سيــارات

التجار يطالبون «حماية المستهلك» بإعادة النظر فى ضوابط التسعير

بعد تحرير محاضر ضد المعارض

شارك الخبر مع أصدقائك

سادت حالة من الجدل داخل سوق السيارات تزامنًا مع تكثيف جهاز حماية المستهلك الحملات على معارض السيارات، والقيام بتحرير محاضر ضد الممتنعين عن عرض تفاصيل وأسعار الطرازات داخل صالات العرض.

كان جهاز حماية المستهلك أعلن فى وقت سابق إحالة 26 معرضاً لبيع السيارات إلى النيابة العامة لعدم الاعلان عن الأسعار، أو البيانات الخاصة بالسلعة المعروضة للبيع بالمخالفة لنصوص المواد 4، 5، 7 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

قال أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك فى تصريحات صحفية سابقة، إن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذى نص القانون على حقه فى المعرفة، وإن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه، وقد تصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات، وحتى منصات البيع الإلكترونية التى لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.

وناشد تجار السيارات جهاز حماية المستهلك بضرورة إعادة النظر فى آليات تطبيق القرار الخاص بالإعلان عن الأسعار السيارات المعروضة داخل صالات العرض؛ لكونها من السلع الغير استهلاكية التى تخضع لآليات العرض والطلب.

وأكدوا أن تلك القيود المفروضة على تجار السيارات قد دفعت شريحة كبيرة منهم للتحايل على قوانين “جهاز حماية المستهلك”، من خلال توثيق السعر الرسمى للمركبة فى الفواتير الضريبية دون تسجيل المبالغ الحقيقة المباعة بها.

اقرأ أيضا  لماذا ترتفع أسعار السيارات رغم تراجع الدولار؟

وطالبوا بالسماح للتجار بتسجيل المبالغ الحقيقة للمركبات المباعة فى الفواتير الضريبية دون تحرير أى محاضر أو مخالفات؛ فى إطار الحفاظ على موارد الدولة والحد من التهرب الضريبى.

وقال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن تحرير المحاضر ضد معارض السيارات لمخالفتها قرار إعلان تفاصيل وأسعار الطرازات المباعة لم يعالج الأزمة، أو إلغاء الأوفر برايس على الطرازات داخل السوق.

وأضاف أن تخبط أسعار السيارات يحتاج تدخل جهاز حماية المستهلك من خلال إلزام الوكلاء فى الاشراف على السياسات التسعيرية، والقيام بفرض عقوبات على المتعنتين فى فرض الزيادات على المستهلك.

وأكد أنه من الضرورى وضع آليات محددة لتنفيذ قرار «حماية المستهلك» الخاص بإعلان تفاصيل وأسعار السلع المعروضة على «السيارات»، على أن يتم اعتماد السعر الحقيقى للمركبة المباعة، قائلا «ازاى التجار هيبيعوا العربيات بأسعار أقل من اللى شارين بيه من الموزعين».

اتفق محمود علام، مدير عام مبيعات الموزعين والجملة بشركة وسائل النقل «TVD»، على إن قرار إلزام معارض السيارات بالإعلان عن تفاصيل وأسعار الطرازات المعروضة داخل صالات العرض يحتاج مزيدًا من الضوابط من جانب جهاز حماية المستهلك فى ضوء تجنب الأزمات والخسائر المالية التى قد يتلقاها التجار من أخطاء تنفيذ القرار.

اقرأ أيضا  صناعة السيارات الأوروبية تفقد 3.6 مليون وحدة خلال النصف الأول بسبب كورونا

وطالب علام بمراعاة تطبيق قرار إعلان تفاصيل أسعار السيارات داخل صالات العرض مع وجود آلية واضحة تسيطر على سياسات البيع للمستهلكين دون مخالفة القواعد والضوابط التى حددها القانون.

وأوضح أن السيارات تندرج ضمن السلع الغير استهلاكية التى تباع وفق معايير وأنظمة التجارة الحرة دون تدخل الجهات الرقابية فى السياسات التسعيرية، مضيفًا أن أسعار المركبات تخضع لآليات العرض والطلب ولاسيما حجم المعروض المتواجد داخل السوق.

وأكد على إلغاء القيود المفروضة على التجار التى تتمثل فى سياسات البيع والتسعير، وضبط السوق المحلية، وتجنب حالات التهرب الضريبى والتحايل على القوانين الحالية.

وذكر أن دور جهاز حماية المستهلك يتمثل فى تكثيف الحملات على الأسواق ومعاقبة المتهربين ضريبيًا مع عدم التدخل دون آليات التسعير.

وشدد على ضرورة اعتماد «حماية المستهلك» الأسعار الحقيقة للمركبات المباعة على أن يتم ارفاقها بالفواتير الضريبية بما يسهم فى الحد من التهرب الضريبى، ووقف إهدار المبالغ المستحقة لصالح الجهات الحكومية.

وأرجع علام نقص المعروض من الطرازات داخل السوق إلى تأخر وصول الحصص والكميات المستوردة من الخارج؛ جراء تداعيات جائحة “كورونا” التى دفعت معظم مصانع السيارات لتعليق الإنتاج لمدة زمنية امتدت أكثر من 3 أشهر.

اقرأ أيضا  تبدأ من 135 ألف جنيه.. أسعار سيارات سوزوكي سياز المستعملة

فى ذات السياق، قال محمد فتحى، مدير مبيعات الفروع بشركة أبو كامل للسيارات، إن حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية دفعت شريحة كبيرة من التجار للتحايل على قوانين حماية المستهلك الحالية من خلال توثيق السعر الرسمى للسيارات فى الفواتير الضريبية دون تسجيل المبالغ الحقيقة.

وأضاف فتحى أنه من الضرورى إعادة النظر فى سياسات وقوانين «حماية المستهلك» التى يتم تطبيقها على تجار السيارات من خلال ضبط منظومة التسعير واحتواء أزمات السوق؛ قائلًا: «التجار بيشتروا العربيات بالغالى من الموزعين وازاى هيبيعوا بالرخيص».

ولفت إلى أن الوكلاء والموزعين هم السبب الرئيسى فى أزمات السوق وتذبذب الأسعار ما بين الزيادات وحرق الأسعار، مؤكدًا أن سياسات التوزيع الغير عادلة من قبل الوكلاء تخلق نوعا من الممارسات الاحتكارية والتحكم فى آليات التسعير.

وأرجع اتساع ظاهرة “الأوفر برايس” على مجموعة كبيرة من الطرازات بالرغم من توافرها حاليًا إلى تحكم موزعين فى كافة الحصص وغياب الدور الرقابى من جانب الوكلاء.

ويقصد بـ”الأوفر برايس” تحصيل مبلغ إضافى على السعر الرسمى يتم إقراره من جانب التجار على السيارات المباعة تحت وطأة التسليم الفورى دون الدخول فى قائمة الحجوزات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »