Loading...

«التجارة» تدرس مد فترة المساندة التصديرية للصناعات الغذائية

Loading...

«التجارة» تدرس مد فترة المساندة التصديرية للصناعات الغذائية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 مارس 07

المرسي عزت:
 
شهد الاجتماع الذي عقده المجلس التصديري للصناعات الغذائية «الاثنين» الماضي نقاشا حادا بين أعضائه حول القضايا المتعلقة بقطاع التصنيع الغذائي خلال عام 2007.

 
وتناول ـ اللقاء ـ الذي حضره كبار مصنعي ومصدري الأغذية قضية «المساندة» التصديرية التي من المنتظر أن تنتهي 31 ديسمبر من العام الجاري ووصفها الأعضاء بأنها هامش الربح الوحيد الذي يحققه المصنعون بعد أن ارتفعت أسعار خامات الصناعات الغذائية عالميا بنسب تعدت %30.
 
وقال طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: إن وزارة التجارة والصناعة تدرس مد فترة المساندة إلا أنها تطلب دراسة وافية عن حجم النمو الاستثماري في القطاع ومعدلات تشغيل العمالة بالإضافة إلي النمو التصديري وهو ما يعدها المجلس ـ حاليا ـ لعرضها علي صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة مضيفا أن الاتجاه يشير إلي ضرورة أن يتمتع القطاع الذي يريد الحصول علي المساندة بتحقيق معدلات نمو مرتفعة يمكن من خلالها توظيف أيد عاملة وهو الهدف الأساسي الذي تسعي إليه وزارة التجارة من وراء المساندة لأي قطاع تصديري.
 
من جانبه أكد محمود قاسم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري أن المساندة التي تتلقاها صادرات الصناعات الغذائية ساهمت  في النمو التصديري قد حققت العام الماضي 5,1 مليار جنيه مقابل 3,8 مليار في عام 2005 بنسبة زيادة %29. إلا أنه تخوف من عدم حصول شركات التصنيع الغذائي علي مساندة وهو ما ينذر بكارثة من وجهة نظره قد تؤدي إلي انهيار الصناعات الغذائية ضاربا مثالا «بالجبن المطبوخ» الذي حقق أرباحا تصل إلي %15 العام الماضي منها %8 نسبة المساندة التي يتم تحصيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة لتصل الأرباح الحقيقية إلي %7 وتهبط إلي %2 بعد ارتفاع أسعار الخامات عالميا بنسبة %30 التي توازي %5 من تلك الأرباح.
 
والتقط طارق توفيق رئيس المجلس التصديري طرف الخيط من محمود قاسم ليؤكد أن نسبة المساندة التي تخصصها وزارة التجارة والصناعة ماهي إلا رسوم تعويضية يتم دفعها للمصدرين بسبب بعض الإجراءات التي تستلزم دفعا لرسوم ومصروفات غير مستردة سواءا في شكل ضريبة مبيعات وتأخر البضاعة المصدرة في الجمارك وهو ما يتحمله المصدر.
 
ونبه حسين الهراوي عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إلي أن مجرد التفكير في وقف مساندة الصناعات الغذائية سيؤدي إلي إغلاق العديد من المصانع أبوابها خاصة التي تعتمد بصفة أساسية علي تصدير منتجاتها للخارج مطالبا بأهمية استمرار المساندة حتي تستطيع صناعة الأغذية منافسة المنتجات الخارجية، مؤكدا أنه علي الرغم من أن قطاع التصدير الغذائي حقق مبيعات تجاوزت 5 مليارات جنيه العام الماضي، إلا أنه لم يصل بعد إلي القدرة التنافسية العالمية في الأسواق الخارجية دون نسبة المساندة والتي أدت  إلي زيادة صادرات الصناعات الغذائية من 220 مليون جنيه عام 2001 إلي ما يزيد علي 5 مليارات جنيه العام الماضي.
 
وقد بدأ تطبيق برنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية بداية من يناير من عام 2002 حتي نهاية العام الجاري بهدف زيادة صادرات هذا القطاع والعمل علي توفير فرص للتوظيف لعدد أكبر من الخريجين.
 
وأشار الأعضاء إلي أن المجلس بصدد الانتهاء خلال شهرين علي أقصي تقدير من وضع دراسة تفصيلية عن قطاع الصناعات الغذائية لتقديمها إلي صندوق مساندة الصادرات ومن ثم الموافقة علي منح الصادرات الغذائية المساندة.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 18 مارس 07