إعداد ـ نهال صلاح
مع استمرار تدفق عشرات الآلاف من السودانيين الجنوبيين إلي مراكز الاقتراع في شمال وجنوب السودان للتصويت في الاستفتاء، الذي من المتوقع أن يؤدي إلي إعلان أحدث دولة في العالم، فإن نجاح هذه الدولة الوليدة، سوف يعتمد بشدة علي العلاقة بين الحكومتين في شمال وجنوب السودان.
وفي حال نجاح إدارة التحول نحو دولتين مستقلتين من دون أن يصاحب ذلك حدوث أعمال للعنف، فإن التجارة بين شمال وجنوب السودان قد تصبح محركاً للنمو، بالإضافة إلي قطاع النفط.
وتشير مؤسسة جلوبال انسايت البحثية، إلي أنه بالإضافة لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تزيد في جنوب السودان، إذا نجح في وضع الوسائل السياسية والقانونية الشاملة الضرورية في موضعها المناسب لإجراء الصفقات الاستثمارية والتجارية، وأشارت المؤسسة إلي أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلي فوائد للدول المجاورة.
وفي حال انفصال الجنوب يبقي في مصلحة الجانبين الحفاظ علي علاقات جيدة، حيث إنه من شأن ذلك مساعدة الجنوب علي تأمين حدوده.
ومن المرجح أن تدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دولة الجنوب المستقلة الجديدة.
فقد أظهرت الإدارات الأمريكية السابقة التزاماً ايديولوجياً بدعم جنوب السودان، وهو ما ينطبق أيضاً علي الإدارة الأمريكية الحالية، وهذا أمر يمكن أن يوفر فائدة كبيرة لجنوب السودان.
وعلي الرغم من ذلك، فلابد من الوضع في الاعتبار أن عدداً من القضايا المهمة مازالت معلقة، ويشمل ذلك أن دولة جنوب السودان محاطة باليابسة وليس لها منفذ علي البحر يتيح تصدير النفط، فضلاً عن عدم تحديد مصير مدينة ابيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، التي كان من المقرر أن تحصل علي حق إجراء الاستفتاء الخاص بها حول الاستقلال عن شمال السودان خلال الشهر الحالي، إلا أنه تم تأجيل الاستفتاء في أعقاب نزاع بشأن تشكيل لجنة الانتخابات.
وذكرت مؤسسة جلوبال اناسيت، أن دولاً أخري في شرق أفريقيا، من المتوقع أن تحقق مكاسب جراء استقلال جنوب السودان، في ظل ظهور فرص جديدة للتجارة والاستثمار لها مع الشمال والجنوب، ويبدو أن الشركات الكينية والأوغندية الإثيوبية بشكل خاص، تسعي لضمان حصة لها في هذه العملية، حيث تصنف كينيا نفسها علي أنها مركز للمواد اللوجيستية، التي من المحتمل أن تستخدم كبديل لنقل صادرات جنوب السودان المحاط باليابسة، بدلاً من بورسودان في الشمال.
وأوضحت المؤسسة البحثية أنه ما زال هناك طلب متزايد علي المكاتب في بعض المناطق بالعاصمة الجنوبية »جوبا« علي خلفية زيادة عدد من الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية في فتح مكاتب لها فيها، والتي تشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار بعض الخدمات والبضائع.
ومع ذلك يظل التفاؤل بشأن الفرص الجديدة في دول جنوب السودان الجديدة محدوداً، بسبب المخاوف من حدوث أعمال عنف.
ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة فرونيتر ايكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، فإن العودة للحرب بين شمال وجنوب السودان، قد تكلف الدول الأفريقية %34 من إجمالي الناتج المحلي السنوي لها خلال فترة عشر سنوات، وهذا الأمر من المحتمل أن يكبد اقتصاد دول مثل كينيا واثيوبيا مليار دولار أمريكي سنوياً.
مع استمرار تدفق عشرات الآلاف من السودانيين الجنوبيين إلي مراكز الاقتراع في شمال وجنوب السودان للتصويت في الاستفتاء، الذي من المتوقع أن يؤدي إلي إعلان أحدث دولة في العالم، فإن نجاح هذه الدولة الوليدة، سوف يعتمد بشدة علي العلاقة بين الحكومتين في شمال وجنوب السودان.
وفي حال نجاح إدارة التحول نحو دولتين مستقلتين من دون أن يصاحب ذلك حدوث أعمال للعنف، فإن التجارة بين شمال وجنوب السودان قد تصبح محركاً للنمو، بالإضافة إلي قطاع النفط.
وتشير مؤسسة جلوبال انسايت البحثية، إلي أنه بالإضافة لذلك فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تزيد في جنوب السودان، إذا نجح في وضع الوسائل السياسية والقانونية الشاملة الضرورية في موضعها المناسب لإجراء الصفقات الاستثمارية والتجارية، وأشارت المؤسسة إلي أن هذا الأمر يمكن أن يؤدي إلي فوائد للدول المجاورة.
وفي حال انفصال الجنوب يبقي في مصلحة الجانبين الحفاظ علي علاقات جيدة، حيث إنه من شأن ذلك مساعدة الجنوب علي تأمين حدوده.
ومن المرجح أن تدعم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي دولة الجنوب المستقلة الجديدة.
فقد أظهرت الإدارات الأمريكية السابقة التزاماً ايديولوجياً بدعم جنوب السودان، وهو ما ينطبق أيضاً علي الإدارة الأمريكية الحالية، وهذا أمر يمكن أن يوفر فائدة كبيرة لجنوب السودان.
وعلي الرغم من ذلك، فلابد من الوضع في الاعتبار أن عدداً من القضايا المهمة مازالت معلقة، ويشمل ذلك أن دولة جنوب السودان محاطة باليابسة وليس لها منفذ علي البحر يتيح تصدير النفط، فضلاً عن عدم تحديد مصير مدينة ابيي المتنازع عليها بين شمال وجنوب السودان، التي كان من المقرر أن تحصل علي حق إجراء الاستفتاء الخاص بها حول الاستقلال عن شمال السودان خلال الشهر الحالي، إلا أنه تم تأجيل الاستفتاء في أعقاب نزاع بشأن تشكيل لجنة الانتخابات.
وذكرت مؤسسة جلوبال اناسيت، أن دولاً أخري في شرق أفريقيا، من المتوقع أن تحقق مكاسب جراء استقلال جنوب السودان، في ظل ظهور فرص جديدة للتجارة والاستثمار لها مع الشمال والجنوب، ويبدو أن الشركات الكينية والأوغندية الإثيوبية بشكل خاص، تسعي لضمان حصة لها في هذه العملية، حيث تصنف كينيا نفسها علي أنها مركز للمواد اللوجيستية، التي من المحتمل أن تستخدم كبديل لنقل صادرات جنوب السودان المحاط باليابسة، بدلاً من بورسودان في الشمال.
وأوضحت المؤسسة البحثية أنه ما زال هناك طلب متزايد علي المكاتب في بعض المناطق بالعاصمة الجنوبية »جوبا« علي خلفية زيادة عدد من الشركات العالمية والمكاتب الاستشارية في فتح مكاتب لها فيها، والتي تشهد أيضاً ارتفاعاً في أسعار بعض الخدمات والبضائع.
ومع ذلك يظل التفاؤل بشأن الفرص الجديدة في دول جنوب السودان الجديدة محدوداً، بسبب المخاوف من حدوث أعمال عنف.
ووفقاً لتقرير أصدرته مؤسسة فرونيتر ايكونوميكس للاستشارات الاقتصادية، فإن العودة للحرب بين شمال وجنوب السودان، قد تكلف الدول الأفريقية %34 من إجمالي الناتج المحلي السنوي لها خلال فترة عشر سنوات، وهذا الأمر من المحتمل أن يكبد اقتصاد دول مثل كينيا واثيوبيا مليار دولار أمريكي سنوياً.