نجحت البورصة خلال العام المنصرم في قيد 10 شركات جديدة بإجمالي رأسمال قدره 5 . 300 مليون جنيه استحوذت بورصة النيل على نصف هذا العدد .
وأشارت البورصة فى بيان لها اليوم إلى أن 22 شركة تمكنت من زيادة رأسمالها من خلال البورصة بإجمالي قيمة قاربت 2 . 1 مليار جنيه فى إطار سياستها لاستقطاب ودعم الشركات ومساعدتها على النمو، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها السوق .
وأوضحت أنه تمت الموافقه على قيام الشركات حديثة القيد أو الراغبة في توفيق أوضاعها عبر زيادة نسبة التداول الحر لأسهمها، على طرح حصص من أسهمها عبر سوق الصفقات الخاصة (دذز) لجميع المتعاملين داخل السوق بعد استيفائها كامل متطلبات تقرير الإفصاح بغرض الطرح فى إطار سياستها لاجتذاب شركات جديدة وتيسير طرح أسهمها بالسوق والذي من شأنه رفع مستويات السيولة بالسوق ونوهت الى أنه خلال عام 2012 تم طرح 8 شركات بإجمالي قيمة 161 مليون جنيه، والتي تضمنت طرح شركتين لتوفيق أوضاعهما بقيمة 72 مليون جنيه، كما تم رفع إيقاف التعامل على شركة كانت موقوفة منذ عام 2009 وقامت بالطرح بقيمة 54 مليون جنيه وهى شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وتمكنت شركة دايس للملابس الجاهزة من طرح حصة من أسهمها بقيمة بلغت إجماليها 2 . 18 مليون جنيه .
وأشارت إلى أن شركات (الوادي للاستثمار السياحي وشمال إفريقيا للاستثمار العقاري ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية) والتي تم قيدها حديثا في 2012 تمكنت من طرح حصص من أسهمها بإجمالي قيمة 75 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي طروحات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 14 مليون جنيه والتي قامت بها شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات وشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري وشركة ريفا فارما والتى تم قيدها خلال النصف الأول من عام 2012، ولفتت البورصة إلى أنها لا تألو جهدا في التواصل مع جميع الشركات والتي تفقد أيًا من شروط استمرار القيد وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يحفظ مصالح المستثمرين ويرفع من مستويات السيولة بالبورصة .
وأوضحت أن عدد الشركات الموقوف عليها التداول بلغ 18 شركة في نهاية ديسمبر 2012 منها 9 شركات تم قيدها حديثا وجارٍ استيفاؤها لقواعد القيد (منها 6 شركات في بورصة النيل و3 شركات في السوق الرئيسية)، و3 شركات موقوفة منذ عام 2009 لعدم توفيق الأوضاع والتي من المنتظر توفيق أوضاعها في مطلع عام 2013 بالإضافة إلى شركة واحدة موقوفة للشطب الاختياري و5 شركات موقوفة لاستيفاء متطلبات الإفصاح وهي وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي وأجواء للصناعات الغذائية – مصر والنيل لحليج الأقطان وأكتوبر فارما وريفا فارما.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اعتبار قيد شركات جراند انفستمنت للتجارة و كاتو للتنمية الزراعية والمصرية البريطانية للتنمية العامة (جالينا البريطانية توب نوتش) كأنه لم يكن خلال 2012 .