بعد إحالة 20 مسئولاً بشركات الأسمنت إلي المحاكمة الجنائية بتهمة الاحتكار.. قررت الشركات الامتناع عن تسليم الحصص المقررة للموزعين بهدف تعطيش السوق والضغط علي الرأي العام.. وصف المهندس محمد محمود علي حسن رئيس شركة قنا للأسمنت قرار محاكمة رؤساء الشركات بالمراهقة وحذر من تأثير ذلك علي حجم العمالة بالشركات وهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.. فيما أكد عبدالعزيز إسماعيل سكرتير شعبة مواد البناء عدم تناسب حجم العقوبة مع المخالفة وطالب بزيادة الغرامة من 10 ملايين إلي 50 مليون جنيه لتحقيق عنصر الردع، وأكد أن القانون الحالي عاجز عن مواجهة أباطرة الأسمنت.
أكد عز الدين أبو عوض رئيس رابطة منتجي وموزعي الأسمنت أن الشركات مازالت تتعنت في تسليم التجار الأسمنت، مع تقليص الحصص بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار التي مازالت عند 450 جنيها للطن.
وحمل أبو عوض، الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق، مسئولية بيع شركات الأسمنت للأجانب، مما أدي إلي تعنت الشركات واستمرارها في رفع الأسعار رغم أن تكلفة الطن لا تتجاوز 120 جنيها.
وأضاف أنه كان من المفترض أثناء بيع الشركات للأجانب أن يوضع بند في عقد البيع، ينص علي ضرورة قيام الشركات عند رفع أسعارها بالتشاور مع الجهات الحكومية، خاصة أن الحكومة توفر للمستثمرين الأجانب كل مقومات الصناعة، ولا يتم استيراد أي عنصر خارجي في تصنيع الأسمنت.
وكشف أبو عوض توقف شركات المقاولات عن تنفيذ العقود التي أبرمتها مع الشركات الحكومية خوفاً من الارتفاعات المتكررة للأسمنت، ولحين اعتماد موازنة بالأسعار الجديدة.
وأضاف أن البنك العقاري توقف ــ هو الآخر ــ عن تمويل شركات المقاولات، خاصة بجنوب الوادي.
وانتقد أبو عوض موقف منح الشركات الأجنبية رخصاً جديدة للتوسع، وقال: إن شركات الأسمنت كانت تعلم أنه سيتم إحالتها للمحاكمة فقامت برفع أسعارها 35 جنيها قبل قرار الإحالة بيومين، الأمر الذي ساعدها علي جمع 100 مليون جنيه.
وقال سيد عتريس ــ تاجر حديد وأسمنت ــ إن استمرار امتناع الشركات عن التسليم يعرض التجار لخسائر كبيرة نظراً لارتفاع تكلفة النولون.
وأضاف أن سيارات النقل يتم تأجيرها وتتوقف لمدة ثلاثة أيام حتي يقوم المصنع بالتسليم، الأمر الذي يعرض التاجر لتكلفة إضافية بنحو 550 جنيها للطن وهو ما يدفع التاجر إلي رفع الأسعار لتعويض خسائره.
ورفض لويس كوستا رئيس القطاع التجاري بشركة العامرية للأسمنت التعليق علي الاتهامات الموجهة لشركات الأسمنت بالامتناع عن تسليم الحصص للتجار، مؤكداً أنه لن يتحدث حتي تظهر براءة الشركة من كل التهم التي نسبت إليها.
وأكد محمد محمود علي حسن رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت قنا أن قرار إحالة الشركات للمحاكمة فرصة لشركات الأسمنت لتوضيح موقفها أمام الرأي العام ونفي الاتهامات المتكررة بالاحتكار، وأعرب عن ثقته في القضاء المصري.
وأوضح أن هيئة الاستثمار قامت بدعوة شركات الأسمنت لعقد اجتماع اليوم الاثنين لبحث مشاكلهم المتعلقة بنقص الأراضي وبيروقراطية الجهات الإدارية والحكومية.
ونفي محمد محمود علي حسن قيام الشركات بتقييد حصص الإنتاج متهماً عز الدين أبو عوض رئيس الرابطة باستغلال الموقف حيث إنه المستفيد الأول لقيامه بتقاضي 30 جنيها زيادة علي كل طن الأمر الذي دفع الشركات إلي عدم تسليمه هو فقط.
وقال إن تكلفة إنتاج الأسمنت في مصر عالية جداً وليست كما يشاع.. وأشار رئيس رابطة قنا للأسمنت إلي ارتفاع استثمارات الشركة من 900 مليون إلي 2 مليار و400 ألف جنيه وتساءل: كيف يتحقق الاحتكار وإنتاج مصر من الأسمنت أكثر من استهلاكها بـ 3 ملايين طن؟!
وأكد عبدالعزيز إسماعيل سكرتير عام شعبة مواد البناء أنه لا تأثير لقرار إحالة الشركات علي سوق الأسمنت لعدة أسباب، منها أن حجم العقوبة لا يتناسب مع المخالفة، فتحديد القانون نسبة غرامة لا تزيد علي 10 ملايين جنيه لا يقارن بحجم الأرباح التي تحققها المصانع والتي تتجاوز في معظمها 600 مليون جنيه سنوياً.
وأضاف أن القانون سيصبح رادعاً للشركات علي المدي البعيد بعد تعديله ورفع نسبة الغرامة إلي 50 مليون جنيه أو تحصيل %10 من الأرباح وفقاً للمقترحات المقدمة من شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وأضاف أن القانون بوضعه الحالي عاجز عن مواجهة أباطرة الشركات، وأشار إلي اتباع معظم الشركات لنظام جديد أسهم في تراجع حجم الكميات التي يحصل عليها التجار بحوالي %50 واستحواذ الشركات علي النسبة الباقية بدعوي وصول الأسمنت حتي باب التاجر.
علي جانب آخر أكد الخبير الاقتصادي شريف دلاور أن إحالة شركات الأسمنت للمحاكمة مؤشر جيد، موضحاً أن مصر لأول مرة تحارب عمليات الاحتكار بشكل قوي وعدم السماح للشركات بالسيطرة علي السوق.
وطالب دلاور بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتي يشمل تحديد نسب معينة لكل شركة وفي حالة تعديها يعتبر احتكاراً