كشف اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أنها تعكف فى الوقت الراهن على تنفيذ خطة من 6 محاور للارتقاء بالخدمات المقدمة لـ9.5 مليون مشترك من القطاعين الحكومى والخاص، لافتا إلى أن الأول يتضمن تطبيق نظام إلكترونى متكامل للمنظومة، وسيتم إطلاقه منتصف العام الجاري.
وأضاف«عوض» فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الابتكار الدولى الذى نظمته الهيئة أمس، أن النظام سيمكن المشتركين فى منظومة التأمينات وأصحاب المعاشات من تلقى كل الخدمات من خلال «الموبايل أبلكيشن» وأجهزة الكمبيوتر دون الحاجة إلى الحضور لمقرات الهيئة.
وأوضح «عوض» أن المحور الثانى وهو مكمل للأول يقوم على حوكمة كل الإدارات لضمان تقليل تعامل الموظف مع المواطنين، إلا للفئات التى ليس لديها القدرة على التعامل مع النظام الجديد.
وأشار إلى أن الثالث يتمثل فى إجراء تطوير شامل للمقرات البالغة 600 فرع على مستوى الجمهورية وفقا للكثافة وتردد المواطنين عليها.
ولفت «عوض» إلى أن المحور الرابع يتضمن العمل على إصلاح المنظومة التشريعية الحاكمة لعمل الهيئة مع القطاعين العام والخاص لضمان توحيد المزايا التأمينية لكل مشترك، سواء كان موظفا بالداخل، أو مواطن مصرى مقيم بالخارج ولديه رغبة فى توفير تغطية تأمينية على نفقته، أو عامل غير منتظم.
ويتمثل المحور الخامس فى تنمية الموارد البشرية وتطوير وتدريب كل القائمين على تأدية الخدمة، والأخير يتضمن الاهتمام باستثمار وتنمية أموال التأمينات.
وذكر أن الهيئة تعمل جاهدة على زيادة عوائد محفظة الأصول الخاضعة لولايتها والمقدرة بنحو 680 مليار جنيه فى الوقت الحالى من خلال صندوق تم تأسيسه فى السنوات الماضية، لافتا إلى أنه يتم حاليا استثمار %75 منها فى أدوات الدين الحكومى سواء سندات أو أذون خزانة باعتبارها الأكثر أمانًا وتحقق أعلى عائد.
وأوضح أن باقى المحفظة يتم الاعتماد عليه كسيولة فى توفير احتياطى نقدى لتغطية التزامات الهيئة لمدة 3 شهور.
وقامت الهيئة خلال عام 2022 بتأسيس صندوق استثمار أموال التأمينات، وتتركز مهامه فى وضع السياسة العامة لأصول الهيئة من الناحية المالية، وتشمل الودائع وشهادات الإيداع المصرفية، وأذون وسندات الخزانة وأسهم البنوك والشركات المدرجة وغير المدرجة بالبورصة المصرية، إلى جانب تأسيس الشركات والمساهمة فى رؤوس أموالها.
وكشف عن أن التسويات التى تم إجراؤها مع شركات حكومية كانت محملة بديون متراكمة لصالح الهيئة دفعت الأخيرة للتوسع فى مجال الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أنه تم الحصول على أكثر من قطعة أرض بمواقع متميزة، وقامت الهيئة بعد ذلك بإبرام شراكات مع مطورين لتحقيق أفضل استثمار للطرفين.
يشار إلى أن الهيئة أبرمت مع وزارة المالية عام 2019 اتفاقية تسوية 900 مليار جنيه مديونية على الوزارة لصالح التأمينات، بموجبها تتولى الوزارة سداد المبلغ السابق ذكره على مدار 50 عاما، اعتباراً من العام المالى 2020-2019، لحل أزمة أموال المعاشات والتى تعود إلى عام 2005.
رئيس الهيئة: 680 مليار جنيه محفظة الأصول ونسعى للتوسع فى القطاع العقارى