اقتصاد وأسواق

التبادل التجارى بين مصر والأردن يرتفع 125% ليسجل 316 مليون دولار

150.2 % زيادة فى الصادرات خلال الفترة يناير- مارس 2019

شارك الخبر مع أصدقائك

أفاد أحدث تقرير عن العلاقات الاقتصادية المصرية – الأردنية، بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة من يناير- مارس 2019 بلغ حوالى 316.3 مليون دولار مقابل 140.2 مليون دولار عن الفترة المماثلة من عام 2018، أى بزيادة ملحوظة قدرها 125.6%.

وأشار التقرير والذي أعده مكتب التمثيل التجاري المصري في عمًان برئاسة المستشار التجاري عبير كمال، إلى أن الميزان التجاري بين البلدين حقق فائضاً لمصلحة مصر خلال الفترة من يناير- مارس 2019، بلغت قيمته 250.7 مليون دولار مقابل 86.4 مليون دولار عن الفترة المماثلة من عام 2018، أي بزيادة قدرها 190.1%.

وكشف التقرير، أن الصادرات المصرية إلى الأردن شهدت زيادة بنحو 150.2% خلال الفترة من يناير- مارس 2019، وسجلت 283.5 مليون دولار مقابل 113.3 مليون دولار في الفترة المثيلة من عام 2018.

وبحسب التقرير تمثل أهم بنود الصادرات السلعية إلى السوق الأردنية في الاجبان بقيمة 4.5 مليون دولار، البرتقال بقيمة 4.9 مليون دولار، مرق الدجاج بقيمة 4.0 مليون دولار التليفزيونات بقيمة 3.9 مليون دولار والبطاطا المحضرة بقيمة 3.2 مليون دولار، خيوط الخياطة بقيمة 2.3 مليون دولار، فوط وواقيات صحية بقيمة 2.2 مليون دولار، شكولاتة بشكل ألواح بقيمة 2.2 مليون دولار، عيدان من حديد بقيمة 1.9 مليون دولار.

ويصل عدد مكاتب التمثيل التجارى فى الخارج إلى 51 موزعة على الدول الأوروبية والعربيــة، وآسيا وإفريقيا، وأمريكا.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار بنهاية عام 2018، وتستهدف الحكومة مضاعفتها لتتراوح بين 50 و55 مليارًا بحلول عام 2023 من خلال الاستراتيجية الجديدة لدعم وتنمية الصادرات.

واعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، مطلع أبريل الماضى، الإطار الاستراتيجي العام للبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.

ويتضمن البرنامج تخصيص 40% من موازنته لرد أعباء نقدية، و30% تسويات مع وزارة المالية (ضرائب وجمارك)، و30% دعما غير مادي، يشمل خدمات الدعم الفنى والتكنولوجى، مثل المشاركة فى المعارض وتحديث وتطوير القطاعات الصناعية.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن البرنامج الجديد يستهدف معالجة عجز الميزان التجارى، وتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المرتبة 54 إلى أحد المراكز الأربعين الأولى.

ولفت نصار، إلى أن أهم محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات زيادة نسب تعميق التصنيع المحلى لتصل إلى 40%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية وزيادة صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب تعزيز النفاذ لأسواق جديدة ومساندة تكاليف الشحن.

وأوضح أن محاور البرنامج تشمل أيضا تعزيز البنية الأساسية للتصدير من خلال المعارض المحلية والخارجية، وتبادل البعثات التجارية الترويجية، وزيادة قدرة مصر التنافسية.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للبرنامج فى أقرب وقت، على أن يكون اجتماع مجلس الإدارة الصندوق مرة كل 3 أشهر على الأقل، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف البرنامج الحالى فى 30/6/2019 وبدء الجديد اعتباراً من 1/7/2019، مع تقييمه من يناير إلى مارس فى كل عام.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »