استثمار

«التأمينات الاجتماعية» تؤسس صندوقين لاستثمار أموال المعاشات

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأيام الماضية، علي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمنيات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، بوزارة التضامن الإجتماعي، إنه مقرر البدء فى تطبيق قانون التأمنيات الموحد فى يناير 2020، لافتاً إلى أنه سيتم فيما بعد وضع التصورات اللازمة لتاسيس صندوقين الأول: استثماري عقاري، والثاني استثماري يتولي إدارة أموال الهيئة.

وأضاف سامي عبد الهادي فى تصريحات صحفية، علي هامش توقيع برتوكول تعاون بين بنك مصر وهيئة التأمنيات، أن استثمار أموال التأمينات يتم حاليا وفقا لقواعد قانونية، وضعها مجموعة من خبراء التأمين والاستثمار المشهود لها بالكفاءة العالية، والصندوق الاستثماري الجديد سيضم فى مجلس إدارته افضل الخبراء فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.

خدمات-الحكومة-للأصحاب
خدمات-الحكومة-للأصحاب


قانون التامينات الاجتماعية الجديد

ووافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأيام الماضية، علي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بعد إقراره من مجلس النواب.

وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد 2019 من أبرز القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الآونة الأخيرة، وأصبح جزءا من الموازنة العامة للعام المالي 2019 – 2020، ونص علي وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل 65% من الحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني، إضافة الي زيادة المعاشات بصفة دورية مرتبطة بالتضخم بحد أقصي 15% سنويا.

وبإقرار قانون التامنيات الجديد، تم الغاء جميع القوانين الصادرة خلال السنوات الماضية، وساهم فى فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، إضافة إلى أنه وضع حزمة من الحوافز التشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة.

دمج صندوقى هيئة التأمينات فى صندوق واحد مالى

ووفقا للقانون سيتم دمج صندوقي التأمينات فى صندوق مالي واحد موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، والأول يتم توفير بدل البطالة في قانون التأمينات الاجتماعية، حيث يتم تمويل بدل البطالة من الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين.

بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات وبنك مصر

ويهدف البروتوكول مع بنك مصر، الي ميكنة المدفوعات النقدية ‎المستحقة للمتعاملين مع هيئة التأمينات في إطار التوجه العام للدولة لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بمختلف قطاعات الدولة لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى سعي الحكومة الدائم لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير الوقت والجهد وضمان وصول مستحقات المستفيدين بدون تأخير.‎

كما يتضمن ميكنة جميع المستحقات التأمينية للمتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمتمثلة في المبالغ المستحقة دفعة واحدة لأصحاب الشأن مثل متجمدات المعاش ومكافأة نهاية الخدمة ومصاريف الجنازة ومنحة الوفاة وغيرها من المزايا التأمينية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »