سيــارات

التجار يشكون من سياسات التوزيع وتعطيش السوق

مع توقعات بانخفاض المبيعات

شارك الخبر مع أصدقائك

سادت حالة من الجدل داخل سوق السيارات مع استمرار اتباع الوكلاء سياسات توزيع الحصص وانخفاض الكميات المطروحة من مختلف العلامات التجارية بنسب تتعدى %50.

وانتقد عدد من موزعى وتجار السيارات السياسات التى يتبعها بعض الوكلاء فى إسناد وتمييز البعض فى تصريف وتسويق الحصص عن باقى شبكة التوزيع؛ الأمر الذى تسبب فى تفاقم أزمات السوق واتساع ظاهرة «الأوفر برايس» على معظم الطرازات المطروحة داخل السوق.

فى البداية، قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «نيسان، وكيا، وبيجو، وستروين، وسيات»، إن السوق المحلية تعانى من أزمة نقص المعروض والكميات الموردة من جانب الوكلاء خلال الوقت الحالى.

وأضاف السبع أن عدداً كبيراً من وكلاء السيارات أخطروا الموزعين عن بدء توريد كميات إضافية من الطرازات مع مطلع الشهر المقبل على أن يتم الانتظام فى تسليم الحصص الشهرية المتعاقد عليها أوائل العام المقبل.

تطرق بالحديث عن استمرارية حالة الضبابية التى تشهدها صناعة السيارات عالميًا خاصة مع الموجة الثانية من جائحة «كوفييد – 19» فى عدد من الدول الخارجية وإقبالها على تشديد الإجراءات الاحترازية فى كافة القطاعات ومنها تقليص معدلات الإنتاج وتخفيض ساعات العمل فى المصانع مجددًا.

اقرأ أيضا  جنرال موتورز تتحدى تيسلا وترفع إنفاقها على السيارات الكهربية بنسبة 35%

من جانبه، أكد منتصر زيتون، عضو لجنة تسير أعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الفترة الحالية تشهد تخبطاً فى السياسات التسويقية من جانب العديد من الوكلاء خاصة مع ضعف الكميات المطروحة داخل السوق، فضلا عن إتجاه البعض لإسناد وتمييز موزعين لديهم فى تصريف الحصص عن باقى شبكة التوزيع؛ مما تسبب فى وجود نوع من الممارسات الاحتكارية والتحكم فى آليات التسعير.

استنكر استمرار تعنت الوكلاء فى سياسات تعطيش سوق السيارات من الطرازات وعدم فرض أى قيود على الموزعين الذين يقومون بالمخالفات التى تتعلق بفرض زيادات سعرية عن القوائم الرسمية.

وفسر زيتون أسباب غياب الدور الرقابى للوكلاء واستمرار تخبط السياسات التسعيرية داخل السوق قائلًا: «البعض يرغب فى استمرارية «الأوفر برايس» لتعظيم الاستفادة وتحقيق مكاسب كبيرة عن طريق زيادة التسعير» على حد تعبيره.

ألمح إلى دخول سوق السيارات لمرحلة من الركود فى حركة المبيعات خلال الشهرين المقبلين من كل عام تقريبًا، موضحا أن الوقت الحالى يعتبر الأمثل للشركات والموزعين لتصريف المخزون والحصص المملوكة لديهم، وذلك فى ضوء تجنب الخسائر التى ستتلقاها من انخفاض حجم الطلب.

اقرأ أيضا  «جنرال موتورز» ترفع قيمة استثماراتها لإنتاج سيارات كهربائية 35% (جراف)

فى ذات السياق، قال شعبان الحاوي، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وستروين، وميتسوبيشي»، إن السوق المحلية ما زالت تشهد حالة من التخبط وعدم الاستقرار نتيجة تفاقم أزمة نقص المعروض من مختلف الماركات التجارية حاليًا.

أوضح أنه من الضرورى قيام وكلاء السيارات بتوريد كميات كبيرة من الطرازات تتناسب مع حجم الطلب الفعلى على أن يتم إنهاء تلك الأزمة واحتواء الخسائر التى بتكبدها الموزعون والتجار داخل السوق.

وإتفق محمد فتحى، مدير مبيعات التجارى بشركة حسن القرش للسيارات، على نقص الكميات المطروحة من مختلف العلامات التجارية بنسب تتعدى %50 للشهر الثانى على التوالى.

واستنكر فتحى سياسات وكلاء السيارات الذين قاموا بزيادة أسعار طرازاتهم بشكل رسمى خلال الأسبوعين الماضيين بالرغم من توافر كميات لديهم ومنها «إم جي، وتويوتا، وأوبل، وشيري، وشيفروليه»، مشيرًا إلى أن الإتجاه العام للشركات يسير نحو خطط زيادة التسعير فى ضوء تعظيم المكاسب وزيادة هوامش الربحية خلال الفترة الحالية.

ولفت إلى أن الموزعين والتجار استغلوا أزمة نقص الكميات المطروحة من مجموعة كبيرة من الطرازات ومنها «نيسان قشقاي، وأوبل جراند لاند، وأوبل انسيجنيا، وإم جى RX5» من خلال فرض زيادات سعرية تصل إلى 25 ألف جنيه فى المركبة الواحدة، مما سيتسب فى  نتائج سلبية على انخفاض الطلب وتراجع المبيعات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا  6 نصائح لحماية سيارتك من الأمطار الغزيرة

فى السياق ذاته، أكد أحد موزعى العلامات التجارية لـ»هيونداي، وشيفروليه وإم جي، وشيري»، أن الوكلاء المحليين أخطروا الموزعين بتقليص الحصص الشهرية نتيجة انخفاض المخزون الاستراتيجى لديهم الذى لا يكفى متطلبات واحتياجات السوق.

وأوضح أن إجمالى الكميات المُوردة من الوكلاء تشهد تراجعًا بنسب تتعدى %50 للشهر الثانى على التوالى مقارنة بحجم الحصص التى كان يتم تسليمها للموزعين خلال الفترات الماضية.

ولفت إلى أن أزمات سوق السيارات مرهونة بتوافر كميات كبيرة من مختلف الماركات التجارية تتناسب مع تزايد حجم الطلب الفعلى.

بحسب الإحصائيات الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت قيمة واردات سيارات الركوب «الملاكى» – إنخفاضًا – بنسبة %3.4 لتصل إلى مليار و320 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، مقابل مليار و366 مليونا فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »