قال محمد فرج نائب الرئيس التنفيذى للعمليات بالبنك التجارى الدولى، إن مصرفه يمتلك خطة طويلة الأجل للتوسع فى الخدمات الرقمية، وإنه يعد من أوائل البنوك فى القطاع المصرفى المصرى الذى تنبه لأهمية التوسع فى الخدمات الرقمية.
وأضاف – فى حواره مع «المال» – أن البنك التجارى الدولى يوفر للعملاء من الشركات والأفراد حزمة متنوعة من الخدمات المصرفية الرقمية والتى تتيح إجراء جميع المعاملات دون الحاجة لزيارة فروع البنك وتنفيذ العمليات بالطريقة التقليدية.
وأكد أن البنك يعمل حاليًا على تنفيذ المزيد من القنوات والخدمات الرقمية، وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء منها، بالإضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الحالية.
وأكد أنَّ مصرفه حقق نتائج متميزة فى مجال التحول الرقمى خلال عام 2020، وكذلك خلال الربع الأول من العام الجارى، ليقود بذلك التحول الرقمى للقطاع المصرفى، ويقدم تجربة بنكية مبتكرة ومتطورة للعملاء، بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، تماشيًا مع إستراتيجية التحول نحو الشمول المالى.
%125 نموا بخدمة «الموبايل البنكى» بنهاية الربع الأول
وأضاف أنَّ عدد المعاملات البنكية الرقمية عبر الهاتف المحمول «Mobile Banking» شهد بنهاية مارس الماضى زيادة لأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى تضاعفت قيمتها لتصل إلى 25 مليار جنيه بمعدل نمو %125 فيما بلغ إجمالى قيمة العمليات خلال 2020 حوالى 53 مليار جنيه.
%32 زيادة فى عدد مشتركى «الإنترنت البنكى» للأفراد و%26 للمحفظة الذكية بنهاية مارس
وأوضح أن عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد بنهاية مارس 2021، ارتفع بمعدل نمو %32، فى الوقت الذى زاد فيه عدد المشتركين فى تطبيق المحفظة الذكية بنسبة %26 خلال الفترة نفسها، لتتضاعف قيمة العمليات المنفذة من خلالها بزيادة قدرها %188 لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مع الحفاظ على معدل نشاط وصل إلى %19.
وأشار إلى أنَّ الخدمات المصرفية الرقمية للشركات حققت قفزة كبيرة منذ بداية أزمة جائحة فيروس كورونا؛ بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية، ليرتفع حجم المعاملات المنفذة عبر خدمة الإنترنت البنكية للشركات بنسبة %128 بنهاية مارس 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 متجاوزة بذلك الضعف، ومحققة نمو فى عدد المشتركين بحوالى %49.
وأكد أنَّ عملاء الشركات يمكنهم إدارة حساباتهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال البوابة الإلكترونية للشركات، التى تتيح لهم إتمام العديد من المعاملات ومن بينها سداد المدفوعات (التحويلات الداخلية والخارجية) وعرض تفاصيل المعاملات، والاطلاع على أرصدة الحسابات، إلى جانب تنفيذ جميع معاملات التجارة الدولية إلكترونيًا (مستندات التحصيل – خطابات ضمان) وغيرها من الخدمات الأخرى، وذلك دون الحاجة لزيارة الفرع أو التواصل المباشر مع الأفراد.
4 مليارات جنيه حجم المعاملات عبر خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات فى ثلاثة أشهر
وأضاف أنَّ التجارى الدولى نجح فى توسيع قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS)، ليحتل المرتبة الأولى فى السوق المصرفية المحلية، فى تقديم خدمة (CPS)، من حيث حجم المعاملات، بنهاية أبريل 2021، كاشفاً عن تحقيق مصرفه نمو بمعدل %124 فى عدد المعاملات لتلك الخدمة بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه بنهاية مارس 2021، على أساس ربع سنوى.
وحقق «التجارى الدولي-مصر» زيادة قدرها %70 فى عدد المعاملات لخدمة (CPS) على أساس سنوى، بنهاية ديسمبر 2020، بقيمة تجاوزت 15 مليار جنيه.
واستعرض «فرج» الخدمات التى يقدمها مصرفه للشركات بمختلف أحجامها؛ صغيرة ومتوسطة وكذلك كبرى المؤسسات، والتى تشتمل على خدمات التمويل التجارى (الاعتمادات المستندية – مستندات التحصيل – خطابات ضمان)، بالإضافة إلى ذلك خدمات «إدارة النقد»، ومجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات والحلول المصرفية الرقمية المصممة خصيصًا لتمكين عملاء «التجارى الدولى» فى قطاع الشركات من إدارة احتياجاتهم المالية بفاعلية وأمان من أى مكان فى العالم، والتى ساهمت فى تحسين إدارة أعمال ورأس مال وسيولة العديد من الشركات.
وأشار إلى أن التجارى الدولى يتيح خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) التى تمكن الشركات من سداد جميع المدفوعات الحكومية بسرعة وسهولة، ومن بينها الجمارك، والضرائب، ومعاملات النافذة الموحدة والتأمينات الاجتماعية وغيرها، بجانب برنامج مصمم خصيصًا لعملاء البنك لتمويل احتياجات الموردين وأنشطة المشتريات والتوريد والتعاقد من خلال منصة إلكترونية واحدة؛ إذ يساهم فى تحسين رأس المال العامل للشركات من خلال أسلوب تحصيل أسرع وغير نقدى وشروط ائتمانية أكثر ملاءمة للموردين، وشفافية أفضل للمعاملات المالية المتعلقة بعملية المبيعات.
وأكد أن البنك يهتم بالشمول المالى كأولوية، ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزى لتعزيز الشمول المالى؛ من أهمها التحول لمجتمع غير نقدى من خلال تطوير المنتجات الرقمية بصورة تتماشى مباشرة مع إستراتيجية البنك فى قيادة عملية التحول المصرفى الرقمى والتزاماته.
862 ألف مشترك بالإنترنت البنكى للأفراد بنهاية مارس الماضى
وكشف «فرج» عن ارتفاع عدد مشتركى خدمة الإنترنت البنكية للأفراد، لتسجل 862 ألف عميل بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقارنة بنحو 802 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2020، بنمو %7.
وأوضح أن التجارى الدولى يعتمد على خطط قصيرة وطويلة الأجل لتطوير أنظمته الإلكترونية، سواء قبل جائحة «كورونا» أو بعدها، وأنَّ الأمر لا يتعلق بالجائحة على الأخص، وأن البنك تبنى إستراتيجية طويلة الأجل على مدار السنوات السابقة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات؛ مما انعكس على زيادة العمليات المميكنة مقارنة مع العمليات اليدوية، وبالتالى فإن البنك مستمر فى تنفيذ إستراتيجياته وخططه الخاصة بتطوير النظم الإلكترونية مع ما تتطلبه من استثمارات.
857 ألف محفظة ذكية بنهاية الربع الأول
وقال إنَّ عدد قاعدة عملاء المحافظ الإلكترونية للبنك فى حالة نمو مستمرة، كاشفاً عن وصول عدد مشتركى المحفظة الذكية، إلى 857 ألف بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع نحو 840 ألف بنهاية شهر ديسمبر2020، بنمو %2.
7.5 مليون معاملة شهرياً عبر القنوات الرقمية التابعة
وأضاف أن متوسط حجم التعاملات الشهرية عبر القنوات الرقمية التابعة للبنك بلغ 7.5 مليون عملية.
وأفاد بأن البنك التجارى الدولى يستهدف خلال العام الجارى زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي (ATM)بنسبة تتجاوز %12 مقارنة بالعام الماضى، مؤكداً على قيام «التجارى الدولى» بتحديث شبكة ماكينات الصراف الآلى الخاصة به، بصفة دورية، والتى يزيد عددها عن 1200 ماكينة، حتى الآن.
وأوضح أنه تمت زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» بمعدل %12 بنهاية الربع الأول من العام الجارى، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020.
يذكر أن البنك التجارى الدولى مصر يشارك فى المبادرة التى أطلقها البنك المركزى المصرى لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى، بنشر 6500 ماكينة بمختلف أنحاء الجمهورية، ودعم البنية الأساسية لنظم الدفع وإتاحة الخدمات المالية لكافة المواطنين.
وأكد «فرج» أنَّ التجارى الدولى يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات الرقمية فى ظل سعيه للتطوير والتحديث المستمر بما يتواكب مع احتياجات العملاء وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجى، بتوفير حلول رقمية عبر خدمات بنكية سهلة ومتكاملة، تمكن العميل من تنفيذ جميع معاملاته البنكية فى أى وقت ومن أى مكان دون الحاجة لزيارة فروع البنك، لتقديم تجربة آمنة وسهلة الاستخدام للعملاء، مما سيثمر عن دفع عجلة التحول الرقمى فى مصر، بالإضافة إلى ذلك يعكف «CIB» على نقل الخدمات البنكية من الفروع ليتم تنفيذها عبر القنوات الرقمية لتوفير تجربة بنكية بديلة لعملائه وتعزيز التجربة البنكية الرقمية.
وأشار إلى المجموعة المتكاملة من المنتجات الرقمية المتاحة لعملاء «التجارى الدولي- مصر»، سواء أفراد أو شركات، مثل خدمة «الإنترنت البنكية» وتطبيق «الخدمة المصرفية» عبر الهاتف المحمول، بهدف تقديم تجربة بنكية سهلة وآمنة للعملاء فى أى وقت ومن أى مكان، بجانب خدمة «المساعد الآلى» القائم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (ZAKI the Bot)، عبر موقع البنك الإلكترونى وFacebook، الذى يستخدم أحدث التقنيات التى تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك باللغتين العربية والإنجليزية، استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة للحلول الرقمية البسيطة، التى تمكنهم من إتمام معاملاتهم البنكية بكفاءة أكبر.
وأضاف، أنَّ البنك لديه المزيد من القنوات والخدمات الرقمية التى ما زالت فى إطار التنفيذ وسوف يتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من تنفيذها بالإضافة إلى التطوير الدائم للخدمات الحالية.
وأوضح أنَّ القنوات والخدمات المصرفية الرقمية بالقطاع المصرفى المصرى، شهدت قفزة كبيرة منذ بداية أزمة فيروس كورونا، بسبب اعتماد العملاء الكامل على هذه القنوات كبديل للمعاملات النقدية والإجراءات الورقية.
ويرى «فرج» أنَّ البنوك المصرية تسير بشكل جيد فى تنفيذ سياسة الدولة نحو التحول الرقمى مدعومة بقرارات متميزة من البنك المركزى المصرى الذى يواصل طرح المبادرات الفعالة لتحقيق هذا الهدف، ولعل أبرزها طرح بطاقة ميزة، وإطلاق مبادرات للتوسع فى تدشين «نقاط البيع» و«ماكينات الصراف الآلى»، وطرح القواعد الخاصة بالإقراض والادخار الرقمى.
وأكد أنَّ هناك العديد من الفرص للقطاع المصرفى بعد ظهور أزمة كورونا فيما يخص الخدمات الرقمية والشمول المالى بصفة عامة، مضيفاً «أنَّ زمن ما بعد الكورونا سوف يختلف عن زمن ما قبل الكورونا وبالأخص فيما يتعلق بتحركات الأفراد وتغيير العديد من العادات اليومية التى كانت جزءا أصيلا من النشاط اليومى، مثل زيارة فرع البنك أو حتى على الأقل استعمال ماكينات الصراف الآلى، تلك العادات والأنشطة سوف تتغير».
وأوضح أن البنوك فى حاجة إلى التركيز على حث العملاء على التعامل الإلكترونى بديلاً للتعامل التقليدى وكذلك استبدال التعامل النقدى الذى يعد مصدراً أساسياً لنقل الفيروس بالتعامل الإلكترونى عن طريق البطاقات ومحافظ الموبايل وغيرها من طرق الدفع الإلكترونية.
ويرى أنَّ تغيير ثقافة العملاء نحو الثقافة الرقمية، أهم التحديات التى تواجه البنوك فى التوسع فى الخدمات الرقمية، لافتاً إلى أنَّه يمكن التغلب على ذلك بالعديد من الوسائل سواء الإعلانية أو من خلال تخفيض قيمة العمولات التى يتحملها العميل فى حال استخدامه للقنوات الإلكترونية بديلاً عن القنوات التقليدية مثل الفروع، وغير ذلك من الوسائل التى تجذب العميل لاستخدام الخدمات الرقمية.