أحمد الدسوقى وسيد بدر
تدرس الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، مخاطبة البنك المركزى المصرى، لإتاحة الفرصة أمام شركات القطاع للانضمام إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تتيح الحصول على الاحتياجات التمويلية بفائدة منخفضة «5 – %7».
وقالت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية – فى تصريح لـ«المال»، إن الجمعية اقترحت على أعضائها السعى للحصول على موافقةالبنك المركزى للانضمام رسميا للمبادرة، والاستفادة من السيولة منخفضة التكلفة التى تتيحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت إلى وجود تحركات من قبل أعضاء الجمعية للحصول على تمويلات من البنوك، ضمن المبادرة، وإعادة اقراضها لقطاع الـ«SMEs»، وهناك بعض البروتوكولات المبدئية بين شركات التأجير التى تعمل فى المشروعات الصغيرة أو تمتلك محافظ لها، وبين بعض البنوك، لكن موافقة “المركزى” تعد شرطا أساسيا للتفعيل.
وأطلق «المركزى» مطلع 2016، مبادرة لتعزيز فرص تمويل الشركات الصغيرة، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم تلك المشروعات بسعر فائدة لا يزيد على %5 سنويًّا، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن.
وشملت مبادرة «المركزى» التزام البنوك بزيادة محفظة القروض، والتسهيلات الائتمانية المباشرة، وغير المباشرة، للشركات الصغيرة جدًّا، والصغيرة، والمتوسطة، بحيث لا تقل عن %20 من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك، خلال 4 أعوام من صدور التعليمات.
فى سياق متصل، قال مصدر بشركة «كوربليس» لـ«المال»، إن هناك اتصالات بين بعض الشركات والبنوك للحصول على تمويلات ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة لكن «الأخيرة» طلبت موافقة «المركزى» قبل أى شئ.
وحسب الهيئة العامة للرقابة المالية،فإن حجم نشاط التأجير التمويلى ارتفع بنحو %31.3 خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2017، ليصل إجمالى العقود إلى 21.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضى.