شهد سهم البنك التجاري الدولي هبوطا اضطراريا في منتصف الشهر الحالي متأثرا بما تم نشره عن منح فرعه في بورسعيد قروضا بمبلغ 400 مليون جنيه لمستثمرين بدون ضمانات كافية. وعلق البنك علي ذلك بأن هناك عدم دقة في هذه المعلومات مع اعترافه بأن هناك بالفعل قروضا قد تم اعتمادها بدون ضمانات كافية ولكن سياسة المخصصات التي يتبعها تغطي بالكامل هذا الخلل وبالتالي فلن ينعكس الامر علي نتائج اعمال عام 2006. واتخذ البنك كافة الاجراءات لحفظ حقوق مساهميه ومنها التحفظ علي اموال مدير فرع بورسعيد بالاضافة الي منع المقترضين المعنيين من التصرف في اموالهم وممتلكاتهم. ويعد البنك التجاري الدولي الاعلي بين البنوك التجارية من ناحية تغطية المخصصات للقروض المتعثرة حيث بلغ هذا المعدل في سبتمبر الماضي %116.
يجيء ذلك متزامنا مع قيام البنك بتنفيض محفظة قروضه في الثلاثة اعوام الاخيرة بإعدامه جزءا من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتبلغ نسبتها الي اجمالي القروض حوالي %5 في سبتمبر 2006. وكان رصيد محفظة البنك من القروض قد بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 16.8 مليار جنيه, وبلغ رصيد الودائع 28.6 مليار جنيه, ليبلغ معدل تشغيل القروض للودائع %58,7 مقابل %56,4 في ديسمبر 2005.
ويتمتع البنك التجاري الدولي بمستويات سيولة مرتفعة يعتزم ان يستغلها من خلال توجهين محددين, الاول نزول مكثف للاسواق الاقليمية وفي مقدمتها الخليجية بالاضافة الي سوريا ولبنان, وقام البنك بالفعل بالتوصل الي اتفاقية مع عدد من المستثمرين المصريين والعرب لدخول السوق الجزائرية بحلول منتصف العام الحالي. والقناة الثانية التي يعتزم البنك الدخول فيها هي انشطة البنوك الاستثمارية, وقام في هذا النطاق بالتوصل الي اتفاقية مع رجل الاعمال نجيب ساويرس بالاضافة الي بنكين استثماريين لتأسيس بنك استثماري تتوحد تحت مظلته %100 من انشطة الاربع جهات في هذا المجال. يجيء ذلك في اطار السياسة الدينامكية التي اتبعها البنك منذ مطلع العام الحالي لمواكبة المستجدات المتلاحقة التي شهدها القطاع المصرفي بالاضافة الي تصاعد المنافسة فيه بعد ان ألقت كوكبة من البنوك الاجنبية بثقلها لتعزيز تواجدها في السوق المصرية وهو ما ادي الي تراجع ترتيب التجاري الدولي من الاول الي الثالث بين البنوك التجارية الخاصة. وكان البنك قد قام في مواجهة ذلك بزيادة راس المال المدفوع من 1.3 مليار جنيه الي 1.95 مليار جنيه في نهاية شهر اغسطس 2006. وكان من ضمن اهداف تلك الزيادة الاستحواذ علي بنك الاسكندرية ضمن استراتيجية التجاري الدولي لمضاعفة حصته السوقية من %5 الي %10 بحلول عام 2010 و لم ينجح البنك في الفوز بالصفقة وهو ما تسبب في وجود سيولة اضافية يسعي التجاري الدولي إلي استغلالها لتحقيق افضل عائد علي الاصول.
ويعد البنك التجاري الدولي احد اكثر البنوك حرفية من ناحية التحكم في اليات توليد العائد فقد استطاع المحافظة علي الاتجاه الصعودي لمعدلات نمو ارباحه في التسعة اشهر الاولي من العام الحالي علي الرغم من تراجع العائد من اذون الخزانة بعد هبوط رصيده منها. وعوض عن ذلك ارتفاع العائد من الائتمان الناتج عن اتساع المساحة بين الفوائد المفروضة علي القروض والممنوحة علي الودائع.
وشهد نشاط البنك الرئيسي المتمثل في الاقراض انتعاشا ملحوظا علي الرغم من السياسة الائتمانية المتحوطة التي يتبعها التجاري الدولي والتي جعلته في طليعة البنوك المصرية من ناحية جودة الاصول.
ومكنت معدلات التغطية المرتفعة البنك من الحد من معدلات بناء المخصصات خلال التسعة اشهر الاولي من العام وهو ما اعطي دفعة اضافية للربحية. ويوجه البنك الجانب الاكبر لما يمنحه من ائتمان للشركات متعددة الجنسيات والتي تتمتع بدعم قوي من الشركات الام, وتتركز القروض التي يمنحها للشركات المحلية علي العاملة منها في القطاعات الحيوية والتي تشمل الاتصالات, البترول, الاسمدة, السياحة, الزراعة, الكهرباء والغاز الطبيعي. وعلي الرغم من تلك السياسة المتحفظة فقد نجح البنك في الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لربحيته حتي في اعوام الركود.
واظهرت نتائج اعمال البنك التجاري للتسعة اشهر الاولي من عام 2006 تحقيق صافي عائد من الائتمان بلغ 281.4 مليون جنيه مقابل 169 مليون جنيه في فترة المقارنة. جاء ذلك بعد ان بلغ العائد من القروض والارصدة لدي البنوك 1.262 مليار جنيه مقابل 996 مليون جنيه في فترة المقارنة. وارتفعت تكلفة الودائع بمعدل اقل من نمو العائد من الائتمان مسجلة 980.5 مليون جنيه مقابل 827 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري تراجع العائد من اذون الخزانة مسجلا 423 مليون جنيه مقابل 480 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبإضافة العائد من اذون الخزانة والسندات الي العائد من الائتمان يبلغ صافي العائد من الفوائد 705 ملايين جنيه مقابل 649 مليون جنيه في فترة المقارنة. ليكون بذلك العائد من الفوائد قد ساهم بنسبة %55 من صافي ايرادات النشاط مقابل %60 في فترة المقارنة.
وبالنسبة للانشطة المصرفية الاخري خارج الفوائد فقد تراجعت ارباح البنك من عمليات النقد الاجنبي مسجلة 76.8 مليون جنيه مقابل 117.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وجاء هذا التراجع الكبير نتيجة لتكبد البنك خسائر من اعادة تقييم الاصول والالتزامات النقدية بالعملة الاجنبية بلغت 0.5 مليون جنيه بعد ان كان البنك قد حقق ارباحا كبيرة من هذا البند بلغت 34 مليون جنيه في فترة المقارنة. كما تراجعت الارباح من التعامل في العملات الاجنبية مسجلة 76 مليون جنيه مقابل 83 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وبالنسبة للايرادات الاخري من خارج الفوائد فقد شهدت ارباح البنك من بيع الاستثمارات المالية قفزة قياسية لتبلغ 82.9 مليون جنيه مقابل 47.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وصاحب ذلك تحقيق ارباح من اعادة تقييم الاستثمارات المالية المقتناة بغرض المتاجرة بلغت 15.3 مليون جنيه بعد ان كان قد تكبد خسائر كبيرة من هذا البند بلغت 23 مليون جنيه في فترة المقارنة. وكان البنك قد ضخ استثمارات ضخمة في البورصة منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من الانتعاش الذي شهدته بعد تعويم الجنيه. وبلغ رصيد المحافظ المالية من الاوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة التي تدار بواسطة الغير 516 مليون جنيه في سبتمبر 2006. وبلغ اجمالي رصيد استثمارات البنك المقتناة بغرض المتاجرة في نهاية سبتمبر 1.04 مليار جنيه مقابل 1.8 مليون جنيه في ديسمبر 2005. وجاء هذا التراجع في قيمة المحفظة نتيجة لهبوط رصيد البنك من وثائق صناديق الاستثمار لتبلغ 362 مليون جنيه مقابل 1.14 مليار جنيه. وتعد جميع مكونات المحفظة المقتناة بغرض المتاجرة مقيدة في بورصة الاوراق المالية باستثناء وثائق الاستثمار.
