■ ثروة كابيتال تؤسس ذراعى تأمين.. و«المصرية الكويتية» تستحوذ على حصة أغلبية فى «الدلتا للتأمين»
■ هيرميس تبدى رغبتها.. و«بى إنفستمنتس – إم إم جروب» تستحوذ على «وساطة» من أورسكوم للتنمية
■ بيومى: التأمين على أصول وممتلكات الدولة أصبح ضرورة.. والشركات الجديدة عليها بأفكار غير تقليدية
■ حيدر: الهيكلة التشريعية الحالية تفتح شهية المستثمرين الأجانب للدخول والاستثمار بالقطاع
■ عبدالمنعم: رفعنا حصتنا فى الدلتا لتحقيق التكامل وتوفير المظلة التأمينية لعملاء التوابع
■ الغنام: «إم إم جروب» وتوابعها لديهم 40 ألف منفذ بيع بالجمهورية
■ أبو هند: بنوك الاستثمار لجأت للنشاط بعد تراجع عمولات السمسرة.. والسوق تحتاج لاعبين جدد
مصطفى طلعت
أبدى مجموعة من الشركات القابضة وبنوك استثمار، اهتماماً ملحوظاً بقطاع التأمين، خلال الفترة الأخيرة، عبر تأسيس أذرع متخصصة فى هذا المجال، أو إضافته كنشاط ضمن الأنشطة الرئيسية، فى خطوة من هذه الكيانات للتوسع فى الآليات المرتبطة بالتمويل غير المصرفى، والتحول إلى كيانات مالية متكاملة.
تستفيد هذه الشركات من الانتعاشة الكبيرة للقطاع، مؤخراً وانطلاقاً من الإستراتيجية التى أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتى تستهدف زيادة إجمالى أقساط التأمين إلى 50 مليار جنيه، مقارنة 24 مليارًا فى الوقت الحالى، والوصول بمساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لأكثر من %1.
أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار هيرميس، أن “هيرميس” تستهدف إضافة نشاط التأمين خلال فترة المقبلة، ضمن خطة الشركة للتوسع فى نشاط التمويل غير المصرفى.
أشار عوض، فى تصريحات له قبل أشهر، إلى أن الشركة تعتزم دخول هذه الأنشطة من خلال تأسيس شركات جديدة، أو عبر الاستحواذ على حصص من شركات قائمة، وفقا لما ترى المجموعة أنه يحقق مصالح مساهميها.
وبالمثل، أتمت شركة ابتكار للتمويل الاستثمارى – التابعة لشركتى «بى إنفستمنتس» القابضة للاستثمارات المالية وإم إم جروب للتجارة والصناعة العالمية المقيدتين بالبورصة، قبل أسابيع، استحواذها على حصة أوراسكوم للتنمية مصر فى مجموعة شركات مجموعة «تمويل» وذلك مع تحالف استثمارى يضم شركتى TCV وشركة أكواير للاستثمار.
من المعروف أن مجموعة تمويل تضم 4 شركات تعمل فى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وهى شركة تمويل للتمويل العقارى، وتمويل للتأجير التمويلى، وتحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وأوفر سيز للوساطة التأمينية، وتستهدف «ابتكار» تنشيط زراع الوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من قاعدة عملاء إم إم جروب الكبيرة على مستوى الجمهورية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا فقط، ووصل إلى عمليات استحواذ فعليه بالقطاع، ونجحت الشركة القابضة الكويتية للاستثمارات المالية، خلال شهر مارس الماضى، فى رفع حصتها فى هيكل ملكية شركة «الدلتا للتأمين» إلى %55.4 بدلا من %32 وذلك بشراء 5.8 مليون سهم.
أكد خبراء ومتعاملون على جاذبية مناخ الاستثمار بقطاع التأمين فى مصر، موضحين أن الشركات تحصل على أقساط دورية من المتعاملين مقابل عمولات محددة تستثمر نسبة من السيولة المتاحة لديها فى أدوات الدين والدخل الثابت بجانب الأسهم، ما يمثل عائد عظيم للمستثمرين.
وأشاروا إلى أن إتجاه الكيانات القابضة وبنوك الاستثمار – سواء المقيدة بالبورصة أو خارجها – للاستثمار فى قطاع التأمين نتيجة العوائد الكبيرة من القطاع فضلا عن امتلاك هذه الكيانات لمظلة يمكن من خلالها التأمين على قاعدة العملاء التابعين للشركات المملوكة لها أو على صلة بها.
أوضح الخبراء أن اتجاه الشركات الحكومية لطرح حصص منها فى بسوق المال سيدفع إلى تقوية وإنعاش قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، التى تقتصر على بنوك الاستثمار بالبورصة فقط، كما اشار الخبراء إلى اهتمام المستثمرين الخارجيين وصناديق الاستثمار بالاستحواذ على حصص بشركات تامين محلية.
ويضعف تمثيل قطاع التأمين بالبورصة، الذى يقتصر على شركتى المهندس للتأمين والدلتا للتأمين، فيما كانت قد أعلنت الحكومة، فى مارس الماضى، أسماء الشركات التى ستطرح ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، وضمت 23 شركة وبنكا، من بينها «مصر للتأمين».
من جانبه، قال السيد بيومى، نائب الرئيس التنفيذى للاستثمارات والشئون المالية والإدارية بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات، إن القطاع يمتلك فرص نمو كبيرة، خاصة مع الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى منطقة القناة وغيرها من المشروعات القومية التى تحتاج إلى تغطية تأمينية، إضافة إلى ذلك مبادرة البنك المركزى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أعطت دفعه قوية للقطاع.
توقع أن يحقق القطاع نموًا يصل إلى %15 ككل، و18 إلى %20 فى قطاع التأمين التكافلى، و12 إلى %13 للتأمين التجارى، مشدداً على ضرورة التأمين على أصول وممتلكات الدولة، وضرورة التأمين الإجبارى على العقارات، كما هو معمول به فى عدد من الدول المحيطة، فبرغم أن سوق التأمين المصرية، من أقدم الأسواق، إلا أنه لا تطبق به هذه الآليات.
أضاف: “لا يعقل فى ظل الاستثمارات الحالية للدولة أن يبلغ رأسمال شركة التأمين 60 مليون جنيه فقط، فالسوق تحتاج إلى شركات ذات ملاءة مالية ضخمة، تستطيع أن تحتفظ بقدر كبير من الأقساط داخل الاقتصاد المصرى، شرط أن تدخل هذه الشركات بأفكار وأدوات وتكنولوجيا جديدة لتحقيق أكبر إفادة، فالمزاحمة فى القطاع صعبة، وهناك ندرة فى كفاءات القطاع”.
أكد أن طبيعة عمل الشركات القابضة تستلزم تأسيس أذرع مالية مثل الوساطة التأمينية أو وساطة اوراق مالية او تمويل عقارى لتقديم الخدمات المالية غير مصرفية، موضحا أن اتجاههم لتنشيط زاوية التأمين تاتى عن اقتناعهم بالربحية الكبيرة من الاستثمار فى هذا القطاع.
أكد أشرف الغنام، مدير علاقات المستثمرين بشركة “إم إم جروب”، أن شركته تستهدف تعظيم دور شركة الوساطة التابعة من خلال الاستفادة من قاعدة عملاء إم إم جروب، بمختلف محافظات الجمهورية، مضيفا: “لا وجود ولا عمل لشركة التأمين دون عميل ولدينا عملاء كثر”.
لفت الغنام إلى أن استحواذ شركته على مجموعة شركات تمويل، جاء انطلاقا من قدرة شركته على إضافة عملاء جدد لكل شركة، تحت مظلة “تمويل”، منها “أوفر سيز” للوساطة التأمينية، موضحا: “لدينا 40 الف منفذ بيع بالمحافظات ونستطيع الوصول إلى ابعد الاماكن وتوفير التغطية التأمينة لهم”.
قال أحمد حيدر، نائب العضو المنتدب الإقليمى لقطاع الدمج والاستحواذ بشركة “كامكو” للاستثمار، إن قطاع التأمين شهد نموا كبيرا منذ 2007، مع الإعلان عن بدء التأمين الإجبارى على السيارات، ومع قانون التأمين الجديد الذى يجرى الإعداد له، الذى يرفع الحد الأدنى لرأسمال كيان التأمين فمن المقرر أن يشهد القطاع طفرات سعرية أكبر، فضلا عن توجه الدولة إلى إقرار قانون التأمين الصحى الشامل.
لفت إلى أن رغبة المستثمرين بالخارج الدخول فى هذا القطاع، لما فيه من فرص واعدة، وأن الفرص الاستثمارية بالقطاع نادرة مع قلة المعروض، لا سيما أن القطاع يحدث له إعادة هيكلة تشريعية كبيرة ينتظر وجودها على أرض الواقع.
أوضح أن الإجراءات التاسيسية لكيانات التأمين تحتاج موافقة الرقابة المالية ومجلس الوزراء، ونأمل أن يتلافى القانون الجديد الأخطاء القديمة خاصة مع الاستعانة بخبراء كبيرة للمشاركة فى إعداد القانون.
أكد هيثم عبد المنعم، مدير علاقات المستثمرين بشركة القابضة المصرية الكويتية، أن الشركات القابضة تهتم بصفة عامة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية انطلاقا من توجه الدولة لدعم الشمول المالى، ومحدودية التغطية التأمينية مقارنة بالدول العربية والخليج، ما يجعل فرص الاستثمار واعدة.
لفت إلى أن شركته تهتم بتعزيز الاستثمار فى قطاع التأمين، ما جعلها ترفع حصتها بشركة “الدلتا للتأمين” إلى حصة حاكمة، خاصة بعد التغيرات التى تحدث على صعيد البيئة التشريعية، واهتمام المستثمرين الأجانب ودخول عدد من الشركات الأجنبية فى القطاع مؤخرا، فضلا عن نمو أرباح الشركات المدرجة بالقطاع بمعدلات جيدة، وإمكانية التأمين دون الارتباط بعمر زمنى معين.
أشار إلى أن ثقافة التأمين والادخار ما زالت متأخرة فى مصر، كما أن عملية تأسيس كيان تأمينى جديد أصبح صعبًا، وتحتاج إلى وقت طويل، موضحا أن شركته احتاجت إلى موافقة مجلس الوزراء نفسه، لزيادة حصتها فى شركة الدلتا للتأمين.
أوضح ان استحواذ شركته على حصة حاكمة فى الدلتا للتأمين يعطى نوعًا من التكامل بين المظلة التأمينية الجديدة وعملاء الشركات التابعة للقابضة، من خلال تقديم منتجات جديدة ومبتكرة، فعى سبيل المثال تمتلك المجموعة شركات تعمل فى مجالات الكيماويات والأسمدة، لديها عدد عملاء ضخم، فضلا عن امتلاك شركة الوطنية للغاز 1.3 مليون عميل يمكن الاستفادة منهم وتغطيتهم تامينياً.
أضاف: “دخول مجال التأمين لا يعنى فقط امتلاك شركة تأمين، لكن لا بد أن تتوافر قاعدة عملاء جيدة لانها ستدخل فى منافسة شرسة مع شركات التأمين الحكومية التى تسيطر على اكبر حصة فى القطاع، وفيما يتعلق بالدلتا للتأمين فلدينا %7 من حصة سوق التأمين فى مصر، وهى نسبة مرضية وبالتأكيد سترتفع”.
قال أيمن أبو هند، الخبير الاستثمارى والشريك المؤسس بشركة advisable wealth engines، إن قطاع التأمين يحتاج دخول وافدين جدد، خاصة فيما يتعلق بالتأمين على الحياة، كما كشف اخر تقرير صادر عن الرقابة المالية أن التأمين على الممتلكات انخفض مقارنة بالحياة، لأن الشركات خفضت من قيمة الأقساط فى إطار السيطرة على التكاليف.
وتوقع أبو هند انخفاض قيمة التأمين على الحياة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة المعيشة، بعد تخفيض الدعم، الأمر الذى يصعب من قدرة المواطن على دفع أقساط التأمين، وتوفير مظلة تأمينية مناسبة، إلا أنه من المتوقع عودتها للمعدلات الطبيعية فى الربع الأخير من العام الجارى.
لفت إلى أن بنوك الاستثمار بدأت فى اللجوء لنشاط التأمين مؤخرا نتيجة لارتفاع معدلات ربحيته التى تتراوح بين 18 و%25، فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات العائد من نشاط السمسرة، نتيجة نمو التكلفة واعتمادها على عائد هذا النشاط بشكل أساسى، إلى جانب عمولات عمليات الدمج والاستحواذ.
أضاف: «عدد العملاء الراغبين فى طلب بوليصة التأمين ما زال أقل ممن يدفعون الأقساط، كما أن شركات التأمين تستثمر جزءًا من أصولها فى شراء السندات الحكومية، ما يجعلها تحقق معدلات ربحية أعلى، كما بدأت بعض الشركات الأخرى فى الدخول بأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، كوجه آخر للموارد».
تابع: «يمكن ربط قيمة المحفظة المالية المستثمرة فى البورصة، بقيمة بوليصة تأمين الحياة التى يحصل عليها العميل، وهى آلية معفاة من تحصيل الضرائب، وهى طريقة نمارسها فى دول الخارج ونستهدف إدخالها فى مصر، ونقوم بإدارة تلك المحافظ بالمشاركة مع شركات التأمين».