تأميـــن

التأمين الأفروآسيوى يتيح الحوار للمعنيين بالشمول المالى

مروة عبد النبىكشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، عن أن المنتدى الثانى لتأمينات الحياة المقرر عقده نهاية أبريل المقبل، سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالى، فى اطار الاهتمام بكل ما هو جديد فنيا، بصناعة التأمين ا

شارك الخبر مع أصدقائك

مروة عبد النبى

كشف الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، عن أن المنتدى الثانى لتأمينات الحياة المقرر عقده نهاية أبريل المقبل، سيتيح منصة للحوار لتبادل وبناء الخبرات بين الأطراف المعنية بعملية الشمول المالى، فى اطار الاهتمام بكل ما هو جديد فنيا، بصناعة التأمين العالمية.

وأشار إلى أن حجم فرص العمل فى المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، يدور حول 200 ألف بشكل فعلى فى العام المالى 2016/2017، ومتوقع أن يزيد إلى 220 ألفا فى العام الحالى، بزيادة سنوية %10.

وأكد أن ما تحقق يحتاج إلى غطاء تأمينى لتوفير موارد مالية، تستطيع تحمل عبء الأخطار المحتملة، لتسهم فى تخفيف الأعباء المالية الواقعة على عاتق المستفيدين ومن يعولوهم.

وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة، والعمل على التمكين الاقتصادى للفئات المهمشة، وتسهيل نفاذهم إلى التمويل، وعدم إغفال توفير غطاء أو حماية تأمينية لتلك الفئات، وهو ما سيتحقق عبر المشروع القومى للتأمين على العمالة اليومية (الحرة) غير المنتظمة، والذى من شأنه أن يمثل تطبيقا عمليا لإدخال تلك الشرائح فى منظومة الشمول المالى، بهدف تمتعها بحماية تأمينية تسهم ماليا فى تعويضات حالات الوفاة بحادث، أسوة بالتجارب الناجحة فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن مصر تضم 100 مليون نسمة، شهدت اكتتاب 12 مليون وثيقة تأمين على الأشخاص فقط بنهاية العام الماضى، ما بين جديدة وسارية قدمت حماية تأمينة للمواطنين، اكتتبت فيها 14 شركة تأمين حياة، بإجمالى أقساط 10.78 مليار جنيه، وهو ما أضاف لعملية الشمول المالى اتساعا.

وتوقع أن يوجد 2.260 مليون مستفيد من التمويل متناهى الصغر بعد ثلاثة أعوام، من صدور القانون المنظم لهذا النشاط، وهم فى حاجة ماسة إلى التغطية التأمينية.

ورأى أنه برغم الخطوة التنظيمية والتشريعية لملاحقة التطور السريع، والمتواصل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة فى تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين، فقد أجازت الهيئة العامة للرقابة المالية، إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، ومن تلك الوثائق النمطية جواز الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق تأمين مؤقت على الحياة التى لا تتطلب كشفا طبيا.

وتابع: «يشترط لبدء سريان التغطية التأمينية، خاصة فى فرع وثائق تأمينات الحياة، أن تكون قيمة القسط قد تم خصمها على حساب العميل، عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب مصرفى، أو بطاقات الدفع المصرفية، وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى وقام بسدادها نقدا».

وأكد أن الدخول فى نظام مالى أمن ومستقر، هو محور المنتدى الثانى العام الحالى، مشيرا إلى أنه ضمن تحديات المجتمع المصرى، للخروج من عباءة الاقتصاد غير الرسمى.

وقال إن الشمول المالى يعد الدافع الرئيسى للمزيد من الطلب على التأمين بشكل خاص، ويشكل محور اهتمام الحكومات والجهات الرقابية المالية والبنوك، لعلاقته بالنمو الاقتصادى للدول.

شارك الخبر مع أصدقائك