استثمار

«البيئة» تبدأ تحصيل الرسوم الجديدة لدخول المحميات خلال 3 أشهر

مهلة لمنظمي الرحلات والشركات لتوفيق أوضاعهم

شارك الخبر مع أصدقائك

 يبدأ قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة تحصيل الرسوم الجديدة لدخول أو ممارسة أى أنشطة داخل محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء خلال 3 أشهر.

ومن المقرر بحسب تصريحات الدكتور محمد سالم، رئيس القطاع لـ «المال» أن يشمل القرار محميات رأس محمد، ونبق، وأبو جالوم، وطابا، وسانت كاترين، والجزر الشمالية، ووادى الجمال، وعلبة، والجزر البعيدة.

وأضاف أن الرسوم تشمل جميع الأماكن بالمحميات الطبيعية، وتستهدف تحقيق دخل اقتصادى لتحسين كفاءة وقدرات وزارة البيئة والحفاظ على المحميات ومواردها الطبيعية.

وأوضح أن الوزارة منحت شركات السياحة مهلة لتوفيق أوضاعها وإخطار منظمى الرحلات بالأسعار الجديدة، خاصة أن غالبية الزائرين يأتون من خلالها الشركات، ونسبة ضئيلة من الأفراد.

كانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، قد أصدرت القرار 204 لسنة 2019، يتم بموجبه تحصيل رسوم على الزيارات اليومية، تبدأ من شروق الشمس إلى المساء، بواقع 5 دولارات للفرد الأجنبي، ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب، ومضاعفة الرسوم فى المساء، بالإضافة لتحديد رسم زيارة المواطن المصرى بقيمة 25 جنيها، ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيهًا والكبيرة 50 جنيهاً.

كما يشمل القرار فرض رسوم على يخوت الغوص، تبدأ من 10 وتصل إلى 60 دولاراً لليخوت التى يبلغ طولها أكثر من 30 متراً.

وقال محمد سالم، إن الوزارة تعمل على إعداد منظومة موحدة للمحميات، تشمل إعداد قاعدة بيانات لمعرفة الاحتياجات، مع إدارتها وفقا للمعايير العالمية، بغرض الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر تشهد 10 ملايين زائر سنوياً، لافتا إلى أن قرار فرض رسوم يهدف لتنظيم زيارات الوفود، والحفاظ على الموارد بما يتناسب مع الطاقات الاستعابية لكل محمية .

وقال إن هناك العديد من المحميات لا يتم تحصيل أى رسوم منها، ما يعد إهداراً لموارد الدولة، وجارى العمل على تصحيح هذا الوضع.

وزيرة البيئة تجري جولة تفقدية للبحر الأحمر

كانت وزيرة البيئة قد قامت بجولة تفقدية فى البحر الأحمر لمتابعة الموقف عن قرب، وذلك بعد تطبيق مجموعة من القرارات الإدارية والفنية التى تهدف إلى إدارة المحميات بشكل أكثر تنظيماً واحترافية، طبقا للنظم العالمية المستخدمة فى إدارة الموارد الطبيعية، من أجل الحفاظ عليها وتعظيم فرص الاستمتاع بها.

وأكدت بحسب بيان سابق للوزارة، أن المنظومة الجديدة تسعى لتنظيم الدخول للمحميات الطبيعية، وتحصيل إيرادات مناسبة تخصص لمتطلبات حماية الموارد الطبيعية، والعمل على تطوير البنية التحتية، وتأتى ضمن خطة الوزارة للحفاظ على سلامة الزائرين ورواد المحميات.

وتدير الوزارة 30 محمية طبيعية، أبرزها محمية وادى الريان، ورأس محمد، ووادى الجمال، ووادى دجلة، وتمثل تلك المحميات نحو 15% من المساحة الكلية لمصر.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »