رئيس الجهاز: لا صحة لتخصيص نبق لسعوديين
أحمد عاشور
وافق جهاز شئون البيئة، على خطة استغلال المحميات فى إقامة مشروعات استثمارية ذات بعد بيئى، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء للتصديق عليها تبعاً للإجراءات القانونية.
يشار إلى أن وزارة البيئة نفت الأسبوع الماضى، فى بيان لها، ما تردد عن غلق محمية نبق فى جنوب سيناء تمهيداً لبيعها لمستثمرين “كبار”، وأكدت أن المحميات الطبيعية ملكية عامة ولا يجوز بيعها، وذكرت فى الوقت نفسه أنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها ببعض المحميات الطبيعية، وفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، بحيث لا تضر ببيئة المحمية أو تؤثر عليها بأى شكل من الأشكال.
وأكد أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة لـ”المال” أنه لم يتم تلقى أى عروض من مستثمرين سعوديين للانتفاع بمحمية لمدة 99 عاماً، كما رفض الإفصاح عن تفاصيل خطة استغلال المحميات التى تمت الموافقة عليها من الجهاز.
وكان أحمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية بوزارة البيئة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ”المال” إن 3 جهات حكومية، وهى: هيئة الخدمات الحكومية، ووزارة الاستثمار، واللجنة العليا لاستصلاح الأراضى بوزارة الزراعة، تقوم بتقييم 5 مشروعات بالمحميات اقترحتها الوزارة؛ تمهيدًا لطرحها فى مزايدات على المستثمرين.
وأوضح سلامة أن تلك المشروعات تشمل فندقا بيئيا بمحمية وادى الريّان بجوار منطقة الشلالات، ليليق بطبيعة المنطقة الجاذبة للزوار، فضلًا عن مشروع تدشين مخيمات بيئية بمحمية وادى دجلة بالمعادى، ومركز للزوار بمحمية وادى الجمال، ومشروع استغلال الغابة الشجرية بمحمية قارون من قِبل مستثمرين، حيث يمكن الاستفادة من أخشابها فى التصنيع بدلًا من الاستيراد.
وأشار إلى نيّة الوزارة طرح مزايدة لاختيار أحد المستثمرين للترويج لمتحف الحفريات وتغيُّر المناخ الواقع بمحمية وادى الريان؛ للاستفادة منه، وإعطاء مقابل حق انتفاع سنوى للوزارة، لافتًا إلى أن المستثمر المتخصص فى مجالات التسويق سيلفت أنظار الداخل والخارج إلى أهمية المتحف التاريخية أفضل من الوزارة.