المال- خاص:
أعلنت وزارة التخطيط والإصلاح والمتابعة فى تقرير لها اليوم، عن تحقيق بعض المؤشرات الإيجابية التي تدُل على بدء تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 16/2017؛ موضحة أنه تم تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي بنحو 3.9٪ مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.6٪ خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وأشارت الوزارة فى التقرير الذى تم عرضه فى مجلس النواب، إلى أن الاستثمارات الكلية ارتفعت بنحو 27٪، وزيادة صافي الاحتياطات الدولية لتَصل إلى 28.52 مليار دولار في مارس 2017، ونمو الصادرات السلعية بنحو 14.4 ٪ لتصل إلى 10.4 مليار دولار، ونمو صافي تدّفُقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 38٪ لتصل إلى 4.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 16/2017.
وذكرت ” التخطيط”، أنه بالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أنه لا يزال هناك العديد من التحديات الدولية والمحلية التي تواجه الاقتصاد؛ فقد انعكست أوضاع الاقتصاد العالمي سلبيا على حركة المرور في قناة السويس، وعلى قدرة الصناعة المصرية في النفاذ للأسواق العالمية.
وأكدت الوزارة أن الأوضاع الداخلية على قطاع السياحة أثرت بشكل كبير، الأمر الذي أفَقَدَ الاقتصاد موارد كانت مضمونة ومتزايدة للنقد الأجنبي يعوّل عليها الكثير في تمويل الاحتياجات التنموية للبلاد.
فى سياق متصل، أشار التقرير إلى أنه ارتَفَعَ عدد السكان من نحو 77 مليون نسمة في 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة في أبريل 2017، بمعدل نمو اقترب من 2.4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم، حيث يعادل حوالي 8 أضعاف نظيره في كوريا الجنوبية (0.3٪)، وأكثر من 4 أضعاف نظيره في الصين (أقل من 0.5٪).