مسئولون بالشركات: القطاع نجح في تخطي تحديات أسعار الفائدة
عمارة: إهتمام الدولة بالشمول المالي يعزز من جاذبية القطاع
حيدر: لديه فرص ذهبية مع إرتفاع الطلب على الخدمات المالية
كتب: أحمد الدسوقي ومصطفى طلعت
“مستقبل واعد”.. بهذه الكلمات يرى محللون ومتابعون فرص الاستثمار في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، وعلى رأسها نشاط التأجير التمويلي، تزامناً مع اهتمام بنوك الاستثمار المحلية وشركات الخدمات المالية بنشاط التأجير، والاتجاه لطرح جزء من أسهمه بالبورصة.
ويرى المحللون أن نشاط التأجير التمويلي من الأنشطة الحديثة على المستثمرين الأفراد، لكن من المنتظر أن تشهد نموا كبيرا في الفترة المقبلة، مع التخفيض المرتقب لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، بالإضافة إلى تنامي الوعي الاستثماري لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية بشكل عام.
واقتحمت بنوك الاستثمار وشركات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة أنشطة التأجير التمويلي، وذلك عبر الحصول على رخص وتأسيس إدارات متخصصة، فعلي سبيل المثال يمتلك بنك الاستثمار “هيرميس” شركة هيرميس للتأجير التمويلي، كما تمتلك شركة جي بي أوتو لصناعة السيارات شركة “جي بي” للتأجير.
وبالمثل، يمتلك بنك الإستثمار سي اي كابيتال شركة “كوربليس” للتأجير التمويلي، كما حصل بنك الإستثمار “فاروس على رخصة لإضافة نشاطى التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، كما تهتم كل من بنوك استثمار “أرقام” و”بلتون” و”سوليد كابيتال”، باقتحام النشاط.
وأكد المحللون أنه برغم وجود إدارات متخصصة في أنشطة التأجير التمويلي تقع تحت مظلة بعض الشركات المقيدة بالبورصة، إلا ان تمثيلها بشكل منفرد عبر القيد بالبورصة ما زال ضعيفاً إذ يقتصر على شركتين فقط هما الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” والتوفيق للتأجير التمويلي.
وعدد مسئولون بشركات التأجير جدوى قيد هذه الشركات بالبورصة، في مقدمتها أنها فرصة لتوسيع قاعدة الملكية ودخول عدد كبير من المساهمين إلى الشركة، ما يعزز من عمليات الحوكمة، كما أنها فرصة لتوزع المخاطر على المستثمرين، ووسيلة خروج امنه للمستثمر الأجنبي، مؤكدين أن شركات التأجير تمكنت من إمتصاص الاثار السلبية لرفع أسعار الفائدة بعد تحرير سعر الصرف.
وتضم البورصة شركتين تعملان في القطاع هما الدولية للتأجير التمويلي “إنكوليس” المملوكة لعدد من البنوك منها بنك الشركة المصرفية مصر وبنك فيصل، بالإضافة إلى شركة التوفيق للتأجير التمويلي المملوكة لشركة الملتقى العربي للإستثمارات المالية، والتي تم التداول عليها بالسوق مؤخراً.
وبدأ التداول على أسهم التوفيق للتأجير، نهاية 2017، وتم تغطية الطرح الخاص بـ 40.16 مرة لعدد 14.4 مليون سهم بقيمة 95.04 مليون جنيه، في حين تم تغطية الطرح العام بـ 28 مرة لعدد 4.8 مليون سهم بقيمة 31.68 مليون جنيه، بإجمالى طلبات قدرها 887 مليون جنيه.
بداية، أكد مصدر مسؤول بشركة كوربليس للتأجير التمويلى ان طرح أسهم شركات التأجير التمويلى فى البورصة يهدف فى المقام الاول الى توسيع هيكل مساهميها او تغير بعض منهم مشيرا الى ان الغرض من الطرح ليس تمويلى بالأساس .
وأكد المصدر أن الطرح فى البورصة ليس بديلاً للتوريق او الاقتراض مشيرا الى ان الطرح فى البورصة يختلف عن الاقتراض كلية مضيفا :”من المستبعد ان تقبل شركات جديدة على طرح اسهمها فى البورصة خلال النصف الأول من العام المقبل”.
واستبعد أن تتجه شركات تأجير مماثلة الى طرح اسهمها فى البورصة في الوقت الحالي، مؤكدا فى الوقت ذاته ان هذا الامر يتوقف على السياسة الداخلية لكل شركة ومدى إحتياجها للهيلكة الداخلية وتوسيع قواعد الملكية.
طارق فهمي العضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، أكد أن شركات التأجير تمكنت من مواجهة التحديات المتمثلة في إرتفاع أسعار الفائدة، عقب تحرير سعر الصرف، وذلك من خلال التركيز على نوعية معينة من العملاء ممن يسجلون هوامش ربحية مرتفعة كالمطورين العقاريين، على سبيل المثال.
وأشار “فهمي” إلى أن طرح الشركة بالبورصة يساهم في زيادة عمليات الحوكمة وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز عمليات المراقبة الداخلية وحماية صغار المستثمرين بشكل كبير، موضحاً ان نشاط التأجير يستهدف تمويل الأصول الإنتاجية بشكل أساسي.
وأوضح العضو المنتدب للتوفيق أن عقود التأجير المنفذة بواسطة الشركة ينمو بحوالي من 20 إلى 25% سنوياً، مشيراً إلى أن “التوفيق” تدرس أيضا الدخول في نشاط التخصيم لتنويع مصادر الدخل.
وكان خالد أبو هيف رئيس مجلس إدارة الملتقى العربي قد أكد خلال مؤتمر ترويجي للتوفيق، حضرته المال، أن حصيلة الطرح سيتم إستغلالها في البحث عن عدد من الفرص الإستثمارية بالقطاع الصناعي.
وتأسست التوفيق للتأجير عام 2005، ويبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 200 مليون جنيه، موزعة بنحو 89.9% لصالح شركة الملتقى العربي للاستثمارات، و10% لبنك البركة مصر، و0.0005 % لبيت التوفيق للتنمية القابضة.
وعلى الصعيد ذاته، أكد ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل” للإستشارات المالية أن طرح شركات التاجير التمويلي في البورصة لديه عدة أهداف، فهو فرصة ذهبية لتوسيع قاعدة الملكية ودخول عدد كبير من المساهمين إلى الشركة، بالإضافة إلى أنه فرصة لتوزع المخاطر على المستثمرين، وفرصة خروج امنه.
ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي يهتم قبل دخوله إلى السوق، حول الالية والطريقة التي سيخرج بها من السوق دون التعرض لخسائر ملحوظة، وبالتالي ستكون فرصة لتحقيق هذا الهدف موضحاً أن الطرح العام يرفع من معدلات الشفافية فضلاً عن طرح الطابع المؤسسي للشركة.
وأشار “عمارة” إلى أن اخر 5 إكتتابات بالبورصة شهدت إرتفاع معدلات الطرح الخاص، مقارنة بالطرح العام لتتراوح ما بين 80 و20% ، وهو مؤشر جيد على ثقة المسستثمرين للإهتمام بالسوق المحلي وخاصة صناديق الإستثمار، ما يعدة دليلاً على نجاح أي طروحات مستقبلية.
وأوضح أن المستثمرين الأفراد ليس لديهم رؤية واضحة لخدمات القطاع المالي الغير المصرفي، كما أن هناك جهل بهذه الاليات مثل التاجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري، مشيراً إلى أن بدأ الامر يتضح نسبياً بعد طرح مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي مؤخراً وزيادة المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
ويعرف الشمول المالى بأنه إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى.
وأكد “عمارة” أن السيولة الكبيرة منذ تحرير سعر الصرف وإقبال المؤسسات على الإستثمار في المحافظ المالية كانت السبب الرئيسي لنجاح الإكتتابات في الفترة الأخيرة ومنها بن سينا فارما للأدوية والتوفيق للتأجير التمويلي الذي تم تغطيتهم بشكل كبير، وهو ما يعد داعم كبير لنجاح أية إكتتابات الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن كافة التوقعات تشير إلى إقبال البنك المركزي على تخفيض أسعار الفائدة، الفترة المقبلة، ما يعد داعم كبير لهذه الشركات في إستقطاب العملاء لتمويل إستثماراتهم المستقبلية، ما سينعكس بشكل كبير على أنشطة شركات التأجير التمويلي.
وقال أحمد حيدر رئيس قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب في بنك الإستثمار “فاروس” أن الإستثمار في شركات التأجير فرصة جذابة وواعدة لما يشهده من عمليات نمو الفترة الأخيرة ، لافتاً إلى أن إرتفاع أسعار الفائدة تعد العائق الرئيسي لشركات التأجير لكن مع إتجاه البنك المركزي بتخفيضها في 2018 ستصبح هناك فرصة كبيرة لنمو أداء القطاع.
وأشار “حيدر” إلى أن نشاط التاجير التمويلي من الأنشطة الناشئة تتميز بمؤشرات ربحية مرتفعة، موضحاً ان مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية أقل بكثير من حجم الطلب المتزايد على أنشطة القطاع ما يجعله فرصة للتوسع في الفترة المقبلة مع دخول لاعبين جدد.
وتربعت 5 شركات هى “تكنوليس ، كوربليس ، جى بى ، المجموعة المالية هيرمس ، التوفيق ” للتأجير التمويلى ، على عرش التأجير التمويلى خلال 2017 بعد ان استحوذوا على اكثر من 55% من عقود النشاط التى قدرت 28.5 مليار جنيه وفقا لاحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت الرقابة المالية ، ان قيمة العقود التى ابرمتها شركات التأجير التمويلى ارتفعت بنحو 33% خلال عام 2017 ، لتصل الى 28.5 مليار جنيه ، مقابل 21.4 مليار جنيه نهاية 2016.
وكانت ايمان زكريا، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على أنشطة شركات التمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية، قد قالت فى وقت سابق أنه بعد صدور قانون التأجير التمويلى ستحدث تغيرات كثيرة بالنشاط، حيث سيتقلص عدد الشركات العاملة، مضيفة: “القانون سيزيد من الرقابة والإشراف على الشركات بشكل كبير، وبعض شركات التأجير غير النشطة ستخرج تمامًا من السوق لأنها لن تستطيع التكيف مع ضوابط القانون”.
ويتمثل أبرز ملامح مشروع قانون التأجير التمويلى الجديد، فى إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية فى ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى، والتى لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلى ممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
كما تم استحداث “التأجير التمويلى متناهى الصغر” وفقًا لأحكام القانون 141 لسنة 2014. على ألا تزيد قيمة عقد التمويل فى هذه الحالة على 100 ألف جنيه الحد الأقصى للتمويل بقانون التمويل متناهى الصغر، وأن يكون لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو زراعية أو تجارية.
ويطالب سائقي شركات سيارات الأجرة عبر الإنترنت باستحداث آليات لحمايتهم من المحتالين الذين قد يستخدمون التطبيق للإيقاع ببعضهم ثم سرقتهم أو قتلهم.
ومؤخرا، وقعت في مصر حوادث قتل لسائقين يعملون مع أوبر أو كريم من قبل عاطلين، ولاتزال الشركات عاجزة عن توفير الحماية لهم.