تأميـــن

التأمين يروض مخاطر الأزمات بإعادة النظر فى «معدل الاحتفاظ»

صورة ارشيفية أعد الملف : ماهرأبوالفضل ـ مروة عبدالنبى من المقرر ان تلجأ شركات التأمين إلى ترويض المخاطر التى بدأت ترتفع وتيرتها خلال الفترة الاخيرة بحزمة من السيناريوهات بعضها يرتبط باعادة ضبط مؤشر التسعير رغبة منها فى تقليص حجم الخسائر…

شارك الخبر مع أصدقائك

صورة ارشيفية
أعد الملف : ماهرأبوالفضل ـ مروة عبدالنبى
من
المقرر ان تلجأ شركات التأمين إلى ترويض المخاطر التى بدأت ترتفع وتيرتها
خلال الفترة الاخيرة بحزمة من السيناريوهات بعضها يرتبط باعادة ضبط مؤشر
التسعير رغبة منها فى تقليص حجم الخسائر المتوقعة بالاضافة إلى القدرة على
اعادة تأمين تلك المخاطر خارجيا .

ومن السيناريوهات التى ستركز
عليها شركات التأمين كذلك لترويض المخاطر اعادة النظر فى نسب الاحتفاظ أو
ما يسمى بالـ Retention Ratio ، وهو ما ركزت عليه «المال » فى ملف استبيانى
استهدفت منه الآلية التى يمكن استخدامها فى هذا السيناريو تحديدا .

الملف
تطرق إلى 4 محاور رئيسية أولها مدى جاهزية الشركات لزيادة أو خفض نسب
الاحتفاظ وبمعنى آخر الآلية التى تستخدمها الشركات فى الازمات الممتدة أو
الظروف الاستثنائية وهل تميل تلك الآلية إلى زيادة ام خفض نسب الاحتفاظ
بالمخاطر المكتتبة ومبررات كل منها من خيارات وتكلفة كل منها على شركات
التأمين خاصة أنها ستقلص بالتبعية من حجم الأعمال إذا ما كان سيناريو خفض
نسب الاحتفاظ هو الأبرز والأقرب للتنفيذ بالاضافة إلى ارتفاع نسب تحمل
الشركات خسائر مرتبطة بارتفاع التكاليف الثابتة مقارنة بانخفاض حجم الأعمال
.

وتناول المحور الثانى الاجراءات التى تتم بها مقاومة حالات
التشدد من قبل شركات الإعادة فى الخارج لقبول المخاطر من السوق المصرية
والتى قد تصل إلى تحديد أسعار معينة، بالإضافة إلى تحريك نسب العمولات
لصالح شركات الإعادة عن طريق خفض النسب التى ستحصلها الشركات المحلية، ومدى
تحميل العميل تكلفة تلك الفاتورة أو تمويل تكلفة الإعادة الزائدة على
العميل نفسه .

وتطرق المحوران الثالث والرابع إلى أبرز العناصر التى
يتم الاعتماد عليها فى تحديد نسب الاحتفاظ وقدرة الشركات على ضبط إيقاع
مؤشر التسعير ومدى التزام الشركات به خاصة أن مخالفة التسعير الفنى العادل
قد يهدد وفقا لمسئولى القطاع المراكز المالية لشركات التأمين .

وعرضت
«المال » تعريفا موجزا لنسب الاحتفاظ مستهدفة منه إطلاع القارئ غير
المتخصص على اهمية ذلك العنصر والذى تتحدد على أساسه قبلة كل شركة تأمين
والمعادلة التى تقوم عليها رغبة من كل شركة أو لاعب داخل السوق لتحقيق فائض
فى النشاط الفنى خاصة مع صعوبة تعويض العجز فى هذا البند من عوائد
الاستثمار والتى تقلصت نسبيا نتيجة بعض العوامل المرتبطة بتذبذب مؤشرات سوق
المال من ناحية، إضافة إلى انخفاض العائد على قنوات الاستثمار التقليدية
المعروفة بقنوات الادخار الآمنة مثل الودائع والسندات وأذون الخزانة .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »