لم يمر اكثر من 6 اشهر علي اعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» عن صدور قرار بدعوة الشركات العالمية والمحلية للتقدم للحصول علي تراخيص إنشاء وتشغيل الشبكة الثالثة للتليفون المحمول، إلا وبدأت كبري الشركات المتخصصة في الاعلان عن نيتها في التقدم – والاستثمار – في سوق المحمول المصرية، واعلنت بالفعل تحالفات تقودها شركات «تلي تك» و«الاهلي للاتصالات» و«راية القابضة» و «اتصالات الاماراتية» بالاضافة الي MTC » الكويتية عن رغبتهما في التقدم للحصول علي الرخصة الثالثة للمحمول، بينما يسود الغموض موقف كل من «بتلكو» البحرينية و«الوطنية» للاتصالات الكويتية في التقدم من عدمه بعدما تناولت تقارير صحفية مؤخراً وجود الرغبة لديها الا ان مسئولي هذه الشركات الاخيرة رفضوا التعليق «للمال» علي ذلك.
ومع بدء العد التنازلي لطرح التراخيص وكراسة الشروط المقرر بنهاية يناير الجاري فإن التحالفات سالفة الذكر لم تفصح حتي الآن عن القائمة الكاملة لأعضائها من مؤسسات التمويل والمشغل الاستراتيجي التابعين لها ويستثني من ذلك راية القابضة التي اعلنت عن اختيار MTN الجنوب افريقية مشغلاً استراتيجياً، فيما تتولي مجموعة «جولدن بيراميدز بلازا» تمويل الرخصة في نفس الوقت الذي ينتظر فيه من هذه التحالفات طرح كراسات الشروط التي قد تحسم جدوي التقدم من عدمه وفقاً لتصريحات صادرة عن مسئولي احد هذه التحالفات.
ويأتي إعلان «اتصالات» الاماراتية و« MTC » المنافسة علي الرخصة الثالثة حتي الرمق الاخير، ليذكر برخصة الهاتف المحمول في السعودية التي حسمت «اتصالات» الرخصة لصالحها بعد ان تكبدت ما يقرب من 2 مليار دولار، لتضرب بذلك الرقم القياسي في اعلي قيم التراخيص علي مستوي المنطقة حتي الآن، وهو نفس السيناريو الذي يتوقع تكراره ليحسم مصير الشبكة الثالثة في مصر لصالح المشغلين الخليجيين. ويقول وائل زيادة محلل الاتصالات في المجموعة المالية هيرمس انه من الملاحظ إعلان عدد من مشغلي شبكات للمحمول ممن يستحوذون علي الحصة الاكبر من عائدات شركات المحمول في دول المنطقة او الدول التي يعملون بها عن رغبتهم في التقدم للحصول علي الرخصة وفي المقابل، دورالوفرة المالية في بترول دول الخليج في اشعال المنافسة حتي اللحظات الاخيرة للحصول علي التراخيص، ، وهو ما قد يتعارض بالاساس مع الحصة السوقية المتوقعة التي تتناسب مع مقابل الرخصة التي يتحملها التحالف الفائز، نظراً للمنافسة المحمومة من قبل شركتي «فوادفون» و«موبنيل» للاستحواذ علي حصة سوقية – مرتفعة وصلت الي 13.7 مليون مشترك بنهاية نوفمبر الماضي، وفقاً للاحصائيات الصادرة من وزارة الاتصالات.
وتوقع محلل الاتصالات في EFG هيرمس ان تشعل شركات الاتصالات الخليجية المنافسة علي الشبكة الثالثة، فيما تتنافس بقية التحالفات الاخري من الناحية الفنية، منوها الي تغير الخريطة السابقة في حال اعلان «المصرية للاتصالات» التقدم لرخصة المحمول الثالثة بعد تخارجها من «فودافون مصر» التي تمتلك %25.5 من اجمالي اسهمها.
وكان المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة «اوراسكوم تليكوم» قد توقع في تصريحات صحفية مايو الماضي استحواذ احدي الشركات الخليجية علي الرخصة الثالثة للمحمول في مصر مشيراً الي القدرة المالية التي لا تتوفر في بقية التحالفات المتنافسة.
واتفقت جيهان حلاوة المحلل المالي في التجاري الدولي للسمسرة CIBC حول تفوق مشغلي المحمول الخليجيين من الناحية المالية علي بقية الشركات التي تنوي التقدم منوهة الي قدرة شركات الاتصالات الخليجية علي تقديم دعم مالي يضمن جذب اكبر شريحة من المشتركين دون تحقيق ارباح رأسمالية في السنوات الاولي من تشغيل الشبكة لضمان المنافسة مع شركتي المحمول الحالتين «موبينيل» و«فودافون» التي بدأت منذ شهور ماراثون زيادة المشتركين علي حساب تحديث اجهزة الشبكات لاستيعاب الزيادة الجديدة.
وكانت تحالفات قد اعلنت عن رغبتها في التقدم للشبكة الثالثة، اولها راية القابضة، وتضم MTN الجنوب افريقية لشبكات المحمول ومجموعة جولدن بيراميدز بلازا الخليجية فيما تعتمد راية علي قواعد البيانات المتاحة بمد سوق المحمول وقطاع الاتصالات لتشغيل الشبكة بالاضافة الي تحالف تقوده شركة «الاهلي للاتصالات» يضم صندوق QIP الامريكي التابع لمجموعة «جورج سوروس» المالية في الوقت الذي تجري المفاضلة بين مشغلين خليجيين وآخر اوروبي مع مثول الجريدة للطبع، ولم تستقر «اتصالات الاماراتية» بعد علي شركاتها للحصول علي الرخصة الثالثة للمحمول بعد ان اعلنت عن مفاوضات مع شركة «دلتا» المصرية، للتحالف معها لم تنته حتي الآن.
واعلنت MTC الكويتية انها ستحسم قرارها بالتقدم للحصول علي رخصة الشبكة الثالثة للمحمول في مصر بعد ظهور كراسة الشروط الخاصة بها، والتي ستحدد جدواها الاقتصادية وتحدد طبيعة العروض الفنية والمالية المقرر التقدم بهما عن فتح باب التقدم من مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد توقع حصول الشركة الثالثة للهاتف المحمول بنسبة %15 من حجم السوق خلال الاربع سنوات الاول من عملها متوقعين دخلا للخزانة العامة للدولة لا يقل عن 2.5 مليار جنيه من اجمالي منح التراخيص.
وتأخر إعداد كراسة الشروط المواصفات وطرح المزايدة اكثر من ثلاثة شهور بعد اعلان وزير الاتصالات طرحها رسمياً في سبتمبر الماضي، محللين الامر بالانتخابات البرلمانية والتغيير الوزاري المرتقب.
ووفقاً للتصريحات نفسها فان البت في مزايدة الرخصة الثالثة سيكون في اوائل عام 2005 علي ان تبدأ خدمة الجيل الثالث في الربع الثاني من عام 2007.