شهدت أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية تذبذبا واضحا علي مدار الأسبوع الماضي، حيث واصل الدولار ارتفاعه بداية الأسبوع ووصل إلي 7,25 جنيه نهاية تعاملات الاثنين الماضي إلا أنه بدأ في التراجع لينهي تعاملات الخميس عند مستوي 7,10 جنيه وسط تعاملات اتسمت بالضعف، ورافق هذا الانخفاض تردد أنباء عن عودة المركزي مرة أخري للسوق حيث تدخل بائعا للدولار لبعض البنوك لتكون هذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها بشكل فعلي خلال الشهر الماضي.
ورغم هذا التدخل لم تستجب السوق الموازية بالشكل المتوقع حدوثه، حيث انخفضت 15 قرشا علي الأكثر وهذا يتناسب مع حجم ما قام المركزي بضخه مثلما أوضح أحد المصادر بالبنك المركزي حيث أكد أن ما تم ضخه الأسبوع الماضي لا يزيد علي 15 مليون دولار تم توزيعها علي أكثر من 12 بنكا وهذا بالطبع لا يؤدي الغرض المطلوب منه وهو حدوث وفرة من الدولار الأمريكي لدي البنوك يسمح لها من خلاله تغطية كافة الاعتمادات المستندية المفتوحة والقضاء علي السوق الموازية التي زادت أسهمها بصورة كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
في حين مازال السعر «الجبري» الذي تتعامل به البنوك ثابتا دون تحرك في أي اتجاه للشهر الثالث علي التوالي وإن أوضح أحد المتعاملين بغرفة المعاملات الدولية ببنك عام أنه لا توجد أية مبررات لرفع السعر في ظل عدم وجود معروض من الدولار لدي معظم البنوك وأضاف أن رفع الأسعار سيؤدي إلي ارتفاع مماثل في أسعار السوق الموازية وسيؤدي أيضا إلي عودة البنوك إلي المضاربة علي الدولار مثلما حدث في الشهر الرابع بعد تحرير أسعار الصرف.
وأكد أن عدم استجابة السوق الموازية للتدخل الأخير الذي قام به البنك المركزي لم يكن بسبب قلة الكميات التي ضخها فقط ولكن لتأكد المضاربين وتجار العملة من أن الاحتياطي الدولاري لن يتم المساس به إلا في حدود ضيقة للغاية كما أن الـ400 مليون دولار التي حددها المركزي لن يتم التصرف فيها إلا بالتدريج وخلال فترة لن تقل عن الثلاثة شهور.
أوضح كرم سليمان نائب مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك كايرو باركليز أن تدخلات البنك المركزي ستكون مؤثرة علي أسعار صرف الدولار السائدة بالسوق الموازية وذلك علي المدي الطويل وأشار إلي أن الأسعار التي يتم الإعلان عنها دائما ما تكون مبالغا فيها ولا تعبر عن حجم المعروض أو المطلوب في السوق بقدر ما تعبر عن السعر الذي يرغب تجار العملة في الوصول إليه بأي طريقة.
واتفق ممدوح هندي مدير عام البنك المصري المتحد علي أهمية أن تكون تدخلات المركزي علي دفعات وليس مرة واحدة فقط وأضاف أن هذه السياسة ستؤدي إلي القضاء تدريجيا علي المضاربين وتجار العملة كما أن تطبيق الانتر بنك الدولاري سيساعد في عدم خروج جزء من موارد البنوك للسوق الموازية ويضمن توافر الدولار لدي أغلب البنوك دون تركزه في بنك واحد.
من ناحية أخري شهدت أسعار صرف اليورو والجنيه الاسترليني ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصري الأسبوع الماضي، حيث وصل متوسط سعر صرف اليورو إلي 7,25 جنيه للشراء مقابل 7,33 جنيه للبيع وارتفع كذلك سعرالجنيه الاسترليني إلي 10,42 جنيه للشراء مقابل 10,53 جنيه للبيع وذلك بفعل ارتفاعهما أمام الدولار الأمريكي علي مستوي سوق الصرف الدولي.