Loading...

«التجوال المحلي» يحدد علاقة المشغلين الجدد بالحرس القديم

Loading...

«التجوال المحلي» يحدد علاقة المشغلين الجدد بالحرس القديم
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 16 يوليو 06

المال ـ خاص:

بينما تقترب الشبكة الثالثة للهاتف المحمول من دخول حيز التنفيذ، تكاد تبرز العديد من التساؤلات حول طبيعة العلاقة المتوقعة بين هذه الشبكة والشركتين العاملتين حاليا ” موبينيل ” و ” فودافون مصر” ، خاصة في ظل رؤية البعض أنها ستنحصر في سعي كل طرف لتقليص حصة الآخر السوقية قدر المستطاع .

إلا أن هذه الرؤية ربما تكون الأكثر استبعادا خلال السنوات الأولي من عمل المشغلين الجدد ، باعتبار أن جزءا رئيسيا من تواجدهم وانتشارهم بالسوق يعتمد علي إبرام صفقات تجارية وسياسية أيضا مع الشبكتين العاملتين حاليا الأشبه بالحرس القديم حسب توصيف بعض الخبراء، تسمح للمشغل الثالث باستخدام شبكتيهما لتغطية أنحاء الجمهورية عبر ما يعرف بالتجوال المحلي لحين انتهائه من بناء شبكته.

وربما يساعد علي تواجد هذه العلاقة الاضطرارية ما وصلت إليه قيمة رخصة الشبكة الجديدة والتي فاقت كل التوقعات ووضعت القائمين علي التحالف الفائز بها في حرج محتمل لتوفير استثمارات إضافية لبناء الشبكة في أقل وقت ممكن.

وتوقع أحد الخبراء في مجال الاتصالات أن تشهد السنوات الأولي من عمل الشبكة الثالثة نوعا من المهادنة الاضطرارية بين الشركات الثلاث ، خاصة أن المشغلين الجدد بحاجة إلي تفاهم الشركتين الحاليتين فيما يخص السماح لهما باستخدام شبكتيهما في السنوات الأولي.

إلا أنه أعرب عن مخاوفه من مغالاة الشركتين حاليا في شروطهما مقابل السماح للمشغل الثالث باستخدام شبكتيهما ، خاصة أن جهاز تنظيم الاتصالات قد يقف مكتوفي الأيدي إذا ما بررت الشركتان رفضهما بأن شبكتيهما قد تتعرض لضغوط زائدة قد تضر بالخدمات المقدمة لمشتركيهما، وهو التبرير الأكثر منطقية في ظل المطالب السابقة والمتكررة للجهاز بضرورة توسيع الشركتين شبكتيهما لتتوافق مع الزيادة المطردة في عدد المشتركين.

وبالفعل ألمح مسئول بارز في شركة ” موبينيل ” إلي أنه لن يتم معارضة استخدام المشغل الجديد لشبكة شركته، إلا أنه رهن ذلك بعدم تحميل الشبكة ضغوطا إضافية تحد من كفاءتها في تقديم خدماتها للمشتركين.

وسبق أن أدلي المهندس ألكسندر شلبي المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ” موبينيل ” بتصريحات مشابهة مؤخرا، أكد فيها أن السماح باستخدام المشغل الثالث لشبكة الشركة مرهون بعدم التأثير علي عمل شبكته، خاصة أنه يتم العمل في ظل أطر لن يتم الخروج عليها.

وربما يكون هذا السبب الأكثر قوة في تبرير الشركتين رفضهما التعامل مع الشبكة المنتظرة أو فرض شروط تكاد تقترب من التشدد في التعامل معها ، خاصة في ظل وجود خلفيات سابقة لتعرض الشبكتين العاملتين حاليا لأعطال جزئية متكررة بفعل الضغط المتزايد علي الشبكتين جراء الزيادة المطردة في أعداد المشتركين دون إحداث توسع متزامن في الشبكتين.

وفي هذا السياق سبق أن أعطي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بداية نوفمبر الماضي شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون ” مهلة لمدة شهرين لزيادة سعة شبكتيهما لتفادي الأعطال الناجمة عن الزيادة المطردة في اعداد المشتركين والتي تخطت بنهاية ديسمبر الماضي الـ 13,5 مليون مشترك، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات.

وجاء هذا المطلب بعد أن شهد العام الماضي تأثرا سلبيا ملحوظا في مستوي جودة خدمات المحمول الأمر الذي وصل في بعض الأحيان إلي توقف الخدمة لساعات نتيجة تعرض إحدي الشبكتين العاملتين لانهيار جزئي.

وأكد المسئولون في جهاز تنظيم الاتصالات حينها أنه سيتم فرض عقوبات علي شركتي ” موبينيل ” و ” فودافون ” في حال عدم التزامهما بزيادة سعة الشبكتين، مشيرا الي ان هذه العقوبات قد تصل الي عدم منحهما أي موارد إضافية مثل الترددات الممنوحة .

وعلي هذا الأساس تحدثت الشركتان عن قيامهما بضخ نحو 3,3 مليار جنيه لزيادة سعة شبكتيهما، منها 1,7 مليار جنيه لموبينيل وحدها.

ومن جانبه توقع مصدر مسئول بجهاز تنظيم الاتصالات أن تكون هناك صيغة للاتفاق مع المشغل الثالث من قبل ” موبينيل ” و ” فودافون ” سواء بتقاسم العائد بينها كما يجري في العديد من الدول الأخري، أو بتبادل المنافع مثل اتاحة الشبكة الثالثة للشركتين الحاليتين تبادل المواقع معها.

وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات إن الجهاز سيتدخل حال عدم توصل الشركات لاتفاق بشأن التجوال المحلي، مشيرا إلي أن قانون تنظيم الاتصالات يسمح له بذلك.

وتنص المادة ( 33 ) من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 علي أنه للمرخص له بإنشاء شبكة للاتصالات الاتفاق مع مرخص له آخر علي استخدام مسارات شبكة بمقابل عادل يتفقان عليه.

وتم استكمال هذه المادة بأنه إذا تعذر الاتفاق ولم يكن هناك بديل آخر يعرض الأمر علي جهاز تنظيم الاتصالات لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن .

كما أكدت المادة 34 من نفس القانون أنه يجوز _ عند الحاجة _ للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو بتقديم خدمة اتصالات استخدام مكونات شبكة أو خدمة اتصالات خاصة بمرخص له أخر ، وذلك وفقا لما يتفقان عليه من قواعد وبمقابل عادل، فإذا تعذر الاتفاق يعرض الأمر علي الجهاز لإصدار قرار نهائي في هذا الشأن.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 16 يوليو 06