وبلغ رصيد البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع 2.82 مليار جنيه مقابل 2.18 مليار جنيه في ديسمبر 2005. وجاء هذا الارتفاع الكبير في التسعة اشهر الاولي من العام نتيجة لتصاعد رصيد البنك من السندات الحكومية وسندات الشركات وتشكل السندات بمختلف انواعها الجانب الاكبر من محفظة البنك من الاستثمارات المالية المتاحة للبيع. وبلغ رصيد الاستثمارات المتاحة للبيع المقيدة في البورصة 1.98 مليون جنيه مقابل 1.68 مليون جنيه في ديسمبر 2005.
وبالنسبة للمصدر الرئيسي للدخل من خارج الفوائد والمتمثل في العمولات والخدمات المصرفية فقد ارتفع علي الرغم من تصاعد المنافسة في مجال التجزئة المصرفية مع تنامي اهتمام البنوك العامة بها, وبلغت ايرادات البنك من هذا البند 295 مليون جنيه مقابل 258 مليون جنيه في فترة المقارنة. وبلغ بذلك صافي العائد من خارج الفوائد 582 مليون جنيه لتساهم بنسبة %45 من صافي ايرادات النشاط, مقابل 4 41 مليون جنيه بنسبة %40 من صافي ايرادات النشاط في التسعة اشهر الاولي من عام 2005.
وبإضافة العائد من خارج الفوائد للعائد من الفوائد يكون صافي ايرادات النشاط قد ارتفع بنسبة %18 مسجلا 843 مليون جنيه مقابل 703 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وجاءت رغبة التجاري الدولي في النهوض بكوادره والمامها بأحدث التقنيات البنكية خاصة في مجال التجزئة المصرفية لتزيد من المصروفات الادارية والعمومية مسجلة 416.9 مليون جنيه بنسبة %32 من صافي ايرادات النشاط مقابل 312.9 مليون جنيه بنسبة %28,7 من صافي ايرادات النشاط في فترة المقارنة. ومن المتوقع ان يشهد هذا البند المزيد من الصعود في حالة استحواذ التجاري الدولي علي البنك الوطني للتنمية بالاضافة الي توجهات التجاري التوسعية وخروجه بفروعه للاسواق الاقليمية.
وبخصم المصروفات الادارية والعمومية يكون بذلك صافي الربح قبل مخصصات الضرائب والقروض قد بلغ 788 مليون جنيه مقابل 593.6 مليون جنيه في فترة المقارنة. وقام البنك بتخفيض معدل بناء المخصصات حيث بلغ ما تم بناؤه منها 145 مليون جنيه مقابل 173 مليون جنيه في فترة المقارنة.. وبخصم المخصصات يكون صافي الربح قد ارتفع بنسبة %37 مسجلا 614.7 مليون جنيه مقابل 448.6 مليون جنيه في التسعة اشهر الاولي من عام 2005.
ومن الملاحظ ان تراجع ما تم بناؤه من مخصصات قد اعطي دفعة للربحية وساعد البنك علي القيام بذلك قانون الضرائب الاخير بالاضافة الي وصول معدلات تغطية المخصصات للقروض المتعثرة الي مستويات قياسية. جاء ذلك مصحوبا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وهو ما انعكس بالايجاب علي معدل تحصيل القروض المتعثرة خاصة بعد ان شجع المركزي البنوك علي التوصل لتسويات مع المتعثرين الجادين. ومن المتوقع ان تشهد الاعوام القادمة تراجع معدل اعدام القروض والذي يجيء انعكاسا لقيام البنك بتنفيض محفظة القروض في الثلاثة اعوام الاخيرة باعدامه جزءا من القروض المتعثرة وغير المنتظمة لتبلغ نسبتها الي اجمالي القروض حوالي %5 في سبتمبر 2006. وكان رصيد محفظة البنك من القروض قد بلغ في نهاية سبتمبر الماضي 16.8 مليار جنيه, وبلغ رصيد الودائع 28.6 مليار جنيه, ليبلغ معدل تشغيل القروض للودائع %58,7 مقابل %56,4 في ديسمبر 2005.
ومن المنتظر ان يتجه معدل تشغيل القروض للودائع للصعود علي المدي المتوسط بعد ان اعطي التجاري الدولي اولوية للقيام بزيادة القروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي والذي بدأ في المساهمة بشرائح متزايدة من اجمالي القروض الممنوحة من القطاع المصرفي, وذهب نصيب الاسد منها للبنوك الاجنبية التي دخلت السوق مؤخرا مستغلة خبراتها المكتسبة في مجال التجزئة المصرفية. وفي حالة نجاح البنك في زيادة حصته من الائتمان الممنوح للقطاع الاستهلاكي سترتفع معدلات الربحية كون الفائدة علي القروض الممنوحة لهذا القطاع اعلي بمعدل ملحوظ من الفائدة الممنوحة للقطاع الصناعي وهو ما سيزيد من هامش ربح الفوائد والذي حدث بالفعل في التسعة اشهر الاولي. ومما يزيد من اهمية الصعود بالقروض الممنوحة للقطاع الاستهلاكي نهوض البورصة المصرية وعودتها من جديد مصدرا لتمويل الشركات من خلال طرحها للاكتتاب العام وطرح زيادات رأس المال لقدامي المساهمين بالاضافة الي اصدار سندات علي غرار ما قامت به اوراسكوم تيليكوم واوراسكوم للانشاء والصناعة, وما سيقوم به التجاري الدولي من طرح سندات بقيمة 2 مليار جنيه والوطني المصري بقيمة مليار جنيه بالاضافة الي توجه اوراسكوم للفنادق والتنمية الي اصدار سندات بقيمة 700 مليون جنيه. ويحد ذلك من لجوء القطاع الخاص للاقتراض من البنوك, وهو ما يشكل ضغوطا علي معدل تشغيل القروض للودائع.
توجه جديد
من المنتظر ان يستغل البنك التجاري فائض السيولة الناتج عن تراجع رصيده من اذون الخزانة في انشطة البنوك الاستثمارية التي ستنضم الي سلة انشطته في الفترة القادمة للاستفادة من الرواج الكبير الذي تشهده البورصات في المنطقة. وكان عائد البنك التجاري من اذون الخزانة والسندات قد تراجع منذ بداية يناير 2006 لاول مرة منذ سنوات حيث بلغ في التسعة اشهر الاولي 433 مليون جنيه مقابل 480 مليون جنيه في فترة المقارنة. وساهم في هذا الهبوط عاملان رئيسيان الاول قيام التجاري الدولي خلال الفترة بتخفيض رصيده من اذون الخزانة ليبلغ 2.67 مليار جنيه مقابل 3.5 مليار جنيه في ديسمبر 2005. والعامل الثاني استمرار معدل الفائدة علي الاذون في التراجع ليتحرك مؤخرا تحت مستوي %9 بعد ان كان قد وصل في يونيو 2003 الي %13. الجدير بالذكر ان قانون البنوك الاخير قد التزم باعفاء العائد علي الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي من الضرائب, وهو ما انهي مخاوف المصرفيين من الغاء الاعفاء الضريبي علي العائد من اذون الخزانة, وذلك ضمن الاتجاه الذي تبنته الحكومة الجديدة بإلغاء كافة الاعفاءات الضريبية.