مروة عبد النبى والشاذلى جمعة
واجه قطاع التامين، كغيره من القطاعات الاقتصادية، مجموعة من التحديات المرتبطة بالظروف الاقتصادية خلال 2016، بامتداد تفاصيلها، بالإضافة إلى المخاطر التأمينية التى يروضها عبر تغطياته التأمينية.
شملت قائمة التحديات، شح السيولة الدولارية، وارتفاع معدل التخضم، ما دفع الشركات للجوء مجدداً للمضاربات السعرية لتحقيق مستهدفاتها، علاوة على تدنى الخدمة المقدمة من بعض الشركات، ناهيك عن طرح البنوك أوعية ادخارية بعوائد تنافسية، سحبت من رصيد عملاء شركات التأمين، سواء المستهدفيين، أو الحاليين.
قال عاطف الزيبق، العضو المنتدب لشركة الدلتا لتأمينات الحياة، إن شح السيولة الدولارية كان أحد أبرز تحديات القطاع، مؤكداً أن سوق التأمين يعتمد على الدولار كعملة رئيسية فى سداد مستحقات شركات الإعادة فى الخارج.
وأضاف أن قرار تحرير سعر الصرف، رغم أنه ساهم فى حل مشكلة توافر العملة الأجنبية، إلا أنه ساهم بشكل أخر فى زيادة جميع الأسعار، ما قلص من الشريحة المستهدف جلبها من العملاء، ناهيك عن ضعف الوعى الذى يمثل تحدِ دائم.
أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلى، فرع الممتلكات، يرى أن ضعف النمو الاقتصادى كان التحدى الأبرز فى العام الماضى، بالإضافة إلى تبعات تحرير سعر الصرف، وإعادة تقييم أصول العملاء، وارتفاع معدل التضخم التى قلصت من الفوائض المتاحة لشراء منتجات التأمين، خاصة فى نشاط الحياة.
بدوره أكد السيد الجوهرى، رئيس شركة الدلتا للتأمين، أن سوق المضاربات السعرية، وعودتها مجدداً، كان التحد الصعب الذى واجه القطاع العام الماضى، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف، وارتفاع معدل التضخم.
وأوضح مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمينات العامة، أن القطاع واجه بعض التحديات، بعضها ممتد منذ سنوات، مثل تشدد معيدى التأمين بسبب انخفاض مؤشر التسعير، وارتفاع فاتورة التعويضات، وأضيف على التحديات صعوبة تحويل مستحقات شركات الإعادة، نظراً لشح السيولة الدولارية، قبل تحرير سعر الصرف.
ويرى أن الخدمة المقدمة من شركات التأمين للعملاء لم تكن على المستوى المطلوب، مقارنة بالشركات فى قطاعات اقتصادية أخرى كالاتصالات، إضافة إلى إخفاق الشركات فى الاتفاق على توزيع المخاطر داخلياً، عبر ما يسمى بالإعادة الداخلى، ما أدى إلى زيادة الأقساط التى يتم اعادتها خارجياً، رغم أزمة الدولار فى حينها، علاوة على ارتفاع أسعار التأمين الطبى لارتفاع تكلفة بعض المدخلات كالأدوية، والخدمات المرتبطة بها.
وقال صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب لشركة المصرية الإمارتية لتأمينات الحياة التكافلى، إن ضآلة المعروض من الدولار كان التحدى الأبرز الذى واجه شركات التأمين العام الماضى، ما أدى إلى تخلف بعض الشركات عن سداد المطالبات المستحقة بالدولار، ما تسبب فى إحراجها أمام العملاء على حد قوله.
ولفت إلى أن طرح البنوك أوعية ادخارية بعوائد تنافسية كان تحد جديد واجه شركات تأمينات الحياة، خاصة وأن تلك المنتجات أدت إلى تكالب أصحاب المدخرات على شرائها، مقابل الإحجام عن منتجات التأمين.
وأكد بشار سواس، العضو المنتدب لشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، أن التحديات التى واجهها سوق التأمين العام الماضى شملت التضخم، الذى ارتفعت وتيرته بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى أزمة الدولار التى واجهت الاقتصاد كله بقطاعاته المختلفة، علاوة على انخفاض أو صفرية الاستثمارات الجديدة، ومشاكل أخرى لها علاقة بزيادة أسعار بعض الخدمات، مثل الطبى، وتأثير ذلك على الاكتتاب، ومؤشر التسعير بشركات التأمين.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى، “gig”، إن قائمة تحديات سوق التأمين ضمن فى العام الماضى، أزمة الدولار، وارتفاع أسعار الطبى والتضخم، وضعف الوعى الذى يعد تحدياً تاريخياً.
مواجهة بخطط غير نمطية
وضعت شركات التأمين حزمة من الآليات التى تمكنها من مواجهة أى ضغوط، بدعم مباشر من القرارات الحكومية التى اتخذت نهاية العام الماضى، لجنى ثمارها العام الجارى.
وأكد مدحت صابر، نائب العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين، أن القطاع اتجه إلى إصدار وثائق دولارية تمكنه من التعامل مع أية أزمات لها علاقة بالعملة، خاصة سداد مستحقات معيدى التأمين فى الخارج، مشيرا إلى أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى توافر العملة الصعبة الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركات تعاملت مع أزمة ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية برفع أسعار وثائق التأمين الطبى لضمان تلبية الاحتياجات وتوفير الخدمة المطلوبة.
ورحب صلاح عبد الفتاح، العضو المنتدب للمصرية الإمارتية «لتأمينات الحياة التكافلى بموافقة شركة هانوفر رى لإعادة التأمين على فتح حساب بنكى لها بالسوق المصرية، لتحصيل مستحقاتها بالعملة المحلية، واصفا تلك الخطوة بالجيدة إذ ستساهم فى معالجة أى خلل فى سعر الصرف أو انخفاض العملة نفسها فى أى وقت.
وأكد أن الشركات ستتجه إلى التوسع فى إصدار وثائق التأمين المؤقتة، والتى ستعمل على تحقيق الشركات لمستهدفاتها من الأقساط من ناحية، إضافة إلى التراجع عن المضاربات السعرية، علاوة على قدرة تلك المنتجات على جلب عملاء جدد، نظرا لانخفاض تكلفتها، إلى التوسع فى وثائق التأمين الاستثمارية لقدرتها على مواجهة زيادة معدل التضخم من خلال عوائدها المرتفعة.
وأوضح بشار سواس العضو المنتدب لشركة «اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، أن السوق سيركز على ترويج منتجات الحماية والاستثمار لمواجهة أوعية البنوك، والتى تقتصر ميزتها التنافسية على عوائدها مقارنة بمنتجات التأمين التى ستوفر العائد، مضافا إليه الحماية من المخاطر مثل الوفاة والعجز.
ويرى أن قرض صندوق النقد، سيساهم بشكل كبير فى مواجهة نقص العملة خلال الفترة المقبلة، متوقعا فى الوقت ذاته توسع الشركات والبنوك فى إبرام التحالفات المرتبطة بالتأمين البنكى، والتى سترفع أرباح الطرفين.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب للمصرية لتأمينات الحياة التكافلى «gig» أن أزمة الدولار تم التغلب عليها من خلال قرار تحرير سعر الصرف، من ناحية إضافة إلى الحصول على أول دفعة من قرض صندوق النقد.
وأشار إلى أن بعض الشركات ومنها شركته لجأت إلى منح بعض التسهيلات فى سداد أقساط المنتجات لتحفيز العملاء على شراء وثائق التأمين، وبالتالى معالجة أزمة التضخم التى قلصت من السيولة المتاحة لشراء وثائق التأمين.
ويرى عاطف الزيبق، العضو المنتدب لـ «الدلتا لتأمينات الحياة» أن قرار تحرير سعر الصرف قضى على أزمة السيولة الدولارية، متوقعا أن ينخفض ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه العام الجارى، نتيجة النمو الاقتصادى المتوقع، خاصة مع الدعم الحكومى للقطاع الاستثمارى والصناعى مما سينعكس بالتبعية على زيادة أقساط شركات التأمين.
وأعرب أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، عن تفاؤله بتحسن الوضع الاقتصادى خلال العام الجارى، والتغلب على تحدى بطء النمو لقدوم استثمارات جديدة مع زيادة الوعى التأمينى، عبر التوسع فى التأمين متناهى الصغر الذى يستهدف شريحة ضخمة من المواطنين.
وأضاف أنه يترقب تحسن تصنيف مصر الائتمانى العام الجارى، مما سينعكس على الاستثمارات الوافدة، إضافة إلى استجابة نسبة كبيرة من العملاء لإعادة تقييم الأصول ومن ثم زيادة حصيلة الأقساط المحققة.
وتوقع السيد الجوهرى، رئيس «الدلتا للتأمين إعادة ضبط سوق التأمين ذاتيا، والتراجع عن سياسة حرق الأسعار من خلال الاكتتاب الفنى السليم لمواجهة زيادة فاتورة التعويضات المتزايدة.