استثمار

«التخطيط» تؤسس وحدة جديدة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

مهمة الوحدة الجديدة إعداد دراسات جدوى مشروعات البنية التحتية

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تأسيس وحدة جديدة للشراكة مع القطاع الخاص منذ عدة أيام، تكون مهتمها إعداد دراسات جدوى مشروعات البنية التحتية.

والوحدة الجديدة تختلف عن وحدة الشراكة في مشروعات البنية التحتية التابعة لوزارة المالية ويرأسها عاطر حنورة.

وتابعت هالة السعيد أن الدولة تسعى لزيادة دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية إلى معدلات ما قبل 2010، والتي كانت تصل إلى 70% من الاستثمارات الكلية، مقارنة 58% في الوقت الحالي.

وأضافت أن مجلس الوزراء وافق، الفترة الماضية، على إجراء تعديل على قانون رقم 67 لسنة 2010 المنظم لمشروعات الشراكة.

وتستهدف التعديلات على القانون اختصار إجراءات التعاقد لتنفيذ مشروعات بنظام المشاركة، منها قصر مدة التظلم في نتائج التأهيل من شهر إلى أسبوع.

يُذكر أن قانون 67 لسنة 2010 ينظم المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الـ«PPP».

وقال حنورة، رئيس وحدة الشراكة، لـ«المال»، إن التعديلات ستفتح الباب أمام المستثمرين للتقدم للدولة بمشروعات وتنفيذها بآلية المشاركة بدلًا من انتظار الطرح من الحكومة.

كان حنورة قد أكد، في تصريحات سابقة، لـ«المال»، أن التعديلات المقترحة تفتح الباب أيضًا للتعاقد بالأمر المباشر لإقامة مشروع جديد وفقًا لآليات وضوابط من المقرر تحديدها في اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل.

وتسعى الحكومة لطرح عدة مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، من بينها مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وبخلاف مشروعات لإقامة مدارس.

في سياق آخر أطلقت وزيرة التخطيط، أمس، الحوار المجتمعي لمراجعة استراتيجية التنمية المستدامة لعام 2030، بحضور مجتمع الأعمال والشباب وممثلين عن مجلس النواب والجامعات والجميعات الأهلية.

وقالت هالة السعيد إن الوزارة تسعى لعقد 12 حوارًا مجتمعيًّا خلال الفترة المقبلة لمراجعة أهداف التنمية المستدامة بما يتناسب مع التطورات الدولية والمحلية التي تشهدها مصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »