محمد فضل- نيرمين عباس
تطرق شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة »OCI « حالياً، باباً جديداً كمصدر إضافي لإيراداتها من خلال المنافسة علي مشروعات بناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتحالف مع شركة المقاولون العرب، لتمثل المحطة النووية بالضبعة أول المشروعات النووية التي تنافس عليها الشركتان اللتان تستعدان للدخول في تحالف استراتيجي جديد مع إحدي الشركات العالمية في توليد الطاقة النووية، للتغلب علي نقطة الضعف المتمثلة في فقدانهما الـ»KNOW HOW « في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأكد محللون ماليون قدرة »OCI « علي المنافسة علي المشروع النووي بالضبعة خاصة بعد اتخاذ خطوة أولي بتدعيم قدرتها التنافسية في هذا المجال عبر التحالف مع شركة المقاولون العرب الذي اعتبروه لا غني عنه، نظراً لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع المكون من 4 وحدات التي تصل إلي 16 مليار دولار، بالإضافة إلي كبر حجم الأعمال الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، بما يتطلب طاقات تشغيلية إضافية سواء علي صعيد الآلات أو الكوادر البشرية، خاصة في ظل سعي الشركة لاقتناص عمليات أخري مثيلة بالدول العربية، علاوة علي امتلاك المقاولون العرب شبكة علاقات جيدة مع الجهات الحكومية، اثر تنفيذها العديد من الأعمال الحكومية خلال الفترة الماضية خاصة أنها كانت تعد المنافس المحلي الأول لـ»أوراسكوم«.
وتوقع محللون أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان تحالف »OCI – المقاولون« عن تحالف استراتيجي مع الشركات العالمية المتخصصة في توليد الطاقة النووية لنقل هذه التكنولوجيا إلي الشركتين لدعم قدرتهما علي المنافسة في مشروع الضبعة، بالإضافة إلي المشروعات المرتقب طرحها بالمنطقة.
وفيما يتعلق بعوامل جذب الشركات العالمية للانضمام لهذا التحالف، أكد الخبراء أن تحالف »OCI – المقاولون« يتمتع بالعديد من عوامل الجذب وفي مقدمتها امتلاك خبرة جيدة في مجال البنية التحتية والإلمام بالإجراءات والقوانين ومناخ العمل، فضلاً عن الارتفاع النسبي لفرص التحالفات المحلية في اقتناص المشروعات الاستراتيجية.
في البداية رأت سالي ميخائيل، المحللة الاقتصادية أن منافسة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة »OCI « علي تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، تعد ذات طبيعة مختلفة عن جميع مشروعاتها السابقة نظراً لعدم امتلاكها التكنولوجيا الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة الواحدة إلي 4 مليارات دولار، بإجمالي 16 مليار دولار للوحدات الأربع التابعة للمشروع.
واعتبرت ميخائيل أن تحالف »OCI « مع شركة المقاولون العرب يعد ضروريا لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها التكلفة المرتفعة وكبر حجم المشروع مما يتطلب امكانيات كبيرة علي صعيد الآلات والكوادر البشرية من التنفيذيين.
وأكدت أن OCI ستتلقي دعماً إضافياً عبر التحالف مع المقاولون العرب لأن الأخيرة كانت تعتبر المنافس الأول لأوراسكوم علي الصعيد المحلي في اقتناص مشروع الضبعة، علاوة علي خبرة المقاولون في تنفيذ المشروعات الحكومية علي مدار فترة زمنية طويلة وتمتعها بعلاقات جيدة مع الجهات الحكومية، مما سيعطي للتحالف قوة أكبر في ظل ارتفاع فرص التحالفات المحلية غالباً في الفوز بالمشروعات الاستراتيجية.
واستبعدت امكانية ظهور تحالفات محلية أخري يمكن أن تزاحم تحالف »OCI – المقاولون العرب« بسبب فقدان الشريحة الكبري من الشركات المصرية الخبرة وعدم امتلاكها فريقاً كبيراً من الكوادر لتنفيذ مشروعات نووية لتوليد الكهرباء.
وأكدت المحللة الاقتصادية حتمية تحالف »أوراسكوم- المقاولون« مع شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة النووية لدعم هذا التحالف بالتكنولوجيا اللازمة، مشيرة إلي تمتع التحالف بجاذبية عالية للشركات العالمية بسبب امتلاكه قدرات جيدة في مجالات الإنشاءات من خلال تنفيذ محطات توليد كهرباء سواء تقليدية أو عبر الرياح، بالإضافة إلي احتياج الشركات العالمية شريكاً محلياً علي دراية بالإجراءات والقوانين ومناخ العمل، علاوة علي ارتفاع فرص التحالفات المحلية في الفوز بالمشروعات الاستراتيجية بما يزيد من أهميتها بالنسبة للشركات العالمية.
كما لفتت ميخائيل إلي أن استفادة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من خبرة الشركة العالمية لن تقتصر فقط علي مساعدتها في تنفيذ مشروع الضبعة في حال الفوز به، بل نقل التكنولوجيا إليها في ظل سعيها للتنافس بالتحالف مع المقاولون العرب علي المشروعات النووية لتوليد الكهرباء في دول الشرق الأوسط، وهي ما تعد بوابة جديدة لزيادة حجم أعمال OCI لاسيما أنها تتسم بارتفاع قيمتها.
وطالب تحالف »OCI – المقاولون العرب«، الحكومة بضرورة وضع معيار نقل الخبرة والتكنولوجيا للشركات المصرية كأحد المعايير الرئيسية لاختيار الجهة الفائزة بمناقصة المحطات النووية.
وتطرقت المحللة الاقتصادية إلي سعي أوراسكوم للحصول علي قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل تنفيذ محطة الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، موضحة أن الشركة سعت خلال الفترة الماضية إلي الحصول علي التمويل سواء عن طريق تسهيلات ائتمانية من البنوك أو إصدار سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري خاصة في قطاع الأسمدة.
وأضافت أن الشركة بدأت تتجه للحصول علي قروض بهدف التشغيل، ولفتت إلي أن هذه القروض تتمشي مع طبيعة عمل OCI التي تستند إلي الحصول علي مستحقاتها علي دفعات وفقاً للانتهاء من كل مرحلة متفق عليها في المشروع دون الانتظار إلي الانتهاء من تنفيذ جميع أعماله.
وفي سياق متصل أكد عمر طه، المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ارتفاع القدرة التنافسية لتحالف »OCI – المقاولون العرب« علي تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية حيث يمتلك التحالف المقومات اللازمة المتمثلة في ارتفاع الخبرة في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة علي صعيد عدة دول، وامتلاك القدرة الجيدة علي التعامل مع الحكومات من خلال تنفيذ أعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية في الجزائر والإمارات وقطر وبعض الدول الأفريقية.
وحدد طه 3 عوامل رئيسية لتمكين هذا التحالف من المنافسة بقوة علي تنفيذ مشروع الضبعة أولها النجاح في تكوين تحالف استراتيجي مع شركة عالمية متخصصة في توليد الطاقة النووية، بالإضافة إلي تلقيه دعماً من الحكومة خاصة علي صعيد تسهيل إجراءات العمل، مشيراً إلي أن العامل الأخير يتمثل في تحديد التحالف دور ومهام كل شركة فيه بدقة.
واعتبر أن تحالف أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع المقاولون العرب لا غني عنه نظراً لارتفاع قيمة المشروع إلي 16 مليار دولار، في الوقت الذي يقتصر فيه حجم أعمال أوراسكوم غير المنفذة علي 6 مليارات دولار فقط، وستقوم بتنفيذها علي مدار عامين، مما يوضح أهمية الدعم الذي ستتلقاه OCI عبر شركة المقاولون العرب، فضلاً عن استهداف الشركتين المنافسة علي أعمال المحطات النووية في دول المنطقة، بما يتطلب تكوين تحالف يضم أكبر شركتين محليتين في مجال الإنشاءات.
الجدير بالذكر أن عدة دول عربية تتجه إلي إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وفي مقدمتها الإمارات التي أعلنت في نهاية 2009 عن فوز تحالف تترأسه شركة »كيبكو« الكورية الجنوبية لبناء أربعة مفاعلات نووية بتكلفة 20.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ أول محطة في العمل عام 2017 علي أن يكتمل بناء المحطات الأربع بحلول عام 2020، فيما مازالت تدرس المغرب بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
كما عقدت الكويت محادثات مع شركة أريفا الفرنسية خلال عام 2009، فيما أبرمت السعودية وفرنسا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وكذلك وقعت شركة الكهرباء الفرنسية »EDF « مذكرة تفاهم مع قطر مطلع 2008 للتعاون بشأن برنامج مدني للطاقة النووية، وتسعي الأردن لتنفيذ مشروع نووي بمنطقة المجدل حيث تقدمت ثلاث شركات عالمية أبدت بصفة مبدئية رغبتها لإقامة المحطة النووية التي من المتوقع أن يستغرق تنفيذها فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً.
واستبعد المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال امكانية الوقوف علي الخطوط العريضة للأرباح المتوقعة من تنفيذ المناقصة العالمية الأولي لتنفيذ المحطة النووية التي تضم 4 وحدات نظراً لحداثة هذا المشروع، وعدم توافر البيانات لدي بنوك الاستثمار المحلية عن هوامش الربح في المشروعات المثيلة، علاوة علي عدد الشركات العالمية المتنافسة علي المشروع إلا أنه أشار إلي أن تخصص OCI في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بصفة خاصة، سيدعم قدرتها علي التفاوض علي نسبة الربحية الملائمة لها في حال الفوز بتنفيذ المشروع النووي لتوليد الطاقة الكهربائية.
من جانبه رأي محمد الإبراشي، المحلل المالي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تمتلك بعض المقومات التي تؤهلها للمنافسة علي المشروع، حيث تنافس حالياً علي تنفيذ مشروع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بالمغرب.
يشار إلي اختيار تحالف OCI الذي يضم شركتي سولار ميلينيوم وايفونيك شتيج، بالإضافة إلي ثلاثة تحالفات هي: »ابينسا وابينجوا سولار وميتسوي وأبوظبي الوطنية للطاقة« وكذا اتحاد »اينل واي. سي. اس« إضافة لاتحاد »أكوا وارييس وتي. اس. كي« وذلك من بين 19 تحالفاً تقدمت للمنافسة علي مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمغرب بطاقة إنتاجية تصل إلي 500 ميجاوات، بتكلفة 70 مليار درهم مغربي.
وتوع الإبراشي أن تتجه أوراسكوم للتحالف مع شركة عالمية خلال الفترة المقبلة، لامدادها بالتكنولوجيا اللازمة في مجال تنفيذ المحطات النووية، نظراً لفقدان شركات المقاولات والإنشاءات العربية هذه الخبرة، مضيفاً أن هذا التحالف المرتقب يأتي بعد نجاح OCI في دعم قدراتها التنفيذية من خلال المقاولون العرب التي ستوفر طاقة إضافية علي صعيد الآلات والكوادر البشرية.
وعلي جانب آخر قلل المحلل المالي بسي آي كابيتال من تأثير حصول أوراسكوم علي قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروع الصرف الصحي بالسادس من أكتوبر لأنه يأتي تحت مظلة الاقتراض بهدف التشغيل، مع ارتفاع عمر الأجل المتوقع لسداد القرض بعد 10 سنوات، تسبقها 3 سنوات سماح.
تطرق شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة »OCI « حالياً، باباً جديداً كمصدر إضافي لإيراداتها من خلال المنافسة علي مشروعات بناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالتحالف مع شركة المقاولون العرب، لتمثل المحطة النووية بالضبعة أول المشروعات النووية التي تنافس عليها الشركتان اللتان تستعدان للدخول في تحالف استراتيجي جديد مع إحدي الشركات العالمية في توليد الطاقة النووية، للتغلب علي نقطة الضعف المتمثلة في فقدانهما الـ»KNOW HOW « في تنفيذ مثل هذه المشروعات.
وأكد محللون ماليون قدرة »OCI « علي المنافسة علي المشروع النووي بالضبعة خاصة بعد اتخاذ خطوة أولي بتدعيم قدرتها التنافسية في هذا المجال عبر التحالف مع شركة المقاولون العرب الذي اعتبروه لا غني عنه، نظراً لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروع المكون من 4 وحدات التي تصل إلي 16 مليار دولار، بالإضافة إلي كبر حجم الأعمال الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، بما يتطلب طاقات تشغيلية إضافية سواء علي صعيد الآلات أو الكوادر البشرية، خاصة في ظل سعي الشركة لاقتناص عمليات أخري مثيلة بالدول العربية، علاوة علي امتلاك المقاولون العرب شبكة علاقات جيدة مع الجهات الحكومية، اثر تنفيذها العديد من الأعمال الحكومية خلال الفترة الماضية خاصة أنها كانت تعد المنافس المحلي الأول لـ»أوراسكوم«.
وتوقع محللون أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان تحالف »OCI – المقاولون« عن تحالف استراتيجي مع الشركات العالمية المتخصصة في توليد الطاقة النووية لنقل هذه التكنولوجيا إلي الشركتين لدعم قدرتهما علي المنافسة في مشروع الضبعة، بالإضافة إلي المشروعات المرتقب طرحها بالمنطقة.
وفيما يتعلق بعوامل جذب الشركات العالمية للانضمام لهذا التحالف، أكد الخبراء أن تحالف »OCI – المقاولون« يتمتع بالعديد من عوامل الجذب وفي مقدمتها امتلاك خبرة جيدة في مجال البنية التحتية والإلمام بالإجراءات والقوانين ومناخ العمل، فضلاً عن الارتفاع النسبي لفرص التحالفات المحلية في اقتناص المشروعات الاستراتيجية.
في البداية رأت سالي ميخائيل، المحللة الاقتصادية أن منافسة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة »OCI « علي تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، تعد ذات طبيعة مختلفة عن جميع مشروعاتها السابقة نظراً لعدم امتلاكها التكنولوجيا الخاصة بهذه النوعية من المشروعات، بالإضافة إلي ارتفاع تكلفة تنفيذ الوحدة الواحدة إلي 4 مليارات دولار، بإجمالي 16 مليار دولار للوحدات الأربع التابعة للمشروع.
واعتبرت ميخائيل أن تحالف »OCI « مع شركة المقاولون العرب يعد ضروريا لعدة أسباب، تأتي في مقدمتها التكلفة المرتفعة وكبر حجم المشروع مما يتطلب امكانيات كبيرة علي صعيد الآلات والكوادر البشرية من التنفيذيين.
وأكدت أن OCI ستتلقي دعماً إضافياً عبر التحالف مع المقاولون العرب لأن الأخيرة كانت تعتبر المنافس الأول لأوراسكوم علي الصعيد المحلي في اقتناص مشروع الضبعة، علاوة علي خبرة المقاولون في تنفيذ المشروعات الحكومية علي مدار فترة زمنية طويلة وتمتعها بعلاقات جيدة مع الجهات الحكومية، مما سيعطي للتحالف قوة أكبر في ظل ارتفاع فرص التحالفات المحلية غالباً في الفوز بالمشروعات الاستراتيجية.
واستبعدت امكانية ظهور تحالفات محلية أخري يمكن أن تزاحم تحالف »OCI – المقاولون العرب« بسبب فقدان الشريحة الكبري من الشركات المصرية الخبرة وعدم امتلاكها فريقاً كبيراً من الكوادر لتنفيذ مشروعات نووية لتوليد الكهرباء.
وأكدت المحللة الاقتصادية حتمية تحالف »أوراسكوم- المقاولون« مع شركة عالمية متخصصة في مجال الطاقة النووية لدعم هذا التحالف بالتكنولوجيا اللازمة، مشيرة إلي تمتع التحالف بجاذبية عالية للشركات العالمية بسبب امتلاكه قدرات جيدة في مجالات الإنشاءات من خلال تنفيذ محطات توليد كهرباء سواء تقليدية أو عبر الرياح، بالإضافة إلي احتياج الشركات العالمية شريكاً محلياً علي دراية بالإجراءات والقوانين ومناخ العمل، علاوة علي ارتفاع فرص التحالفات المحلية في الفوز بالمشروعات الاستراتيجية بما يزيد من أهميتها بالنسبة للشركات العالمية.
كما لفتت ميخائيل إلي أن استفادة أوراسكوم للإنشاء والصناعة من خبرة الشركة العالمية لن تقتصر فقط علي مساعدتها في تنفيذ مشروع الضبعة في حال الفوز به، بل نقل التكنولوجيا إليها في ظل سعيها للتنافس بالتحالف مع المقاولون العرب علي المشروعات النووية لتوليد الكهرباء في دول الشرق الأوسط، وهي ما تعد بوابة جديدة لزيادة حجم أعمال OCI لاسيما أنها تتسم بارتفاع قيمتها.
وطالب تحالف »OCI – المقاولون العرب«، الحكومة بضرورة وضع معيار نقل الخبرة والتكنولوجيا للشركات المصرية كأحد المعايير الرئيسية لاختيار الجهة الفائزة بمناقصة المحطات النووية.
وتطرقت المحللة الاقتصادية إلي سعي أوراسكوم للحصول علي قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل تنفيذ محطة الصرف الصحي بمدينة السادس من أكتوبر، موضحة أن الشركة سعت خلال الفترة الماضية إلي الحصول علي التمويل سواء عن طريق تسهيلات ائتمانية من البنوك أو إصدار سندات بقيمة 1.65 مليار جنيه للإنفاق الاستثماري خاصة في قطاع الأسمدة.
وأضافت أن الشركة بدأت تتجه للحصول علي قروض بهدف التشغيل، ولفتت إلي أن هذه القروض تتمشي مع طبيعة عمل OCI التي تستند إلي الحصول علي مستحقاتها علي دفعات وفقاً للانتهاء من كل مرحلة متفق عليها في المشروع دون الانتظار إلي الانتهاء من تنفيذ جميع أعماله.
وفي سياق متصل أكد عمر طه، المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال ارتفاع القدرة التنافسية لتحالف »OCI – المقاولون العرب« علي تنفيذ مشروع توليد الطاقة الكهربائية حيث يمتلك التحالف المقومات اللازمة المتمثلة في ارتفاع الخبرة في تنفيذ العديد من المشروعات الضخمة علي صعيد عدة دول، وامتلاك القدرة الجيدة علي التعامل مع الحكومات من خلال تنفيذ أعمال بالتعاون مع الجهات الحكومية في الجزائر والإمارات وقطر وبعض الدول الأفريقية.
وحدد طه 3 عوامل رئيسية لتمكين هذا التحالف من المنافسة بقوة علي تنفيذ مشروع الضبعة أولها النجاح في تكوين تحالف استراتيجي مع شركة عالمية متخصصة في توليد الطاقة النووية، بالإضافة إلي تلقيه دعماً من الحكومة خاصة علي صعيد تسهيل إجراءات العمل، مشيراً إلي أن العامل الأخير يتمثل في تحديد التحالف دور ومهام كل شركة فيه بدقة.
واعتبر أن تحالف أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع المقاولون العرب لا غني عنه نظراً لارتفاع قيمة المشروع إلي 16 مليار دولار، في الوقت الذي يقتصر فيه حجم أعمال أوراسكوم غير المنفذة علي 6 مليارات دولار فقط، وستقوم بتنفيذها علي مدار عامين، مما يوضح أهمية الدعم الذي ستتلقاه OCI عبر شركة المقاولون العرب، فضلاً عن استهداف الشركتين المنافسة علي أعمال المحطات النووية في دول المنطقة، بما يتطلب تكوين تحالف يضم أكبر شركتين محليتين في مجال الإنشاءات.
الجدير بالذكر أن عدة دول عربية تتجه إلي إقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء وفي مقدمتها الإمارات التي أعلنت في نهاية 2009 عن فوز تحالف تترأسه شركة »كيبكو« الكورية الجنوبية لبناء أربعة مفاعلات نووية بتكلفة 20.4 مليار دولار، ومن المقرر أن تبدأ أول محطة في العمل عام 2017 علي أن يكتمل بناء المحطات الأربع بحلول عام 2020، فيما مازالت تدرس المغرب بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.
كما عقدت الكويت محادثات مع شركة أريفا الفرنسية خلال عام 2009، فيما أبرمت السعودية وفرنسا اتفاقية تعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، وكذلك وقعت شركة الكهرباء الفرنسية »EDF « مذكرة تفاهم مع قطر مطلع 2008 للتعاون بشأن برنامج مدني للطاقة النووية، وتسعي الأردن لتنفيذ مشروع نووي بمنطقة المجدل حيث تقدمت ثلاث شركات عالمية أبدت بصفة مبدئية رغبتها لإقامة المحطة النووية التي من المتوقع أن يستغرق تنفيذها فترة تتراوح بين 15 و20 عاماً.
واستبعد المحلل المالي ببنك الاستثمار بلتون فاينانشيال امكانية الوقوف علي الخطوط العريضة للأرباح المتوقعة من تنفيذ المناقصة العالمية الأولي لتنفيذ المحطة النووية التي تضم 4 وحدات نظراً لحداثة هذا المشروع، وعدم توافر البيانات لدي بنوك الاستثمار المحلية عن هوامش الربح في المشروعات المثيلة، علاوة علي عدد الشركات العالمية المتنافسة علي المشروع إلا أنه أشار إلي أن تخصص OCI في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بصفة خاصة، سيدعم قدرتها علي التفاوض علي نسبة الربحية الملائمة لها في حال الفوز بتنفيذ المشروع النووي لتوليد الطاقة الكهربائية.
من جانبه رأي محمد الإبراشي، المحلل المالي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة تمتلك بعض المقومات التي تؤهلها للمنافسة علي المشروع، حيث تنافس حالياً علي تنفيذ مشروع توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بالمغرب.
يشار إلي اختيار تحالف OCI الذي يضم شركتي سولار ميلينيوم وايفونيك شتيج، بالإضافة إلي ثلاثة تحالفات هي: »ابينسا وابينجوا سولار وميتسوي وأبوظبي الوطنية للطاقة« وكذا اتحاد »اينل واي. سي. اس« إضافة لاتحاد »أكوا وارييس وتي. اس. كي« وذلك من بين 19 تحالفاً تقدمت للمنافسة علي مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالمغرب بطاقة إنتاجية تصل إلي 500 ميجاوات، بتكلفة 70 مليار درهم مغربي.
وتوع الإبراشي أن تتجه أوراسكوم للتحالف مع شركة عالمية خلال الفترة المقبلة، لامدادها بالتكنولوجيا اللازمة في مجال تنفيذ المحطات النووية، نظراً لفقدان شركات المقاولات والإنشاءات العربية هذه الخبرة، مضيفاً أن هذا التحالف المرتقب يأتي بعد نجاح OCI في دعم قدراتها التنفيذية من خلال المقاولون العرب التي ستوفر طاقة إضافية علي صعيد الآلات والكوادر البشرية.
وعلي جانب آخر قلل المحلل المالي بسي آي كابيتال من تأثير حصول أوراسكوم علي قرض بقيمة مليار جنيه لتمويل مشروع الصرف الصحي بالسادس من أكتوبر لأنه يأتي تحت مظلة الاقتراض بهدف التشغيل، مع ارتفاع عمر الأجل المتوقع لسداد القرض بعد 10 سنوات، تسبقها 3 سنوات سماح.