أحمد عاشور ومدحت إسماعيل:
قررت وزارة البيئة تعديل الاشتراطات والمواصفات المفروضة على مصانع السكر بالصعيد، لتقنين أوضاع صرف مخلفاتها فى النيل، وقال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، ردا على تساؤلات للصحفيين على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى أول أمس، إن الاشتراطات الجديدة من شأنها تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها 7 مصانع سكر بنسبة 33 % لمعالجة الصرف.
وذكر فهمى أنه عقد اجتماعا موسعا مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثلى شركات السكر الحكومية العاملة فى الوجه القبلى، لوضع برنامج زمنى لتقنين أوضاع صرف مخلفاتها فى نهر النيل مع عدم الإضرار بمصالحها، خاصة أنها توفر السكر التموينى المدعم للمواطنين.
وقال فهمى إن الاشتراطات الجديدة تم وضعها بالاتفاق مع جامعة الإسكندرية، وتم إجراء التجارب للتأكد من نجاحها، ويمكن لمصانع السكر تعميمها بتكلفة تقدر بحوالى 304 ملايين جنيه، للمصانع السبع الموجودة فى الصعيد، وجارٍ البحث عن التمويل اللازم لتدبير تلك التكلفة.
جدير بالذكر أن غالبية مصانع السكر فى الصعيد مملوكة لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين، وتقوم بإنتاج ما يقرب من 1.2 مليون طن سكر قصب.
وأكد وزير البيئة أن مصانع الصعيد يعتبرها الفلاحون ملكا لهم، لأنها تشترى محصولهم، وبالتالى لا يمكن الإضرار بمصالحها.
يشار إلى أن الاشتراطات البيئية الأولى تم وضعها بمعرفة جامعة القاهرة، ولم تتمكن الشركات من تحقيق سوى 60 إلى 70 % منها.
وفى سياق آخر، ذكر فهمى أنه تم الاتفاق أيضاً مع الشركات الصناعية العاملة فى منطقة قويسنا الصناعية بمحافظة قنا على تقنين أوضاعها خلال الفترة المقبلة.