اقتصاد وأسواق

«التجارة» تواجه مخاوف المستثمرين بتعديل ضوابط الاستيراد

«التجارة» تواجه مخاوف المستثمرين بتعديل ضوابط الاستيراد

شارك الخبر مع أصدقائك

الغرف التجارية تصفها بغير المُرضية.. وتطالب بالمزيد

إلغاء شهادة المطابقة الدولية وعدم إلزامية التفتيش.. شرطان أساسيان للتسجيل

كتبت ـ دعاء حسنى:

أجرت وزارة التجارة والصناعة تعديلات على ضوابط الاستيراد، الخاصة بحظر استيراد 24 بندًا سلعيًّا، بدءًا من مارس المقبل، إلا بعد تسجيل مصانعها المصدِّرة لمصر والعلامات التجارية لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو القرار الذى أصدرته الوزارة نهاية ديسمبر الماضى.

شملت التعديلات إلغاء البند الخاص بإلزام المصنع أو الجهة المصدرة بالحصول على شهادة مطابقة لمعايير العمل الدولية، كأحد الاشتراطات المطلوبة للتسجيل بسجل الهيئة للرقابة على الصادرات والواردات، فضلًا عن تعديل البند الخاص بإقرار التفتيش على المصانع أو العلامة التجارية المورّدة للسوق المصرية، حيث لم يصبح البند الأخير إلزاميًّا، ولن تفعِّله الوزارة إلا حال التشكك فى المستندات المقدَّمة من قِبل الجهة المورِّدة بالخارج.

ووفقًا للتقرير السنوى الأول للرؤساء التنفيذيين، يعد قطاع التجارة الداخلية من أكثر القطاعات الاقتصادية التى أبدت تخوفًا واضحًا من مصير استثماراتها وسجل مؤشر ثقة قيادات القطاع 46.36 نقطة مئوية، وهو مستوى يكشف تراجع الثقة باعتباره أقل من 50 نقطة.

وكشف مصدر حكومى مسئول بوزارة التجارة والصناعة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الضوابط الأولى التى أقرّتها الوزارة كانت تفيد بإلزام الجهة بالخارج بتقديم إقرار لإرسال لجان تفتيش على مصنعها، والتعديل الذى تمّ يجعل الإقرار غير إلزامى للتسجيل، ولن يتم تنفيذه إلا فى حالات محددة فقط، وهى: تشكك الهيئة العامة للرقابة على الواردات فى الجهة المقدَّمة من خلال طرقها، سواء بالمكاتب التجارية أو السفارات.

وأشار إلى أن تلك الضوابط الخاصة بالاستيراد معمولٌ بها فى كل دول العالم؛ لضمان جودة الواردات، ومنها الاتحاد الأوروبى، والسعودية والإمارات وتسعى الوزارة لضبط المنظومة.

من جانبه كشف الدكتور عبد الستار عشرة، المستشار القانونى للاتحاد العام للغرف التجارية، عن إلغاء وزارة التجارة بند إلزام الجهة المصدرة بتقديم شهادة تفيد بمطابقة المصنع أو الجهة معايير العمل الدولية، ورغم ذلك أكد أن القرار ما زال بحاجة لمزيد من التعديلات، والقرار لم يحسِّن من الضغوط على الاستيراد.

شارك الخبر مع أصدقائك