سيـــاســة

«البيانات الشخصية» يصل محطته الأخيرة بالبرلمان الأسبوع المقبل

حال تقدم أحد من النواب أو الحكومة بطلب لإعادة مداولة على مادة من القانون سيتم مناقشتها مرة أخرى

شارك الخبر مع أصدقائك

يصوت مجلس النواب فى جلسته العامة الأسبوع المقبل على مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية» بشكل نهائى، تمهيدا لإقراره وإرساله لرئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

من المنتظر أن يناقش البرلمان الصياغة الجديدة للمادة الثانية من مشروع القانون، الخاصة بتعريف الجهات المستثناة من تطبيق القانون وعلى رأسها البنك المركزى والجهات الخاضعة له.

علمت «المال» من مصدر مطلع عن اتجاه عدد من نواب اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى تقديم طلب إعادة مداولة على مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون لمحاولة حذف المواد السالبة للحريات.

قال المصدر لـ«المال» إن هناك تخوفات من أن يكون الإبقاء على المواد السالبة للحريات التى تتضمن عقوبات بالحبس طاردة للاستثمار، وأضافت أن أغلب الشركات العاملة فى القطاع سجلت رفضها لتلك المواد خلال حضورها جلسات الاستماع الخاصة بالقانون، إلا أن الجلسة العامة أبقت عليها .

اقرأ أيضا  «الخارجية» : انتصار دبلوماسي جديد بالأمم المتحدة.. انتخاب المرشحة المصرية في لجنة حقوق الإنسان

أشارت إلى أنه حال التقدم بإعادة مداولة على تلك المواد يمكن إعادة مناقشتها مرة أخرى والمطالبة باستبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية بديلا عنها، لا سيما أن العقوبات السالبة للحريات تم منعها من قوانين دول العالم المختلفة.

أوضح أن قطاع الاتصالات من أنشط القطاعات داخل السوق المحلية، وتسعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات ما يجعل من الضرورى إعادة النظر فى تلك المواد.

كان رئيس البرلمان د. علي عبد العال قرر الأسبوع الماضى إرجاء الموافقة النهائية على القانون، بسبب المادة الثانية منه لحين توافق وزارة الاتصالات والبنك المركزى عليها للوصول لصياغة منضبطة.

اقرأ أيضا  بسبب ممارسات «شرق المتوسط».. اليونان : إما الحوار أو العقوبات لتركيا

تنص المادة الثانية من القانون على أنه لا تسرى أحكام القانون المرفق على البيانات الشخصية التى يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير ويتم معالجتها للاستخدام الشخصى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية، أو تطبيقًا لنص قانونى، والبيانات الشخصية التى تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية، بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم فى أى أغراض أخرى، دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام، والبيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائى والتحقيقات والدعاوى القضائية، البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى، وما تقدره لاعتبارات أخرى.

حدد البند السادس من المادة الجهات التى لا تطبق عليها القانون، التى تمت إضافته من لجنة الاتصالات، وهى البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات الخاضعة لإشرافه.

اقرأ أيضا  تتسبب في حرق أراض للمزارعين .. طائرات تركية تقصف مناطق بمحافظة دهوك العراقية

أكد النائب عصام المنسى، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن الجلسة العامة انتهت من التصويت على مواد القانون باستثناء المادة الثانية منه، مضيفا أن القانون أقر كما خرج من اللجنة مع إعادة فى صياغة المادة الثانية فقط، والتصويت على الصياغة الجديدة.

أكد المنسى لـ«المال» أنه حال تقدم أحد من النواب أو الحكومة بطلب لإعادة مداولة على مادة من القانون سيتم مناقشتها مرة أخرى داخل الجلسة لأن اللائحة الداخلية منحتهم هذا الحق قبل إقرار القانون بشكل نهائى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »