المال-خاص
وافق مجلس إدارة البنك “التجاري الدولي مصر” على اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالحصول على قرض مساند تحت مظلة الشريحة الثانية من رأس المال المساند بحد أقصى 300 مليون دولار.
وأضاف البنك أن الإدارة التنفيذية قامت بإتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالحصول على ذلك القرض بعد التفاوض مع المؤسسات العالمية وإتخاذ الخطوات المتعلقة للتنفيذ وفقاً لمتطلبات الجهات الإدارية.
يذكر أن البنك المركزى كان قد سمح للبنوك المحلية بالحصول على قروض مساندة من المؤسسات العالمية بغرض دعم معدلات كفاية رأس المال
واعتمد المجلس القوائم المالية المجمعة وغير المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
ارتفعت الأرباح المجمعة للبنك بنسبة 27% خلال 2016، لتسجل 6.02 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح مجمعة بلغت 4.7 مليار جنيه خلال 2015.
ويبلغ بذلك نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي أرباح 2016، نحو 4.56 جنيه، مقابل 3.56 جنيه خلال 2016.
وارتفعت الأرباح المستقلة بنسبة 28.2% خلال 2016، لتسجل 6.95 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح مستقلة بقيمة 4.64 مليار جنيه خلال 2015.
يذكر أنه في 3 نوفمبر الماضي قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وأعطى للبنوك حرية تسعير الدولار، في محاولة لإصلاح أسعار الصرف، بعد شُح العملة الصعبة وارتفاعه في السوق السوداء لمستويات 20 جنيهًا.