محمد عبدالعاطي:
مازالت المساهمات المصرية تستحوذ علي النصيب الاكبر من عملية تأسيس الشركات الجديدة والتي ترصدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورأي بعض خبراء الاستثمار ان التطورات المتعلقة باجراءات تأسيس الشركات اصبحت تناسب المستثمرين المحليين بدرجة كبيرة وهو ما تشير إليه تقارير الهيئة في الوقت الذي تحتاج نفس الاجراءات الي توفير متطلبات المستثمر الاجنبي التي ترتبط بالحد من البيروقراطية.
البعض الآخر ارتفاع نسبة مساهمات المصريين الي انخفاض معدلات الاقبال العربي والاجنبي علي تأسيس شركات جديدة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي أول يناير الجاري وأكد ان خلال الفترة الاخيرة شهدت منطقة الخليج نوعا من الخمول الذي اصاب حركة انتقال رؤوس الاموال خارجها وهو ما رصده قطاع الترويج بهيئة الاستثمار.
ويؤكد هذا الاتجاه ما أعلنته هيئة الاستثمار الاسبوع الماضي عن تأسيس 139 شركة جديدة خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتي 3 من يناير الجاري باجمالي رؤوس اموال مصدرة 262.4 مليون جنيه بلغت فيها نسبة مساهمات المصريين %74 في حين سجلت نسبة المساهمات العربية %21 والاجنبية %5 ويعد التقرير مؤشرا لاستمرار زيادة نصيب المصريين في هياكل مساهمات الشركات التي يتم تأسيسها حيث بلغت نسبة المساهمات المصرية في رؤوس اموال الشركات التي تم تأسيسها عام 2007 نحو %75 .
أكد حسن فهمي رئيس مجمع الخدمات بهيئة الاستثمار انه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار علي اعداد المجمع تقرير دوري يتضمن عدد الشركات التي تأسست يوميا علي أن يتم عرضه علي وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين موضحا ان مساهمات المصريين مازالت تتصدر معدلات تدفق رؤوس الاموال داخل الشركات الجديدة أن تقرير الجديد سيوضح احجام التدفق الاستثماري داخل الاسواق المحلية والمحافظات. وأكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر ان نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الاموال مازالت هي النسبة الاكبر في هياكل رؤوس الاموال بسبب بعض التحسينات التي تم ادخالها في اجراءات تأسيس الشركات وراعت في فلسفتها عددا من المطالب التي نادي بها المستثمرون المصريون.
أشار هلال الي ان أهم الاجراءات التي تم تحسينها هو تطبيق نظام الشباك الواحد الذي ضم نحو 32 جهة تصدر الموافقات والتراخيص مؤكدا ان هذه الخطوة كان لها الأثر الايجابي في جذب العديد من رؤوس الاموال المحلية.
وأن اجراءات تأسيس الشركات مازالت لا تتناسب مع المستثمر الاجنبي الذي يحتاج الي سرعة في استصدار التراخيص وتقليل حجم المستندات المطلوب تقديمها مشيرا الي أن المستثمر المصري اعتاد استخراج العديد من الاوراق وهو ما جعله يتأقلم مع الاجراءات الجديدة التي تضمنت نفس عدد المستندات مع تقليص عدد الجهات.
وأكد محمد خميس امين عام الاتحاد المصري للمستثمرين ان خفض الحد الادني لرؤوس الاموال الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة من 50 ألفا الي 1000 جنيه ساعد في جذب رؤوس الاموال المصريين الي القطاع الاستثماري مشيرا الي ان بيروقراطية الاجراءات تحتاج الي المزيد من التحسينات في ظل ارتفاع حجم الودائع المحلية بالبنوك.
أكد خميس أن الوقت المستغرق حاليا لتأسيس شركة جديدة لا يتعدي ثلاثة ايام بشرط استكمال جميع المستندات موضحا ان المستثمرين الاجانب يرغبون في الحصول علي تراخيص مؤقتة يبدأون بها في مزاولة انشطتهم لحين استكمال اوراقهم.
في المقابل عزا مسئول بهيئة الاستثمار تراجع نسبة مساهمات الاجانب في رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها خلال خمسة ايام الي وجود حالة من الخمول تصيب حركة انتقال رؤوس الاموال خاصة الخليجية وهو ما دعا وزارة الاستثمار وهيئته الي تنظيم عدد من الجولات الخليجية خلال الفترة الحالية بدأت بزيارتين لدولة الامارات.
واوضح المسئول ان هذه الجولات تعد بمثابة حركة تنشيطية لترويج المناخ الاستثماري المحلي في المنطقة مشيرا الي ان هذه الجولات دائما ما تسفر عن نتائج إيجابية تتضمن جذب رؤوس اموال عربية.
مازالت المساهمات المصرية تستحوذ علي النصيب الاكبر من عملية تأسيس الشركات الجديدة والتي ترصدها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورأي بعض خبراء الاستثمار ان التطورات المتعلقة باجراءات تأسيس الشركات اصبحت تناسب المستثمرين المحليين بدرجة كبيرة وهو ما تشير إليه تقارير الهيئة في الوقت الذي تحتاج نفس الاجراءات الي توفير متطلبات المستثمر الاجنبي التي ترتبط بالحد من البيروقراطية.
البعض الآخر ارتفاع نسبة مساهمات المصريين الي انخفاض معدلات الاقبال العربي والاجنبي علي تأسيس شركات جديدة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي أول يناير الجاري وأكد ان خلال الفترة الاخيرة شهدت منطقة الخليج نوعا من الخمول الذي اصاب حركة انتقال رؤوس الاموال خارجها وهو ما رصده قطاع الترويج بهيئة الاستثمار.
ويؤكد هذا الاتجاه ما أعلنته هيئة الاستثمار الاسبوع الماضي عن تأسيس 139 شركة جديدة خلال الفترة من 30 ديسمبر الماضي وحتي 3 من يناير الجاري باجمالي رؤوس اموال مصدرة 262.4 مليون جنيه بلغت فيها نسبة مساهمات المصريين %74 في حين سجلت نسبة المساهمات العربية %21 والاجنبية %5 ويعد التقرير مؤشرا لاستمرار زيادة نصيب المصريين في هياكل مساهمات الشركات التي يتم تأسيسها حيث بلغت نسبة المساهمات المصرية في رؤوس اموال الشركات التي تم تأسيسها عام 2007 نحو %75 .
أكد حسن فهمي رئيس مجمع الخدمات بهيئة الاستثمار انه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار علي اعداد المجمع تقرير دوري يتضمن عدد الشركات التي تأسست يوميا علي أن يتم عرضه علي وزير الاستثمار الدكتور محمود محي الدين موضحا ان مساهمات المصريين مازالت تتصدر معدلات تدفق رؤوس الاموال داخل الشركات الجديدة أن تقرير الجديد سيوضح احجام التدفق الاستثماري داخل الاسواق المحلية والمحافظات. وأكد الدكتور محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر ان نسبة مساهمة المصريين في رؤوس الاموال مازالت هي النسبة الاكبر في هياكل رؤوس الاموال بسبب بعض التحسينات التي تم ادخالها في اجراءات تأسيس الشركات وراعت في فلسفتها عددا من المطالب التي نادي بها المستثمرون المصريون.
أشار هلال الي ان أهم الاجراءات التي تم تحسينها هو تطبيق نظام الشباك الواحد الذي ضم نحو 32 جهة تصدر الموافقات والتراخيص مؤكدا ان هذه الخطوة كان لها الأثر الايجابي في جذب العديد من رؤوس الاموال المحلية.
وأن اجراءات تأسيس الشركات مازالت لا تتناسب مع المستثمر الاجنبي الذي يحتاج الي سرعة في استصدار التراخيص وتقليل حجم المستندات المطلوب تقديمها مشيرا الي أن المستثمر المصري اعتاد استخراج العديد من الاوراق وهو ما جعله يتأقلم مع الاجراءات الجديدة التي تضمنت نفس عدد المستندات مع تقليص عدد الجهات.
وأكد محمد خميس امين عام الاتحاد المصري للمستثمرين ان خفض الحد الادني لرؤوس الاموال الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة من 50 ألفا الي 1000 جنيه ساعد في جذب رؤوس الاموال المصريين الي القطاع الاستثماري مشيرا الي ان بيروقراطية الاجراءات تحتاج الي المزيد من التحسينات في ظل ارتفاع حجم الودائع المحلية بالبنوك.
أكد خميس أن الوقت المستغرق حاليا لتأسيس شركة جديدة لا يتعدي ثلاثة ايام بشرط استكمال جميع المستندات موضحا ان المستثمرين الاجانب يرغبون في الحصول علي تراخيص مؤقتة يبدأون بها في مزاولة انشطتهم لحين استكمال اوراقهم.
في المقابل عزا مسئول بهيئة الاستثمار تراجع نسبة مساهمات الاجانب في رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها خلال خمسة ايام الي وجود حالة من الخمول تصيب حركة انتقال رؤوس الاموال خاصة الخليجية وهو ما دعا وزارة الاستثمار وهيئته الي تنظيم عدد من الجولات الخليجية خلال الفترة الحالية بدأت بزيارتين لدولة الامارات.
واوضح المسئول ان هذه الجولات تعد بمثابة حركة تنشيطية لترويج المناخ الاستثماري المحلي في المنطقة مشيرا الي ان هذه الجولات دائما ما تسفر عن نتائج إيجابية تتضمن جذب رؤوس اموال عربية.