اقتصاد وأسواق

«التجارة» تدرس إمكانية تصنيع 248 مدخل إنتاج محليًا

التقرير تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشأة صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مركز تحديث الصناعة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، أنه تم حصر 248 مدخل إنتاج مستورد، وجار دراسة إمكانية صناعتها محليًا بهدف تعميق الصناعة الوطنية.

قال عمرو طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة إن المركز انتهى من إعداد أحدث تقرير بشأن مؤشرات أداء البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، خلال 6 أشهر الماضية ( منذ بداية إطلاق البرنامج فى أكتوبر 2018، حتى نهاية أبريل الماضى) لافتا إلى أن البرنامج يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية لتحل محل مثيلاتها المستوردة بالصناعة الوطنية.

أوضح أن التقرير تضمن بيانات عن مدخلات الإنتاج المستوردة من 105 منشأة صناعية تعمل فى قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف ومستحضرات التجميل .

فى إطار الخطوات التنفيذية للبرنامج، أوضح طه أن مركز تحديث الصناعة واصل عمليات التفاوض والتشبيك بين 17 منشأة، فى قطاعات صناعية و13 موردا محليًا، لافتاً إلى أن عمليات التشبيك التى يجريها المركز تهدف إلى إحلال 29 مدخل إنتاج مستورد لتوفير 175 مليون جنيه من قيمة الاستيراد.

أضاف أن البرنامج سعى خلال المرحلة الماضية لاقتراح جذب شركات أجنبية للاستثمار فى عدد من القطاعات المستهدفة تشمل 88 منتجًا تامًا، و160 مدخل إنتاج بقيمة استيرادية تقدر 130 مليون جنيه، للمنتجات تامة الصنع، و220 مليون جنيه لمدخلات الإنتاج.

نوه إلى أن خبراء المركز عقدوا مجموعة من اللقاءات مع عدد من المستثمرين الأجانب لبحث إمكانية زيادة استثماراتهم فى السوق المصرية إلى جانب بحث التعاون مع عدد من البنوك المصرية بهدف إتاحة تسهيلات مالية لسلاسل التوريد المحلية.

أضاف أن المركز يسعى إلى تعزيز الشراكات بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين، من خلال تطوير نموذج لمنصة إلكترونية خاصة بالبرنامج تهدف إلى توفير معلومات متكاملة عن القطاع الصناعى المصري، تشمل احتياجاته وقدراته التصنيعية الحالية وفرص الاستثمار الصناعي، ما يسهم فى التشبيك بين المصنعين والموردين على المستويين؛ المحلى والدولي.

يذكر أن مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، أطلق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلي، لتطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتوفير فرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التى تتكامل مع رؤية وزارة التجارة والصناعة، بتحويل الصناعة المصرية إلى قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

شارك الخبر مع أصدقائك