Loading...

البورصة توضح سبل احتساب أسعار تداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل

Loading...

البورصة توضح سبل احتساب أسعار تداول حقوق الاكتتاب بشكل منفصل
جريدة المال

المال - خاص

3:17 م, الأثنين, 22 أكتوبر 12

المال – خاص :

أصدرت إدارة البورصة المصرية بيانًا توضيحيًا لتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن السهم الأصلي، والتى تعتبر أداة مالية ترتبط بسهم معين خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة المصدرة لهذا السهم.


 وأوضحت أنه سيتم قيد الحقوق منفصلة خلال فترة الاكتتاب بناءً على طلب الشركة المصدرة ووفقًا لقرار السلطة المختصة لديها وبعد الإعلان عن ذلك بنشرة الاكتتاب فى زيادة رأس المال، على أن يتم تداول حقوق الاكتتاب فى سوق خاص لها .

وقالت إن سعر فتح حق الاكتتاب هو الفارق بين آخر سعر إقفال للسهم مُحملا بالحق وبين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق، على أن ترتبط النسبة المئوية للحدود السعرية على الحق بالحدود السعرية على السهم الأصلي ولكن قد يختلف مقدار التحرك السعرى للحق عن مقدار التحرك السعرى المفروض على السهم الأصلي.

 وأشارت إلى أن الحدود السعرية لحق الاكتتاب سيتم احتسابها وفقا لمعادلة (الحد السعري للسهم الأصلي x السعر النظري للحق منفصلاً) + (الحد السعري للسهم الأصلي x سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة) ]  / السعر النظري للحق منفصلاً.

وذكرت أن القيمة التي تحدد سعر الإقفال للسهم الأصلي غير محمل بالحق ستحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظري للسهم الأصلي غير محمل بالحق وآخر سعر إقفال للسهم الأصلي مُحمّلاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة التالية :

(السعر النظري غير محمل بالحق   x  القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق) / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحق

أما فيما يتعلق بالقيمة التى تحدد سعر الإقفال للحق منفصلاً فأوضحت إدارة البورصة في بيانها أن تلك القيمة ستحسب كنسبة وتناسب بين السعر النظرى للحق منفصلاً  وآخر سعر إقفال للسهم الأصلي محملاً بالحق مضروباً فى القيمة المطلوبة لتغيير سعر الإقفال وفقاً للمعادلة التالية (السعر النظري للحق x القيمة المحددة لسعر الإقفال محملاً بالحق )  / آخر سعر إقفال للسهم محملاً بالحقِ.

وقالت إن قيد وتداول الحق فى الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي خلال فترة الاكتتاب فى زيادة رأس المال يعتبر ميزة للمساهمين، حيث يتيح للمساهم غير الراغب فى الاكتتاب أن يقوم ببيع هذا الحق بقيمة سوقية تعادل نظريًاً الفارق بين سعر السهم مُحمَّلاً بالحق وبين سعر السهم غير محمَّلٍ بالحق.

جريدة المال

المال - خاص

3:17 م, الأثنين, 22 أكتوبر 12