بنـــوك

التحويل للخارج من مرة فى العمر إلى 100 ألف دولار سنوياً

أمنية إبراهيم أصدر البنك المركزى المصرى فى يناير 2014، قرارًا بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، بما لا يجاوز مائة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، للعميل ، وذلك مرة واحدة خلال العام. وإعتبر مصرفيون حينها هذا القرار تيسيرًا محدودًا بشأن التحويلات للخارج، التى جرى

شارك الخبر مع أصدقائك

أمنية إبراهيم

أصدر البنك المركزى المصرى فى يناير 2014، قرارًا بالسماح للبنوك بتنفيذ طلبات عملائها بالتحويل للخارج، بما لا يجاوز مائة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، للعميل ، وذلك مرة واحدة خلال العام.

وإعتبر مصرفيون حينها هذا القرار تيسيرًا محدودًا بشأن التحويلات للخارج، التى جرى تشديد الرقابة عليها بعد اندلاع ثورة يناير 2011، بسبب زيادة تحويلات العملة الأجنبية للخارج وتهريب الأموال فى أعقاب اشتعال الثورة، وهو ما انعكس على رصيد احتياطى النقد الأجنبى الذى هبط لـ 18.11 مليار دولار بنهاية عام 2011، مقارنة بنحو 36 مليار دولار نهاية 2010، وفقد حوالى %50 فى عام واحد.

وفى منتصف فبراير عام 2011 أصدر «المركزى» تعليمات إلى البنوك بإيقاف التحويلات للخارج للأفراد والشركات التى تتجاوز 100 ألف دولار.

وكان القرار يسمح لعملاء البنوك بتحويل نحو مائة ألف دولار للخارج لمرة واحدة فى العمر ، حتى صدور تعليمات جديدة فى 2014، تمنحهم تحويل مائة ألف دولار كل عام، وهو ما يعد تيسيرا فى المعاملات.

واستثنى «المركزى» وقتها التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة باستيراد المتطلبات الإستراتيجية والرئيسة من تلك القرارات، بعد قيام البنك المحول بالتأكد من جدية وتوافر المستندات الدالة على هذه العمليات، كما جرى استثناء سداد مستحقات المستثمرين الأجانب الناتجة عن بيع أذون خزانة أو أوراق مالية بالبورصة والعوائد المستحقة عليها، بالإضافة إلى تحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بعد التأكد من جدية المستندات المتوافرة على ذلك.

وفى فبراير 2013 أصدر «المركزى» قرارا يضمن فيه حصول المصريين على النقد الأجنبى إذا ما قاموا بتحويل مدخراتهم بالنقد الأجنبى بالخارج إلى مصر لاستثمارها، فأصدر قرارا يسمح للأفراد الطبيعيين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم من حساباتهم بالخارج إلى أحد البنوك العاملة فى مصر بإعادة تحويل نفس القيمة إلى الخارج باسم الشخص الذى قام بالتحويل وذلك فى حالة تصفية استثماراتهم فى مصر سواء كليا أو جزئيا.

وفى مارس من العام نفسه، قرر «المركزى» إعادة تفعيل آلية تضمن بشكل فعال تيسير خروج المستثمرين الأجانب من الأفراد بأموالهم، عند رغبتهم فى تصفية بعض استثماراتهم فى البورصة المصرية وأذون وسندات الخزانة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك