تقدم 40 مستثمرًا لتوليد الطاقة من المخلفات
آية رمزي
أعلن وزير البيئة خالد فهمي عن إعداد الوزارة تشريعا يستهدف تقديمه لمجلس النواب، الفترة المقبلة، يلزم المستثمرين الراغبين فى تدشين مشروعات بالمدن الصناعية بالتقدم للحصول على موافقة الوزارة قبل التقدم للجهة الإدارية المختصة، لتجنّب تدشين مشروعات صناعية مخالفة للمعايير البيئية.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بمقر بيت القاهرة المركز الثقافى التابع للوزارة، أن 30% من المشروعات الصناعية التى تقدم موافقتها البيئية تكون قد بدأت فى التنفيذ بالفعل، مما يصعب إزالتها بعد ذلك.
واوضح أن 70% من المشروعات التى يتم رفض موافقاتها البيئية بسبب عدم اتباع التخطيط العمراني المناسب عند تدشينها قائلاً “نحاول تنظيم انشاء المصانع ذات المجالات المشابهة مثل الصناعات الغذائية بعيدأً عن الصناعات التى قد تكون ملوثة مثل الكيماوية”.
ولفت إلى أن هدف الوزارة من تنظيم المصانع بالمدن الصناعية وفقاً لمجالات العمل بها يصعب تنفيذه حالياً نظراً لموافقة جهات الادارة المختصة بتخصيص الاراضي علي المشروع قبل موافقة البيئة ما يسمح لمعظم المستثمرين بالبدء فى تنفيذ المشروع.
فى السياق نفسه قال فهمي إن المصانع المنشأة منذ الستينيات تمثل أزمة ضخمة للوزارة نظراً لتقادم معداتها وارتفاع معدلات تلويثها ومن ثم عدم قدرتها على توفير تمويلها اللازم للاحلال والتجديد، مع وجودها فى مناطق سكنية، نمت فى السنوات التالية لإنشائها.
وأعلن أنه من أجل مواجهة التلوث الصناعي أول التعديلات التشريعية التى سيعرضها على البرلمان للموافقة عليها ينص على إلزام أى مصنع جديد بإنشاء أجهزة رصد ذاتى أو حساسات بيئية للمخلفات الناتجة عنه، لقياس نسب التلوث ومراقبة مدى التزامه بالمعايير البيئىة، ومن ثم اتصال الجهاز بشبكة الرصد الرئيسية التابعة للوزارة.
وإلى جانب ذلك ستتقدم الوزارة بتشريع مكمل لفرض عقوبات تتمثل فى تعويضات تدريجية لحوادث التلوث الناتجة عن المصانع، وتحديد التعويض وفقاً لحجم المخالفة، والتى قد تصل إلى الحبس.
وعن ملف القمامة قال فهمي إن جهاز المخلفات الصلبة التابع للوزارة قام بإعداد خطة ستتعهد بتطبيقها المحافظات، للتخلص من القمامة على مستوى الجمهورية، ستبدأ بالاعتماد على الجمع السكنى عن طريق الاستعانة بالجمعيات الاهلية والشركات الشبابية ومتعهدى القمامة، لافتا الى الاستغناء عن صناديق القمامة بالشوارع لعدم إعطاء فرصة للنباشين بإهدار مجهودات الجمع.
وتابع: إن الخطة الجديدة ستتضمن حوافز لكل من متعهدى جمع القمامة والمواطنين، الأولى لضمان الجمع السكني وفقاً للأطنان التى قاموا بجمعها، والثانية لضمان الفرز المنزلى للقمامة.
وقال الوزير إن الخطة لن تتوقف على تطبيق “الفصل من المنبع” او الفرز المنزلى للقمامة، موضحا أن الوزارة لديها خطة للبدء دون الفرز المنزلى وخطة لتحسين المنظومة عبر توفير حوافز للمواطنين لتشجيعهم على تطبيق الفرز قد تتمثل فى إضافة نقاط تموينية للملتزمين بها.
وأضاف أن الخطة تتضمن تدشين محطات وسيطة لنقل القمامة إليها من المتعهدين لكبسها وتسهيل توجيه العضوى منها بعد ذلك إلى مصانع السماد والمرفوضات لمصانع الأسمنت، والمتبقى لمدافن صحيّة.
وتمتلك الوزارة 66 مصنع سماد عضوي، بالمحافظات، تحتاج لإعادة هيكلة أعلن فهمي عن طرحها على المستثمرين لإنتاج السماد من المخلفات العضوية المتمثلة فى بقايا الطعام.
وقال إن عددا من المصانع بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية تم إسناد تطويرها لمستثمرين بدأوا بالفعل فى إعادة هيكلتها.
وتتضمن خطة التخلص من القمامة أيضاً، وفقا لفهمي، تدشين مدافن صحية، تمنع تسرب رشيح القمامة لعدم وصوله على المياه الجوفية، كما سيتم استحداث سبل جديدة لصهر القمامة وليس حرقها، لاستغلال غاز الميثان الناتج عنها فى توليد الطاقة.
وقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على تحديد تعريفة توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات بحوالى 92 قرشاً للكيلو وات فى الساعة، وكشف فهمي، فى تصريحات خاصة عن تقدم حوالى 40 مستثمرا لإنشاء مشروعات فى المجال.