المال – خاص:
رفعت رابطة تجار السيارت، مذكرة إلى وزير المالية، عمرو الجارحى، لمطالبته بإيضاح آلية تطبيق وعاء رسم التنمية على السيارات المستوردة، والمجمعة محليًا، ومعيار المعاملة الضريبية على خدمة الضمان على السيارات.
وجاءت مطالبات تجار السيارات بعدما شهدت رسوم التنمية على السيارات ومكوناتها ارتفاعاً كبيرا، خلال الفترة الماضية، بعد تحصيل ضريبتى القيمة المضافة والجدول.
وطبقًا لمنشور الصادر عن مصلحة الجمارك رقم 44 لعام 2016، فإن وعاء احتساب رسم التنمية = سعر السيارة + ضريبة الوارد + خدمة الضمان، إلا أن البند 17 فى المادة الأولى من قانون رسم التنمية، لرقم 147 لعام 1984، وتعديلاته فإن معاملة السيارات المجمعة محليا وفقا للقيمة المحددة للسيارات شاملة ضريبة المبيعات فقط، والمستوردة، على أساس احتساب قيمة الرسم من القيمة الإجمالية من الرسوم الجمركية، وضريبة المبيعات وغيرها.
وأشارت المذكرة إلى أن قانون 147 لعام 2004، نص على أن تحصل رسم التنمية من قيمة السيارة شاملة ضريبة المبيعات، إلا أن قانون 67 لعام 2016 ينص على احتساب رسم التنمية بضريبة القيمة المضافة، وليس المبيعات.
وطالبت الرابطة ضرورة معرفة آلية احتساب المعاملة الضريبية لخدمة الضمان على السيارات، التى يجب أن لا تدرج ضمن الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون، موضحين أن خدمة الضمان التى تقدمها الشركة المنتجة والمستوردة كخدمة منفصلة عن قيمة السيارة، وأنها خدمة اختيارية، وأن الموزع من حقة شراء الخدمة أو لا.