كتب- فريد عبداللطيف:
رجح عدد من أبرز الخبراء والمحللين أن تشهد سوق الأوراق المالية في الفترة القليلة المقبلة حركة تصحيحية، ولكن في حدود معتدلة غير مشرحة للتصاعد السريع، ولا تقارن بالحركة التصحيحية الحادة التي كانت البورصة قد تعرضت لها في فبراير 2006، واستبعدوا أن تشهد البورصة تكثيفاً في مبيعات الأجانب يؤدي إلي اتساع نطاق الحركة التصحيحية، وذلك استناداً إلي دعم عدد من المستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة، في مقدمتها العمق الذي اكتسبته السوق بعد تزايد عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلي اتساع نطاق الوعي في محيط عدد كبير من المتعاملين الجدد.
كان مؤشر CASE 30 قد أنهي تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً 10 آلاف و 731 نقطة مقابل 10 آلاف و959 نقطة في إقفال الأسبوع السابق، بنسبة تراجع %2.08، بفعل عمليات جني أرباح واسعة النطاق من قبل الأجانب استمرت طوال جلسات الأربعة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، بعد أن كانت البورصة قد شهدت تعاملات مكثفة في مطلع الأسبوع، استهدفت في المقام الأول الأسهم النخبة في القطاعات الواعدة التي تشكل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وهو ما دفع المؤشر لملامسة مستوي 11 ألف نقطة في تلك الجلسة لأول مرة منذ اطلاقه.
وكانت مبيعات الأجانب قد أثارت المخاوف من احتمال حدوث حركة تصحيحية حادة، علي غرار التدهور الذي لحق بالسوق في فبراير 2006.
غير أن عدداً من الخبراء، منهم علي الطاهري، العضو المنتدب بمجموعة »بلتون«، استبعدوا أن تؤدي مخاوف المستثمرين من تسبب مبيعات الأجانب إلي حدوث حركة تصحيحية.
وقال الطاهري: إن هذه المخاوف لا مبرر لها، موضحاً أن السبب الرئيسي وراء التصحيح الذي شهدته السوق في فبراير 2006 كان قيام عدد كبير من المحافظ العربية التي تتعامل بالهامش في بورصاتها بإجراء مبيعات مكثفة في السوق المحلية لتصفية مراكزها علي الأسعار المتاحة بغرض توفير السيولة اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة في الأسواق العربية، بعد الانهيار الذي شهدته تلك الأسواق حينئذ.
وشكل ذلك -كما أكد الطاهري- ضغطاً كبيراً علي أسعار الأسهم، دفعها للتراجع بمعدلات قياسية أوصلتها لأسعار أغرت الصناديق باقتناصها، وهو ما تبدي في دخول الأجانب بصورة مكثفة للسوق في الربع الثاني من عام 2006.
وفي الإطار ذاته، رجح ولاء حازم مدير قسم البحوث في شركة HC أن تشهد السوق حركة تصحيحية، إلا أنها -من وجهة نظره- لن تكون بحدة تلك التي شهدتها في فبراير 2006، حيث ستتمتع بدعم من المستجدات التي تحققت لها
رجح عدد من أبرز الخبراء والمحللين أن تشهد سوق الأوراق المالية في الفترة القليلة المقبلة حركة تصحيحية، ولكن في حدود معتدلة غير مشرحة للتصاعد السريع، ولا تقارن بالحركة التصحيحية الحادة التي كانت البورصة قد تعرضت لها في فبراير 2006، واستبعدوا أن تشهد البورصة تكثيفاً في مبيعات الأجانب يؤدي إلي اتساع نطاق الحركة التصحيحية، وذلك استناداً إلي دعم عدد من المستجدات التي طرأت في الفترة الأخيرة، في مقدمتها العمق الذي اكتسبته السوق بعد تزايد عدد الصناديق والمحافظ الاستثمارية، إضافة إلي اتساع نطاق الوعي في محيط عدد كبير من المتعاملين الجدد.
كان مؤشر CASE 30 قد أنهي تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً 10 آلاف و 731 نقطة مقابل 10 آلاف و959 نقطة في إقفال الأسبوع السابق، بنسبة تراجع %2.08، بفعل عمليات جني أرباح واسعة النطاق من قبل الأجانب استمرت طوال جلسات الأربعة أيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، بعد أن كانت البورصة قد شهدت تعاملات مكثفة في مطلع الأسبوع، استهدفت في المقام الأول الأسهم النخبة في القطاعات الواعدة التي تشكل الوزن النسبي الأكبر في المؤشر، وهو ما دفع المؤشر لملامسة مستوي 11 ألف نقطة في تلك الجلسة لأول مرة منذ اطلاقه.
وكانت مبيعات الأجانب قد أثارت المخاوف من احتمال حدوث حركة تصحيحية حادة، علي غرار التدهور الذي لحق بالسوق في فبراير 2006.
غير أن عدداً من الخبراء، منهم علي الطاهري، العضو المنتدب بمجموعة »بلتون«، استبعدوا أن تؤدي مخاوف المستثمرين من تسبب مبيعات الأجانب إلي حدوث حركة تصحيحية.
وقال الطاهري: إن هذه المخاوف لا مبرر لها، موضحاً أن السبب الرئيسي وراء التصحيح الذي شهدته السوق في فبراير 2006 كان قيام عدد كبير من المحافظ العربية التي تتعامل بالهامش في بورصاتها بإجراء مبيعات مكثفة في السوق المحلية لتصفية مراكزها علي الأسعار المتاحة بغرض توفير السيولة اللازمة لتغطية المراكز المكشوفة في الأسواق العربية، بعد الانهيار الذي شهدته تلك الأسواق حينئذ.
وشكل ذلك -كما أكد الطاهري- ضغطاً كبيراً علي أسعار الأسهم، دفعها للتراجع بمعدلات قياسية أوصلتها لأسعار أغرت الصناديق باقتناصها، وهو ما تبدي في دخول الأجانب بصورة مكثفة للسوق في الربع الثاني من عام 2006.
وفي الإطار ذاته، رجح ولاء حازم مدير قسم البحوث في شركة HC أن تشهد السوق حركة تصحيحية، إلا أنها -من وجهة نظره- لن تكون بحدة تلك التي شهدتها في فبراير 2006، حيث ستتمتع بدعم من المستجدات التي تحققت لها