Loading...

«البورصة» و«البيئة» تؤسسان منصة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

Loading...

فى إطار دعم استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP 27 نوفمبر 2022

«البورصة» و«البيئة» تؤسسان منصة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، عن تعاون مع وزارة البيئة وأجهزتها التابعة لتدشين قاعدة مركزية (منصة) للمشروعات التى تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية فى السوق المحلية، فى إطار تجهيز البنية الأساسية لإتاحة شهادات الكربون بمصر للمستثمرين مستقبلًا.

وأضاف فريد، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البورصة المصرية تتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع للوزارة منذ عام 2018، بهدف تطوير آلية لتسجيل تلك المشروعات، كخطوة تيسر للشركات القائمة إمكانية الحصول على شهادات الكربون.

ولفت إلى أنه كانت هناك مقترحات متبادلة بين البورصة من جهة ووزارة البيئة وأجهزتها التابعة من جهة أخرى، إلى أن تم الاستقرار على مقترح سيتم عرضه على مجلس الوزراء والمجلس الوطنى للتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن الآلية الجديدة تهدف إلى إتاحة منصة أو قاعدة بيانات تضم كل المشروعات التى خفضت من انبعاثاتها الكربونية، وبصدد أو حصلت بالفعل على شهادات الكربون، لمنحها القدرة على إتاحة تلك الشهادات للمستثمرين من خلال تلك المنصة 

وتابع: إن الشركات التى نجحت فى خفض الانبعاثات الكربونية بأحد مشروعاتها بما يتوافق مع معايير الأمم المتحدة الجديدة التى ستصدر خلال الفترة المقبلة، عقب إيقاف العمل بالمعايير السابقة، ستستطيع التقدم الحصول على شهادات الكربون.

وشهادات الكربون هى بمثابة الإثبات الذى يصدر من السلطات المختصة فى الدولة مثل وزارة البيئة أو الأمم المتحدة، ليفيد بأن الشركة الصادر لها تلك الشهادة نجحت عن طريق تنفيذها أحد المشروعات فى خفض الانبعاثات الكربونية، وتحدد قيمة تلك الشهادات وفقًا لمعدلات خفض الانبعاثات لكل طن كربون.

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن الشركات التى حصلت على تلك الشهادات تستطيع إتاحتها لشركات أخرى ترغب بالمشاركة فى إثبات تخفيض الانبعاثات الكربونية عالميا أو محليا، وذلك من خلال المنصة أو قاعدة البيانات التى سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة.

ولفت فريد إلى أن هذه المشروعات التى ينفذها القطاعان العام والخاص تمر بمراحل عدة لحين الوصول إلى مرحلة إصدار شهادات الكربون المعتمدة وفقاَ لمعايير الأمم المتحدة، تبدأ من إعداد الدراسات البيئية المبدئية التى يتم مراجعتها وتعتمد من قبل الاستشاريين البيئيين المسجلين بالأمم المتحدة، ثم مرحلة التأكد من خفض الانبعاثات الكربونية ثم إصدار الشهادات الكربونية.

وأكد رئيس البورصة أن المشروع القائم مع وزارة البيئة يتضمن مرحلتين، الأولى الانتهاء من قاعدة البيانات المركزية لجمع بيانات المشروعات التى تُخفض الانبعاثات الكربونية وتسجيل شهادتها، لإتاحتها فى المرحلة الثانية للمستثمرين والشركات التى ستسعى لشرائها لإثبات مشاركتها فى تخفيض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد جزءا من خطة العمل التى تتبناها وتنفذها إدارة البورصة المصرية لدعم جهود الدولة المصرية فى التحضير للخطوة التاريخية باستضافة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ 2022 .

يُذكر أن مصر ستستضيف مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم «COP 27» بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.

فريد: وصلنا لمقترح نهائى سيُعرض على «الوزراء» و«المجلس الوطنى للتغيرات المناخية»

وعن الشكل القانونى للآلية الجديدة (المنصة)، أكد رئيس البورصة، عدم الاستقرار على الشكل النهائى لقاعدة البيانات المركزية سواء بتأسيس شركة أم شكل آخر، موضحًا أن الأمر سيتضح قريبا وسيتم عرض المقترح بالكامل على مجلس الوزراء والمجلس الوطنى للتغيرات المناخية.

وفى سياق مواز، أوضح فريد أنه فى إطار دعم جهود الدولة، ستطلق البورصة برنامجا تدريبيا للشركات المقيدة يهدف إلى زيادة معدلات الإفصاح عن المسائل المتعلقة بتقارير الاستدامة وحجم الانبعاثات الكربونية وفقا لمتطلبات الإفصاح بقواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.

وأضاف أنه من المحتمل أن تبدأ البورصة المصرية بتدريب الشركات المقيدة بجداولها خلال شهر فبراير الجارى، إذ سيتم توضيح أحدث المعايير المطبقة فى الإفصاحات البيئية والتنمية المستدامة .