أشرف فكري:
رفض تجار وموزعو الاسمدة قرار وزارة الزراعة السماح للقطاع الخاص بشراء وبيع الاسمدة الاضافية بالاسعار الحرة وبيعها للمنتجين بالاسعار العالمية واكدوا ان القرار يضر بمصالح 3 الاف تاجر معتمدين لدي الهيئة.
وطالب محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية باعادة العمل بنظام الحصص الذي يسمح للتجار بالحصول علي حصة لا تقل عن %20 من انتاج الشركات الحكومية بهدف توزيعه في السوق المحلية علي ان تضع الحكومة ووزارة الزراعة جميع الضمانات لعدم تجاوز الاسعار مشيرا الي ان الشعبة مازالت تتفاوض مع الجهات المعنية وفي حالة فشل تلك المحاولات سترفع دعوي قضائية ضد وزارة الزراعة.
ونص قرار وزير الزراعة امين اباظة الصادر امس الاول علي تشكيل لجنة لتوزيع الاسمدة المدعمة عن طريق بنوك التنمية والائتمان الزراعي فقط بجميع المحافظات خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية ووفقا للحيازات المعتمدة وكشوف الحصر الفعلي للاراضي المزروعة مع التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية وصغار المزارعين بالوادي والدلتا واشراك الجمعيات التعاونية القادرة علي توفير التمويل اللازم.
وشكك الخشن في قدرة اللجنة علي ضبط عملية توزيع الاسمدة في السوق المحلية مشيرا الي تفشي المحسوبية في توزيع حصص الاسمدة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف القطاعات وهو ما يخلق حالة من التذمر والضيق لدي التجار والمزارعين في ظل ارتفاع الاسعار والتي اصبح من الصعوبة السيطرة عليها في ظل ظهور تجار السوق السوداء والتلاعب الواضح في الاسعار.
وحذر الخشن من ان النقص الواضح في الاسمدة سوف يؤثر بشكل مباشر في تدني انتاجية المحاصيل.
اشار الخشن الي رفض بعض الشركات البيع داخل السوق المحلية واتجاهها الي التصدير مؤكدا ان سعر طن الاسمدة المصدر يصل400 دولار مقابل 120 دولارا في حالة بيعه داخل السوق المحلية مما يعرض تلك الشركات لخسائر كبيرة.
من جانبه اكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان مشكلة الاسمدة تكمن في عملية التوزيع وليس في الانتاج حيث ان الانتاج الكلي من الاسمدة الازوتية في مصر يقدر بنحو 15 مليون طن وتبلغ احتياجات الاستهلاك منه نحو 8.6 مليون طن سنويا. وقال ان نحو نصف هذا الانتاج يتم في شركات المناطق الحرة المملوكة للقطاع الخاص والتي من حقها البيع سواء محليا او للتصدير بالاسعار العالمية.
واكد ان الدولة تقوم باستلام حوالي 7 ملايين طن اسمدة سنويا من الشركات المملوكة للقطاع العام بالسعر المدعم.
واوضح الجبلي ان الدولة تتحمل فروق الاسعار لهذه الكمية الاضافية نتيجة للبيع للمزارعين بالسعر المدعم وهو 700 جنيه للطن في حين ان السعر العالمي هو 2100 جنيه للطن اي ان الدولة تتحمل حوالي 1400 جنيه عن كل طن اضافي للمزارعين والزراعات الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن والذرة.
ومن جانبه اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان وزارة الزراعة تعكف في الوقت الراهن علي تحديد السياسة والمقررات السمادية المثلي في ضوء التغيرات في الاصناف النباتية ونوع التربة وطرق الري والصرف وارشادات المزارعين.
واوضح نصار ان برنامج تحديث الزراعة يتضمن تحقيق التوازن في استخدام الانواع المختلفة من الاسمدة.
رفض تجار وموزعو الاسمدة قرار وزارة الزراعة السماح للقطاع الخاص بشراء وبيع الاسمدة الاضافية بالاسعار الحرة وبيعها للمنتجين بالاسعار العالمية واكدوا ان القرار يضر بمصالح 3 الاف تاجر معتمدين لدي الهيئة.
وطالب محمد الخشن رئيس الشعبة العامة للاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية باعادة العمل بنظام الحصص الذي يسمح للتجار بالحصول علي حصة لا تقل عن %20 من انتاج الشركات الحكومية بهدف توزيعه في السوق المحلية علي ان تضع الحكومة ووزارة الزراعة جميع الضمانات لعدم تجاوز الاسعار مشيرا الي ان الشعبة مازالت تتفاوض مع الجهات المعنية وفي حالة فشل تلك المحاولات سترفع دعوي قضائية ضد وزارة الزراعة.
ونص قرار وزير الزراعة امين اباظة الصادر امس الاول علي تشكيل لجنة لتوزيع الاسمدة المدعمة عن طريق بنوك التنمية والائتمان الزراعي فقط بجميع المحافظات خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية ووفقا للحيازات المعتمدة وكشوف الحصر الفعلي للاراضي المزروعة مع التركيز علي المحاصيل الاستراتيجية وصغار المزارعين بالوادي والدلتا واشراك الجمعيات التعاونية القادرة علي توفير التمويل اللازم.
وشكك الخشن في قدرة اللجنة علي ضبط عملية توزيع الاسمدة في السوق المحلية مشيرا الي تفشي المحسوبية في توزيع حصص الاسمدة من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي بمختلف القطاعات وهو ما يخلق حالة من التذمر والضيق لدي التجار والمزارعين في ظل ارتفاع الاسعار والتي اصبح من الصعوبة السيطرة عليها في ظل ظهور تجار السوق السوداء والتلاعب الواضح في الاسعار.
وحذر الخشن من ان النقص الواضح في الاسمدة سوف يؤثر بشكل مباشر في تدني انتاجية المحاصيل.
اشار الخشن الي رفض بعض الشركات البيع داخل السوق المحلية واتجاهها الي التصدير مؤكدا ان سعر طن الاسمدة المصدر يصل400 دولار مقابل 120 دولارا في حالة بيعه داخل السوق المحلية مما يعرض تلك الشركات لخسائر كبيرة.
من جانبه اكد شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية ان مشكلة الاسمدة تكمن في عملية التوزيع وليس في الانتاج حيث ان الانتاج الكلي من الاسمدة الازوتية في مصر يقدر بنحو 15 مليون طن وتبلغ احتياجات الاستهلاك منه نحو 8.6 مليون طن سنويا. وقال ان نحو نصف هذا الانتاج يتم في شركات المناطق الحرة المملوكة للقطاع الخاص والتي من حقها البيع سواء محليا او للتصدير بالاسعار العالمية.
واكد ان الدولة تقوم باستلام حوالي 7 ملايين طن اسمدة سنويا من الشركات المملوكة للقطاع العام بالسعر المدعم.
واوضح الجبلي ان الدولة تتحمل فروق الاسعار لهذه الكمية الاضافية نتيجة للبيع للمزارعين بالسعر المدعم وهو 700 جنيه للطن في حين ان السعر العالمي هو 2100 جنيه للطن اي ان الدولة تتحمل حوالي 1400 جنيه عن كل طن اضافي للمزارعين والزراعات الاستراتيجية كالقمح والارز والقطن والذرة.
ومن جانبه اكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان وزارة الزراعة تعكف في الوقت الراهن علي تحديد السياسة والمقررات السمادية المثلي في ضوء التغيرات في الاصناف النباتية ونوع التربة وطرق الري والصرف وارشادات المزارعين.
واوضح نصار ان برنامج تحديث الزراعة يتضمن تحقيق التوازن في استخدام الانواع المختلفة من الاسمدة.