Loading...

«التخطيط» ترسم سيناريوهات تأثير موجة التضخم العالمى على الاقتصاد المحلي

قررت الحكومة مطلع الشهر الجارى رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعى للسيارات

«التخطيط» ترسم سيناريوهات تأثير موجة التضخم العالمى على الاقتصاد المحلي
أحمد عاشور

أحمد عاشور

10:12 ص, الأحد, 24 أكتوبر 21

قال الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة وضعت العديد من التصورات حول أزمة التضخم المتوقعة فى أوروبا وأمريكا خلال 12 – 18 شهرًا الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغاز لمستويات غير مسبوقة، لمعرفة تداعياتها على الاقتصاد المحلى.

وأضاف لـ«المال» على هامش احتفالية جائزة التميز الحكومى الثلاثاء الماضى، أن معدلات التضخم فى مصر لاتزال أقل من الحد الأدنى للمستهدفات التى وضعها البنك المركزى المصرى بنسبة %7 ( بالزيادة أو النقصان %2) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى تجربة مصر فى التعامل مع التضخم المرتفع (التى تجاوزت %20) بعد عام 2016 نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الطاقة ولكنها تراجعت إلى 4 و%5 العام الجارى برغم أن الشهر الماضى شهد ارتفاعا طفيفا وكل ذلك يبشر بالخير فى المستقبل فمن المتوقع عدم تجاوز التضخم فى مصر نسبة %10.

وتابع أن الحكومة المصرية حريصة على تخفيف الأعباء التضخمية عن المواطن فرغم القفزة الكبيرة فى أسعار المحروقات عالميا فإن الزيادة فى السوق المحلية كانت محدودة للغاية.

وقررت الحكومة مطلع الشهر الجارى رفع أسعار البنزين بجميع أنواعه والغاز الطبيعى للسيارات بقيمة 25 قرشًا للتر إذ تراجع تلك الأسعار كل 3 أشهر من أجل مواكبة تطورات الأسعار العالمية.

وأكد «كمالى» أن برنامج الإصلاح الهيكلى يركز بشكل أساسى على ثلاثة قطاعات رئيسية وهى الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع فى إطار تحقيق القيمة المضافة وتوفير فرص عمل للشباب والعمل بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تحفيز وتقوية دور القطاع الخاص بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مشروع «حياة كريمة» الذى تنفذه الدولة المصرية يمثل تحفيزا مهما للمجتمع المحلى اقتصاديا ومجتمعيا ولا يقل أهمية عن حزم التحفيز البالغة 100 مليار جنيه التى تم ضخها فى شرايين الاقتصاد المحلى لمواجهة أزمة كورونا.